أفادت وزارة الداخلية المغربية أمس أن الفيضانات التي عرفتها عدة مناطق في الجنوب منذ الخميس الماضي، تسببت في وفاة 11 شخصا، 8 منهم فارقوا الحياة جراء انهيار منازلهم المبنية من الطين، في حين جرفت سيول الأودية الـ3 الآخرين، بينما ما زال البحث جاريا بشكل مكثف عن اثنين آخرين، اعتبرا في عداد المفقودين، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الفيضانات إلى 47 قتيلا.
وذكرت الوزارة في بيان أصدرته أمس أنه، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، مكنت التعبئة القوية للسلطات المحلية وقوات الأمن والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية من الحد من انعكاسات سوء الأحوال الجوية، وإنقاذ الكثير من الأرواح. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ، التي جرت منذ الخميس الماضي، مكنت من إنقاذ 1093 شخصا، غالبيتهم في منطقتي كلميم السمارة، وسوس ماسة درعة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه جرى إجلاء 1690 شخصا يقطنون في مناطق خطيرة في الوقت المناسب، وذلك بشكل احترازي، وخاصة بأقاليم كلميم (650 شخصا) وشتوكة آيت باها (491)، وتارودانت (164)، والسمارة (157). كما جرى أيضا فك العزلة عن 103 قرى موزعة على 9 أقاليم من أصل 356 قرية. فيما تتواصل عمليات فك العزلة عن القرى المتبقية. كما أوضحت الداخلية المغربية أن الجهود التي بذلتها المصالح التقنية مكنت من إعادة حركة المرور للطرق المقطوعة، مشيرة إلى تواصل عمليات نقل مواد غذائية أساسية وأغطية وخيم إلى المناطق المعزولة، بواسطة المروحيات التابعة للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي. واتهم نواب المعارضة الحكومة بعدم توفرها على سياسة لتدبير الكوارث الطبيعية، الأمر الذي يفسر، بنظرهم، فداحة الخسائر التي حدثت في الأرواح والممتلكات والبنيات التحتية.
حيث جرى توزيع نحو 2000 من الطرود الغذائية في بعض البلدات التابعة لأقاليم تارودانت، وسيدي إفني، وورزازات وفكيك، والحوز وشيشاوة وتينغير. كما غادرت ميناء أكادير أول من أمس 10 بواخر محملة بمواد غذائية، وبمحطات لمعالجة المياه، وبقنينات الغاز، في اتجاه ميناء سيدي إفني، لتزويد السكان المعزولين.
وفي غضون ذلك، قال عبد العزير الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إن الأمطار التي هطلت على مناطق الجنوب «غير مسبوقة واستثنائية»، مشيرا إلى أن الحكومة كانت قد أعدت خلال الصيف الماضي مخططا لمواجهة موجة الجفاف الذي كان يرتقب أن تعرفها المناطق الجنوبية، لكنها فوجئت بالفيضانات.
وأوضح الرباح، الذي كان يتحدث أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، ردا على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة بشأن الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات، أنه من المؤسف الحديث عن انشغال الوزراء بالحملات الانتخابية خلال الفيضانات، في الوقت الذي ما زالت فيه عملية انتشال جثث الضحايا متواصلة، وأضاف أن «الأمر يتعلق بقضية وطنية وحدث استثنائي مفاجئ».
ورحب الوزير بدعوة البرلمان لإنشاء لجنة تقضي الحقائق بشأن الفيضانات، وقال إنه مستعد لمد النواب بالمعطيات والملفات والصفقات التي أبرمتها الوزارة، والمتعلقة ببناء الطرق والقناطر، مؤكدا أن القناطر التي انهارت يعود تاريخ إنشائها إلى ستينات القرن الماضي.
وسرد الرباح المبالغ التي خصصتها وزارته للاستثمار في تشييد الطرق والقناطر في المناطق التي تضررت من الفيضانات، وقال إنه إذا اتضح وجود تقصير فستتخذ وزارته الإجراءات اللازمة، مضيفا أن هناك برنامجا استعجاليا أعد بشراكة مع وزارة الداخلية سيجري تنفيذه لمعالجة الخسائر التي تسببت فيها الأمطار.