قال النائب العام المصري هشام بركات إنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ورموز نظامه في قضايا فساد والتورط في قتل متظاهري ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011. وسارعت الحكومة المصرية بالتجاوب مع توصيات قاضي محاكمة القرن، في مسعى على ما يبدو لاحتواء غضب في الشارع المصري بعد براءة مبارك، ووافقت الحكومة أمس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوصى به قاضي مبارك، ووافقت أيضا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
ميدانيا، فشلت جماعة الإخوان المسلمين في كسر عزلتها وحشد قوى مدنية خلف دعوتها للتظاهر احتجاجا على براءة مبارك، وسارعت أحزاب مدنية بنفي وجود أي تنسيق مع الجماعة، التي عجزت عن إنتاج مشهد احتجاجي مؤثر رغم دعوتها إلى مظاهرة مليونية أمس. ولا تزال قوى ثورية مدنية تعول على قدرتها على تنظيم فعالية احتجاجية تماثل مظاهرات السبت الماضي في محيط ميدان التحرير.
وفي أول تحرك قانوني بعد الحكم الصادر في محاكمة القرن، أعلن النائب العام المستشار هشام بركات أنه أمر باتخاذ إجراءات الطعن أمام محكمة النقض في الحكم الصادر السبت الماضي، والقاضي بتبرئة الرئيس الأسبق ورموز نظامه في قضايا فساد والتورط في قتل متظاهري ثورة الـ25 من يناير.
وأعلن مكتب النائب العام في بيان رسمي أمس أن «النائب العام أمر باتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم (ضد مبارك وبقية المتهمين)، وإعداد مذكرة الأسباب فورا وعرضها عليه لإيداعها أمام محكمة النقض».
وسبق لهذه المحكمة، التي تعد أعلى سلطة قضائية في مصر للقضايا الجنائية، أن ألغت الحكم الأول الذي صدر في هذه القضية في يونيو (حزيران) 2012 وقضى بالسجن المؤبد لمبارك في هذه القضية، وقررت إعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية جديدة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة النقض أمامها خياران؛ إما تأييد الحكم أو إلغاؤه. ووفقا للقواعد القانونية في البلاد، فإذا ألغت محكمة النقض حكما للمرة الثانية في نفس القضية، فإن المحكمة تصبح ملزمة بالنظر بنفسها في موضوع الدعوى والفصل فيه. وأثار الحكم بتبرئة مبارك وباقي المتهمين من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك مطلع 2011 استياء واسعا في مصر وموجة احتجاجات من جانب نشطاء قتل خلالها شخصان وأصيب عدد آخر قدر بنحو 15 شخصا على الأقل.
ووافقت الحكومة المصرية أمس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويعالج التعديل المقترح سقوط الدعوى ضد مبارك ونجليه بانقضائها بسبب مرور 10 سنوات على واقعة بيع الفيلات موضوع الدعوى. ويقضي التعديل بألا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية إذا وقعت الجناية من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
وقال بيان للحكومة المصرية إن التعديل يأتي في إطار تطوير السياسة التشريعية في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة وعدم اكتشافها تطبيقا لمبدأ التقادم، خاصة وقد أولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.
من جانبه، قال إبراهيم محلب، رئيس الحكومة، إن حكم براءة مبارك لا يعوق ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، مؤكدا أن الحكومة تنفذ القانون ولا تتدخل في أي عمل قانوني، لافتا إلى أن ملف قضية مبارك ما زال قيد الطعن عليه من النائب العام.
وعلى صعيد ذي صلة بتحركات الحكومة من أجل المضي قدما في خطوات خارطة الطريق، قال محلب في تصريحات صحافية أمس إن مجلس الوزراء وافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 235 دائرة فردية وثنائية وثلاثية، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار القانون في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، ووضعه أمام اللجنة العليا للانتخابات، مشددا على أن الحكومة ستقوم باللازم للإسراع بإجراء الانتخابات بسياسة واضحة وحيادية حتى تخرج الانتخابات نزيهة وشفافة.
وميدانيا، فشلت دعوة جماعة الإخوان في تنظيم مظاهرة مليونية للاحتجاج على براءة مبارك، وباستثناء مظاهرات في عدة جامعات مصرية، لم تنجح الجماعة في إنتاج مشهد مؤثر، وكرست عزلتها بعد أن سارعت عدة أحزاب مدنية لنفي عزمها التنسيق معها خلال الفعاليات الاحتجاجية التي تعتزم قوى ثورية تنظيمها للاحتجاج على الحكم أيضا.
من جانبها، أغلقت قوات الجيش والشرطة أمس ميدان التحرير، ووضعت الأسلاك الشائكة على جميع المداخل والمخارج، ومنعت دخول المواطنين، تحسبا لمظاهرات القوى الثورية التي نجحت السبت الماضي في تنظيم مظاهرة نادرة في محيط الميدان منذ نجاح ثورة 30 يونيو (حزيران) في إقصاء جماعة الإخوان عن الحكم منتصف العام الماضي.