صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي أمس بالقراءة التمهيدية على 8 مشاريع قوانين قدمتها أحزاب المعارضة، تقضي بحل المجلس التشريعي. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن لجنة تابعة للكنيست قامت بإعداد مشاريع القوانين للتصويت عليها بالقراءة الأولى. وستجرى الانتخابات القادمة للكنيست في 17 من شهر مارس (آذار) القادم، بعد أن اتفق رؤساء الكتل البرلمانية على هذا الموعد خلال اجتماع عقدوه أمس مع رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، علما بأن هذا الاتفاق يحتاج إلى مصادقة أعضاء الكتل البرلمانية. وقد جاءت هذه الخطوة عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، عن حل الحكومة الائتلافية والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة. وطلب نتنياهو «تفويضا واضحا» من الناخبين أمس في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها. ومع أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، ما زال صاحب أكبر الاحتمالات للفوز مرة أخرى بأغلبية يمينية وبتشكيل الحكومة القادمة، فإن أحزاب المعارضة تتجه لشن «معركة انتخابات هجومية تجعله يندم على الإقدام على خطوة تقديم موعد الانتخابات».
وكان نتنياهو قد بادر إلى حل الكنيست، بدعوى أنه لم يعد قادرا على السيطرة على الحكومة. واتهم حزبي «يوجد مستقبل»، بقيادة وزير المالية يائير لبيد، وحزب «الحركة»، بقيادة تسيبي ليفني، بالتآمر عليه. وقد ردا عليه بحدة، واتهماه بالكذب وقالا إن مشكلته تكمن في عجزه عن مواجهة رفاقه المتطرفين في حزب الليكود نفسه، وفي معسكر اليمين الاستيطاني.
وحسب وزير التعليم شاي بيرون فإن «نتنياهو أسقط حكومته الثالثة وأضاعها ليس بسبب خلاف آيديولوجي، أو نتيجة احتجاجات شعبية، بل لأنه رئيس حكومة جبان وفقد البوصلة. والسؤال المطروح الآن هو كيف نتصرف مع التركة التي خلفتها هذه الحكومة؟ إسرائيل بلا ميزانية لعام 2015. وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية ستضطر إلى إعانة نفسها بالاستناد على أرقام ميزانية 2014. وهذا يشكل ضربة للجيش الذي ينتظر الحصول على زيادة في موازنته».
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس أن انهيار ائتلاف الحكومة الإسرائيلية والتوجه لانتخابات مبكرة في إسرائيل لن يؤثر على استمرار التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال لوسائل إعلام محلية إن «التطورات الإسرائيلية لن تؤثر على المسعى الفلسطيني لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967. وإنما ستجعله أكثر إلحاحية.. وسوف نستمر في مساعينا في مجلس الأمن، ولا يجب أن يؤثر ذلك إطلاقا على خطوتنا، بل على العكس لأن ما يجري في إسرائيل سيؤكد على أهمية عامل الزمن، ونحن لا نستطيع الانتظار حتى الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، ومن ثم تشكيل الحكومة، وهو ما قد يعني ربما 6 أشهر، وفي هذه الفترة سيتواصل الاستيطان الإسرائيلي».