اتفقت الحكومة الأوكرانية مع الانفصاليين الموالين لروسيا أمس مبدئيا، على وقف لإطلاق النار في شرق البلاد، مع مواصلة العمل لإقرار هدنة أكثر شمولا تنهي قرابة 8 أشهر من العنف. وبينما أبدى خبراء حذرا في التفاؤل بنجاح هذه الهدنة الجديدة، لمح بعضهم إلى احتمال أن ترفع موسكو يدها عن المتمردين تحت عامل هبوط أسعار النفط وتدفع باتجاه التوصل إلى حل لأزمة أوكرانيا.
واتفق الطرفان على وقف المعارك في مطار دونيتسك الذي يشهد معارك دامية شبه متواصلة منذ أشهر بعد تأكيد اتفاق مشابه يتعلق بمنطقة لوغانسك الانفصالية. وجاءت هذه المفاوضات لإنهاء معارك أسفرت عن مقتل أكثر من 4300 شخص، فيما يستعد البرلمان الذي يسيطر عليه الموالون للغرب لإعلان حكومة جديدة تشمل عددا من الوزراء الأجانب. ووقع الرئيس بيترو بوروشينكو مرسوما يمنح الجنسية الأوكرانية إلى أميركية وجورجي وليتواني. وفيما حدد الائتلاف البرلماني الجديد أولويته في الانضمام إلى الحلف الأطلسي، الأمر الذي يثير توتر موسكو، شارك وزير الخارجية الأوكراني الذي يرجح استمراره في منصبه في اجتماع للحلف في بروكسل عبر الفيديو.
وأكد «رئيس جمهورية لوغانسك» الانفصالية إيغور بلوتنيتسكي أمس إبرام اتفاق هدنة بين الحكومة والمتمردين يفترض أن يسري يوم الجمعة المقبل، مؤكدا معلومات أوردتها سابقا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وكانت هذه المنظمة ذكرت في بيان صدر مساء أول من أمس أنه خلال اجتماع عقد في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في لوغانسك بين الجنرال الأوكراني فولوديمير إسكاروف والجنرال الروسي ألكسندر لينتسوف، توصل الممثلون عن الانفصاليين وعن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا «إلى اتفاق على مبدأ وقف إطلاق نار تام على طول خط الجبهة اعتبارا من 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي». وتابع البيان أنه تم «الاتفاق أيضا على سحب الأسلحة الثقيلة اعتبارا من 6 ديسمبر». وقال بلوتينسكي أمس إن «المحادثات جرت السبت وتم التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة عسكرية عازلة»، مضيفا أنها ستكون «بعرض 15 إلى 20 كلم».
وعقد الجنرالان الروسي والأوكراني اجتماعا مغلقا بعد ظهر أمس في دونيتسك التي تشكل معقلا للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بحضور ممثلي منظمة الأمن والتعاون وممثلي «جمهورية دونيتسك» المعلنة من طرف واحد. وفيما تنفي روسيا أي ضلوع لها في النزاع ردا على اتهامات كييف والغرب بأنها تسلح المتمردين ونشرت قوات في شرق أوكرانيا، تشارك موسكو أحيانا بصفة «وسيط» في محادثات سياسية وعسكرية.
وأشار خبراء إلى أنه من السابق لأوانه توقع نتائج هذه الجهود لوقف المعارك. وصرحت إليزا لوكوود من مركز يعنى بمراقبة المخاطر مقره لندن «مع هبوط سعر النفط، قد تبدي روسيا مزيدا من التردد في دعم المناطق المتمردة وتدفع إلى السعي إلى حل، لكن من المبكر جدا تأكيد ذلك». كما قال أولكسي ملنيك من مركز رازومكوف في كييف «إن أملي ليس كبيرا في أن تؤدي هذه الاتفاقات إلى نتائج أفضل من تلك المبرمة. في 5 سبتمبر (أيلول) في مينسك. فقد انتهك الطرفان بشكل شبه يومي اتفاقات الهدنة الموقعة في السابق».
وأعلن أحد قادة الانفصاليين في منطقة دونيتسك اندري بورغين الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية أن المفاوضات السياسية ستتواصل «في إطار اتفاقات مينسك». وكانت تلك الاتفاقات أبرمت بالفعل في 5 سبتمبر الماضي بين كييف والمتمردين بمشاركة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وموسكو وتضمنت وقفا لإطلاق النار لم يتم احترامه، بعد مقتل 1000 شخص في شرق البلاد منذ توقيعه. ومن المقرر أن يلتقي رؤساء خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الـ57 في بازل بسويسرا يومي الخميس والجمعة المقبلين.