قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن بلاده بحاجة إلى مساعدات اقتصادية سريعة، لتخطي الوضع الصعب الذي تعيشه جراء الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية، معربا عن ثقته في وفاء الدول المانحة لليمن بالتزاماتها تجاه بلاده، في حين أكدت مبعوثة أميركية رفيعة المستوى دعم بلادها لليمن في مكافحة الإرهاب، وقالت، إن ذلك «مسؤولية إقليمية ودولية».
والتقى هادي أمس مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا الأدنى آن باترسون، التي تزور اليمن حاليا لدعم جهود هادي في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ 2011، حيث أكدت المبعوثة الأميركية التزام بلادها دعم اليمن وأمنه واستقراره ووحدته، لما يمثله موقعه الجغرافي من أهمية استراتيجية. وذكرت أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب اليمن حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة»، مشيدة بالعملية الأخيرة التي استهدفت تحرير رهائن من قبضة إرهابيين. من جانبه، تطرق هادي إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها اليمن. وقال: «الوضع الاقتصادي صعب وبحاجة إلى مساعدات من أجل تخطي الصعاب والتحديات»، لافتا إلى أهمية الوصول إلى استحقاقات المرحلة الانتقالية المتمثلة في «إنجاز مسودة الدستور في الفترة القليلة المقبلة والاستفتاء عليه ومن ثم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في العاصمة والأقاليم». وأوضح أن الحكومة الجديدة وضعت برامج تنموية سيتم تنفيذها خلال مائة يوم، ستعمل على إيجاد ألف مشروع خدمي للشباب، ودعا هادي الدول المانحة إلى الالتزام بتعهداتها «بأسرع وقت ممكن».
وفي السياق نفسه، وصل إلى صنعاء أمس مبعوث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لليمن صالح بن عبد العزيز القنيعير، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بحسب وكالة الأنباء الحكومية. وأوضح القنيعير، أن زيارته تتضمن لقاءات مع المسؤولين اليمنيين، لمناقشة استكمال المرحلة المتبقية من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والتواصل مع المعنيين لتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة، مؤكدا أن المجلس يقف إلى جانب الشرعية في اليمن انطلاقا من حرصه على وحدته وأمنه واستقراره.
وفي موضوع آخر، كشفت مصادر مطلعة في حزب الإصلاح الإسلامي عن اعتزام الحزب والحوثيين توقيع مسودة أولية لاتفاق تعاون ومصالحة لإنهاء التوتر بين الجانبين خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كان من المرجح توقيع المسودة أول من أمس، لكن الإجراءات الخاصة بترتيب ذلك تأخرت». وأشارت المصادر إلى أن المسودة تتضمن ما تمت مناقشته في لقاء سابق بين وفد الإصلاح وزعيم الحركة عبد الملك الحوثي في صعدة، وتشمل محددات لطي صفحة الماضي والتوجه نحو بناء الثقة، والتعايش بين الجانبين ومعالجة الصراعات السابقة، إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة لحل أي خلافات، ووقف التحريض في وسائل الإعلام، والاتفاق على التعاون المشترك في بناء الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة.
وأكدت المصادر أن «الرئيس السابق علي عبد الله صالح استاء كثيرا من التقارب الذي حصل بين الحوثيين و(الإصلاح)، وهو ما دعاه إلى طلب إنهاء الخصومة بينه وبين الحزب، بعد اتصاله بأحد القيادات في الصف الأول».
وذكرت المصادر أن «القيادي الإصلاحي رحب بذلك وطلب مناقشتها خلال الأيام المقبلة». وانعكس التقارب بين الإصلاح والحوثيين على وسائل الإعلام التابعة لهما. وقال صحافي يعمل في حزب الإصلاح لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحزب طلب من أعضائه التهدئة مع جماعة الحوثيين، باعتبار المرحلة حساسة وتقتضي وقف عمليات التحريض بين الجانبين».