قضت محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق 188 متهما في أحداث ما تعرف إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، التي أعقبت فض اعتصامين لمناصري الرئيس الأسبق محمد مرسي عقب عزله، إلى المفتي وذلك لاستطلاع رأيه الشرعي تمهيدا لإعدامهم.
وقررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أمس إحالة أوراق المتهمين، وتحديد جلسة 24 يناير (كانون الثاني) المقبل للنطق بالحكم. ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة مدينة كرداسة في محافظة الجيزة في منتصف شهر أغسطس (آب) عام 2013 عقب فض قوات الشرطة والجيش اعتصامي مؤيدي الرئيس الأسبق يوم 14 أغسطس. وبحسب النيابة المصرية، تمكن المتهمون من تدبير الأسلحة النارية، والقذائف الصاروخية من طراز «آر بي جيه»، وزجاجات المولوتوف الحارقة، والأسلحة البيضاء والعصي وقطع حادة من الحجارة، بالإضافة إلى «لودر» يستخدم في أعمال الهدم، وتوجهوا صوب مركز شرطة كرداسة وأطلقوا القذائف الصاروخية تجاه السيارة المدرعة الخاصة بتأمين المركز والسور الخارجي له، فقتلوا اثنين من أفراد الحراسة، ثم اقتحموا مركز الشرطة واستولوا على الأسلحة الموجودة داخله، وقاموا بالتعدي على القوات بطريقة وحشية، وأجبروهم على الخروج من مركز الشرطة واحتجزوهم داخل «ورشة» لإصلاح الدراجات بجوار المركز.
ثم قام المتهمون بإطلاق النار بكثافة صوب الضباط الرهائن، الذين حاول بعضهم الهروب فاعترضهم الجناة لمنعهم وعاودوا الاعتداء عليهم بقسوة، حتى قتلوا 11 ضابطا وفرد شرطة، واستمر بعض المتهمين في إطلاق النيران من أسلحتهم النارية على جثامين الضباط حتى بعد وفاتهم.
وأوضحت التحقيقات استكمال المتهمين مخططهم بالتعدي على نائب مأمور القسم بالضرب المبرح وقطع شرايين يده اليسرى، وتعذيبه وقتله، ثم حمل المتهمون جثمانه في سيارة أحدهم وجابوا به شوارع كرداسة مبتهجين بفعلتهم، ثم ألقوا بالجثث بعد التمثيل بها.
وراح ضحية الأحداث إلى جانب الضباط وأفراد الشرطة، شخصان آخران من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان. كما وجهت للمتهمين تهمة الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة. وفي 19 سبتمبر (أيلول) 2013، اقتحمت قوات الشرطة والجيش منطقة كرداسة، وقامت بتفتيش ومداهمة عدة منازل للبحث عن المطلوب ضبطهم وإحضارهم على خلفية اقتحام قسم الشرطة وقتل الضحايا. وقامت أجهزة الأمن بإغلاق جميع مداخل ومخارج كرداسة ومحيطها، مع انتشار قوات العمليات الخاصة، حتى أعيدت سيطرة الأمن على المنطقة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين احتشدوا في بلدتي كرداسة وناهيا، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأغلقوا مداخل البلدة.
وإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي خطوة واجبة في القانون المصري في حال بحث المحكمة النطق بحكم الإعدام. ويعد رأي المفتي استشاريا وغير ملزم، كما أن القانون يوجب أن يكون النطق بحكم الإعدام بإجماع هيئة المحكمة وليس بأغلبية أعضائها.