قررت الحكومة المصرية أمس حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»، الموالي لتنظيم الإخوان في مصر، إلى جانب التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، وعلى رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع، ومفتيها عبد الرحمن البر.
وأصدرت أمس «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان»، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قرارا يقضي بحظر نشاط التحالف الداعم لتنظيم الإخوان؛ وذلك بناء على تكليفات من رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي بحظر نشاط التحالف.
كما قررت اللجنة - بحسب بيان من وزارة العدل المصرية حصلت عليه «الشرق الأوسط» - في اجتماعها التحفظ على أموال 48 قياديا إخوانيا، وهم الصادر ضدهم حكم من محكمة جنايات بنها في 5 يوليو (تموز) الماضي، في قضية التجمهر وقطع طريق قليوب، بالإعدام والمؤبد والغرامة، وكذلك التحفظ على أملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة)، ومكتب الإرشاد، وجمعيات «الإخوان»، والمنشآت والمشروعات التابعة لهم، وكل الأنشطة التجارية.
ومن بين القيادات المعنية بالقرار كل من محمد بديع مرشد الجماعة، الذي حكم عليه في القضية بالسجن المؤبد مع 36 متهما آخرين، وكذلك مفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وهو أحد المحكوم عليهم العشرة بالإعدام في القضية ذاته.
ومن جانبه، قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، المتحدث الرسمي للجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات لحظر أنشطة (تحالف دعم الشرعية)، الذي يضم في عضويته 9 أحزاب، ومطالبة الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني بالتحريات والتقارير المطلوبة للاستعانة بها في تنفيذ الحكم». وأكد أن اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة بنها، مشيرا إلى أن المحكمة ألزمت المتهمين دفع مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لوزارة الداخلية، وكذلك مبلغ 100 ألف جنيه لورثة أحد المجني عليهم في الأحداث. وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب قرر الأسبوع الماضي تكليف لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، التي تعدها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم قضائي صادر بحظر أنشطة التحالف، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة «تحالف دعم الشرعية»، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأوضح قرار محلب أن «تكليف اللجنة يأتي وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة، بحظر أنشطة التحالف، والتحفظ على أمواله». ويذكر أن وزير العدل المصري محفوظ صابر، قال في تصريحات سابقة إن «حكم حظر أنشطة التحالف، يؤدي تباعا إلى التحفظ على أموال قيادات الأحزاب المنضوية تحته، وإن الحكم أحيل إلى لجنة (حصر أموال الإخوان) لتنفيذه، والتحفظ على أموال القيادات المنضوية تحت التحالف، بصرف النظر عن انتمائها إلى تنظيم الإخوان من عدمه».