أفادت مصادر حكومية أميركية بأن الرئيس باراك أوباما يتجه لاختيار الرجل الثاني في البنتاغون آشتون كارتر، لشغل منصب وزير الدفاع خلفا لتشاك هيغل الذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أوباما عن اختياره هذا خلال الأسبوع الحالي بينما سينظر مجلس الشيوخ الموافقة على خليفة هيغل في الشهر المقبل مع بداية جلسات الكونغرس الجديد الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس عن مصدر بارز في الإدارة توجه الرئيس أوباما لاختيار كارتر على رأس البنتاغون. كما ذكرت شبكة «سي إن إن» أن الإدارة عكفت خلال الأسبوع الماضي على اختيار كارتر من بين عدة شخصيات رفيعة المستوي.
وكانت ميشيل فلورنوي وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عدم رغبتها في شغل المنصب بعدما رشحتها بورصة التوقعات بقوة لذلك، لما تملكه من خبرة عسكرية طويلة وكفاءة وعلاقات دولية. وإضافة إلى آشتون وفلورنوي، برزت أسماء أخرى لشغل المنصب مثل جيه جونسون وزير الأمن الداخلي (المقرب من الرئيس أوباما) ووزير سلاح البحرية السابق ريتشارد دانزيج ونائب وزير الدفاع روبرت وورك، ووزير الجيش جون ماكهيو، إضافة إلى شخصيات من خارج البنتاغون مثل السيناتور جوزيف ليبرمان ورئيس موظفي البيت الأبيض دينيس ماكدونو والمساعد السابق لوزير الخارجية كورت كاميل. وأعلن جيه جونسون وزير الأمن الداخلي عدم رغبته في منصب وزير الدفاع ورغبته الاستمرار في منصبه الحالي.
وبرز بقوة اسم كارتر (60 عاما) الذي شغل منصب نائب وزير الدفاع في عهد كل من الوزيرين السابقين ليون بانيتا وتشاك هيغل. ومعروف عن كارتر خبرته الواسعة داخل أروقة البنتاغون وعمله في ملفات مهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان، وخبرته في المجال المالي مما يخدم رؤية إدارة أوباما في تخفيض ميزانية الجيش، إضافة إلى أنه يحظى باحترام الكثير من القادة العسكريين الكبار.
ومع تصدر اسمه قائمة المرشحين، بادرت الكثير من وسائل الإعلام الأميركية إلى مساندة اختيار آشتون كارتر لخبرته الواسعة وأطلقت عليه لقب العبقري والخبير العسكري والشخص الأكثر تأهيلا لتولي المنصب.
تولى كارتر منصب نائب وزير الدفاع في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2011 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2013، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وهو المنصب الذي يخوله الإشراف على ميزانية تبلغ 600 مليار دولار سنويا والإشراف على عمل 2.4 مليون من العسكريين والمدنيين، والإشراف على عمليات وزارة الدفاع في شتى أنحاء العالم. وفي الفترة من أبريل (نيسان) 2009 إلى أكتوبر 2011، تولى كارتر منصب وكيل وزارة الدفاع للتكنولوجيا والنقل والإمدادات، وهي المهمة التي تخوله الإشراف على شراء جميع التقنيات العسكرية والنظم والخدمات الحديثة.
ومن عام 1993 إلى عام 1996 (خلال ولاية الرئيس بيل كلينتون) عمل كارتر في منصب مساعد وزير الدفاع لسياسات الأمن الدولي، وهي الإدارة المسؤولة عن السياسات المتعلقة بالاتحاد السوفياتي ومواجهة أسلحة الدمار الشامل في جميع أنحاء العالم وشؤون الأسلحة النووية. وخلال تلك الفترة كان لكارتر دور أساسي في إزالة الأسلحة النووية من أراضي أوكرانيا وكازاخستان وبيلاروسيا. وخلال السنوات الـ5 الماضية (مع بداية ولاية الرئيس أوباما) احتل كارتر منصب الرجل الثالث ثم الرجل الثاني الأكثر أهمية ونفوذا داخل البنتاغون وقاد اثنتين من أهم العمليات داخل البنتاغون: الأولى، المشاركة في استراتيجية الأمن القومي والميزانية التي اعتمدها أوباما، والثانية، استراتيجية مكافحة الحرب الإلكترونية الجديدة في آسيا والمحيط الهادي.
وقبل عمله بالبنتاغون، كان كارتر أحد المؤسسين لشركة التكنولوجيا العالمية التي تقدم المشورة الاستثمارية في مجالات التكنولوجيا والدفاع، كما عمل مستشارا لبنك «غولدمان ساكس» وأستاذا للعلاقات الدولية بجامعة هارفارد في الفترة من عام 1990 إلى 1993. وكان أيضا عضوا في مجلس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) الذي يعد من أفضل المعاهد العلمية في الولايات المتحدة. وكان عضوا لمجلس علوم الدفاع والمجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي يقدم المشورة لوزير الخارجية الأميركي.
حصل كارتر على درجة البكالوريوس في الفيزياء في تاريخ العصور الوسطى من جامعة ييل بامتياز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الدكتوراه في الفيزياء النظرية من جامعة أكسفورد عام 1979، واشتغل في التدريس بجامعة أكسفورد ومعهد ماساتشوستس.
وفي حال تأكد اختياره، سيتقلد كارتر منصب وزير الدفاع في العامين الباقيين في ولاية أوباما. ويقول مايكل أوهانلون الباحث في مجال سياسات الدفاع بمعهد بروكينغز إن «كارتر يملك خبرة ومسيرة طويلة داخل وزارة الدفاع، تؤهله تماما لهذه اللحظة، فهو يملك فهما راسخا للاتجاهات وتكنولوجيا الحروب في المستقبل وسيرته الذاتية تقدم الكثير من الأدلة على ذلك».