حذفت أمس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأميركي من ميزانية وزارة الدفاع السنوية ميزانية فرعية لإغلاق سجن غوانتانامو. حتى عندما كان الرئيس باراك أوباما يتمتع بشعبية كبيرة، وكانت علاقته مع الكونغرس طيبة، فشل في تنفيذ الوعد الذي قطعه على نفسه خلال الحملة الانتخابية الرئاسية الأولى له، عام 2008، وأمس، صار واضحا أن أوباما لن يقدر على تنفيذ وعده خلال العامين الباقيين له في البيت الأبيض. خاصة وأن الجمهوريين سيسيطرون على مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى مجلس النواب، مع بداية العام القادم. وخصوصا وأن شعبية الرئيس أوباما وصلت إلى أدنى رقم قياسي له منذ أن دخل البيت الأبيض. ويرجح أن يوافق مجلس النواب ومجلس الشيوخ، خلال الأيام القليل القادمة، على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع ليرسل بعد ذلك إلى البيت الأبيض ليوقع عليه أوباما ليصبح قانونا. لم تصوت اللجنة العسكرية على إغلاق السجن، ولكن صوتت على حذف ميزانية نقل المعتقلين إلى سجون داخل الولايات المتحدة. وخلال السنوات الماضية، ظل هذا مفتاح الاختلاف بين أوباما وقادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وهو ألا يرسلوا إلى سجون داخل الولايات المتحدة.
وصادف قرار اللجنة العسكرية وصول وفد برلماني أوروبي إلى غوانتانامو لتفقده حسب قوانين حقوق الإنسان، وحسب قرار كان أصدره البرلمان الأوروبي، وحسب دعوة من الحكومة الأميركية.
تترأس الوفد وزيرة العدل الفرنسية السابقة، والعربية الأصل، رشيدة داتي. ويضم في عضويته النواب والنائبات: الفرنسي فرانك براوست، والرومانية رامونا مانيسك، والبلغارية إيفا باونوفا، والإيطالية اليسابيتا غارديني.
وقالت وكالة «رويترز» إن الغرض من الزيارة غير الرسمية، والتي جاءت بدعوة من الحكومة الأميركية، هو مساعدة الأوروبيين، حسب طلب أميركي، في تقرير مصير المعتقلين في السجن، وبالتالي مصير السجن نفسه. وكانت الحكومة الأميركية أرسلت بعض المعتقلين الذين أفرجت عنهم إلى دول أوروبية. بدلا عن إرسالهم إلى دولهم، وذلك خوفا من عودتهم لممارسة عمليات إرهابية.
وكان السجن افتتح بعد هجمات سبتمبر (أيلول) عام 2001 لحبس الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في نطاق الحرب ضد الإرهاب، التي أعلنها في ذلك الوقت الرئيس جورج بوش الابن.
وحتى الآن، من بين المعتقلين المتبقين، من جملة 529، بقي 142 معتقلا، وأعلن الإفراج عن 73 منهم. لكن، يظل هؤلاء معتقلين، وذلك بسبب رفض حكومات كثيرة قبلوهم. ولأن الحكومة الأميركية لا تريد إرسالهم إلى بلادهم حتى لا يعودوا إلى العمل الإرهابي. أما الباقون، لم توجه إليهم أي تهم.
وفي الشهر الماضي، أفرج عن الكويتي فوزي العودة، من أقدم المعتقلين، وفعلا، أرسل إلى بلاده. وذلك بعد أن توصلت لجنة تقييم أميركية إلى أنه لم يعد يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي. قضى العودة في غوانتانامو 12 عاما منذ اعتقاله في باكستان للاشتباه في وجود صلة له بتنظيم القاعدة.
وكان محامو العودة استأنفوا على اعتقاله أمام كثير من المحاكم الأميركية. وقال محامي العودة: «موكلي لا يشعر بالمرارة أو الغضب. إنه يشعر بالفرح لأنه سيعود إلى وطنه».
وحسب اتفاق مع الحكومة الكويتية، سيقضي العودة عاما، على الأقل، في مركز تأهيل عسكري في الكويت.
وكان العودة أول شخص يفرج عنه من غوانتانامو منذ شهر مايو (أيار) عندما أفرج عن 5 من عناصر طالبان مقابل إطلاق سراح جندي أميركي كان محتجزا عند طالبان.