زاد هبوط أسعار النفط وتوقعات بنزوح الاستثمارات الأجنبية من مخاوف روسيا بشأن وتيرة نمو الاقتصاد في العام المقبل، حيث توقع مسؤول روسي كبير دخول الاقتصاد في دائرة الركود العام المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2009.
وقال نائب وزير الاقتصاد الروسي أليكسي فيديف في تصريحات أمس الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ينتظر أن ينكمش نحو 0.8 في المائة في العام المقبل. وأضاف فيديف في تصريحات للصحافيين بالعاصمة موسكو، نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس، أن نزوح الاستثمارات الأجنبية ينتظر أن يبلغ نحو 125 مليار دولار العام الحالي من توقعات سابقة ببلوغه 100 مليار دولار فقط. وتابع فيديف: «قد تتراجع وتيرة الخروج العام المقبل إلى 90 مليار دولار فقط، ولكن نرى أن الاقتصاد سيدخل في دائرة الركود، وقد يهبط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 0.8 في المائة من توقعات سابقة بنمو نحو 1.2 في المائة».
وروسيا، التي تعتبر أكبر مصدر للطاقة في العالم، تعاني من عقوبات دولية فرضت عليها بسبب التدخل في الشأن الأوكراني، وتراجع حاد في إيرادات الصادرات مع انخفاض أسعار النفط بعد قرار «أوبك» بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير.
وتعد تصريحات وزارة الاقتصاد الروسية هي الاعتراف الأول من نوعه بتأثر اقتصاد البلاد بهبوط أسعار النفط والعقوبات الأميركية والغربية.
وقالت آليسا نيكوليتي، محللة أسواق النفط لدى «آي إتش إس هيرولد»، لـ«الشرق الأوسط»: «كان شيئا متوقعا أن ينال هبوط أسعار النفط من أداء الاقتصاد الروسي في العام المقبل وسط ضبابية المشهد السياسي في ما يتعلق بالعلاقات مع الغرب والولايات المتحدة».
وتابعت نيكوليتي: «حينما تعترف روسيا بأن الاقتصاد سينكمش بنحو 0.8 العام المقبل، تأكد على الفور أن هذه النسبة قد تتضاعف. لطالما قللت روسيا من أثر تلك العقوبات على اقتصادها».
وقال بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي، في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إنه يتوقع هبوط الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 0.4 في المائة فقط، من توقع سابق بلغ 0.8 في المائة.
أما في ما يتعلق بوتيرة النمو العام المقبل، فقد توقع البنك انكماش الاقتصاد الروسي، الذي يحتل المرتبة الحادية عشرة في تصنيف أكبر اقتصادات العالم، بنسبة تبلغ 1.7 في المائة العام المقبل، من توقع سابق بانكماش تبلغ نسبته 0.5 في المائة فقط.
وأضاف البنك في مذكرته أنه يتوقع أن يقبل البنك المركزي الروسي على رفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، إلى 10 في المائة، في الربع الأول من العام المقبل مع توقعات بهبوط حاد في الإنفاق الحكومي.
وفي تلك الأثناء واصل الروبل هبوطه المدوي أمام الدولار واليورو في تعاملات أمس، وخسر نحو 10 في المائة من قيمته مع استمرار الهبوط في أسعار النفط. وفي الشهر الماضي خسر الروبل 26 في المائة من قيمته أمام اليورو و27 في المائة أمام الدولار، وفقا لحسابات «الشرق الأوسط».
وخسرت العملة الروسية التي استأنفت تدهورها نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أكثر من نحو 42 في المائة من قيمتها حتى الآن في مقابل الدولار، في ثاني أسوأ أداء للعملات على مستوى العالم وفقا لبيانات مستقاة من موقع «بلومبيرغ» وحسابات لـ«الشرق الأوسط».
وقال الكرملين في بيان أمس إنه يرى في هبوط أسعار الروبل عمليات مضاربية على العملة ليس أكثر، مستبعدا اتخاذ أي خطوة لدعم العملة المحلية في مقابل سلة العملات الرئيسية.
وفي مذكرة بحثية، نشرتها وكالة «إيتار سي» الرسمية أمس، قال بنك الاستثمار الروسي سبار بنك إن «روسيا أصبحت ضحية لقرار (أوبك) بعدم خفض الإنتاج الذي تم اتخاذه في أواخر الشهر الماضي. ولن تستقر الأسواق في روسيا ولا العملة المحلية إلا لو عاودت أسعار النفط ارتفاعها مرة أخرى».
ووفقا لبيانات مستقاة من موقع البنك الدولي، تسهم الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز، بنحو 21.5 في المائة من إجمالي الاقتصاد الروسي. وأظهر استطلاع نشر مركز «ليفادا» المستقل نتائجه أمس أن المواطنين الروس بدأوا يقلقون لتدهور الاقتصاد الروسي.
وفي تلك الأثناء أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية نشرت أمس الثلاثاء ارتفاع الإنتاج الشهري للنفط في روسيا على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليصل إلى 10.63 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له بعد الحقبة السوفياتية.
وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي احتياج روسيا إلى أسعار النفط عند مستوى 107 دولارات للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها.