كشف نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أن الاتفاق الذي وقعه مع حكومة رئيس الوزراء الاتحادي في بغداد أول من أمس لا يتضمن ضمانات بأن الأخيرة لن تعاود قطع ميزانية الإقليم.
وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقده في مطار أربيل لدى عودته من بغداد أمس: «لا توجد ضمانات»، مضيفا: «لكن يجب أن لا ننسى أنه إذا قطعوا حصتنا فإن مفاتيح تصدير النفط بأيدينا، ولكننا لا نرغب التحدث بهذه اللغة، ونتمنى إنهاء لغة التهديد في عموم العراق»، مشددا: «نحن نريد فتح صفحة جديدة ونأمل في عدم بقاء لغة التهديد».
كما نفى بارزاني تعرضهم لضغوط أميركية أو بريطانية أو أممية لتوقيع الاتفاق، موضحا: «ما قمنا به كان رغبة بغداد وأربيل وكنا نرغب في التوصل إلى نتيجة ولم تكن هنالك أي ضغوطات علينا». وتابع أن «دور أميركا وبريطانيا والأمم المتحدة هو حث وتشجيع جانبي المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ولم يتدخلوا في تفاصيل العملية».
وتوصل وفدا حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية بعد مفاوضات في بغداد أول من أمس إلى اتفاق يسلم به الإقليم 250 ألف برميل يوميا من نفطه و300 ألف برميل يوميا من نفط كركوك إلى بغداد مقابل تثبيت حصة الإقليم البالغة 17 في المائة من الميزانية وتخصيص جزء من وزارة الدفاع الاتحادية لقوات البيشمركة. بدورهم، يرى نواب أكراد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الاتفاق وقتي ولعام واحد، مؤكدين أيضا على أن الإقليم يمتلك الآن مفاتيح تصدير النفط وسيستخدمها إذا أخلت بغداد بالاتفاق.
وقالت نجيبة نجيب، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، إنه «بعد اتفاقية أربيل أصبحت مفاتيح تصدير النفط من الإقليم وكركوك بيد الإقليم، وإذا قررت الحكومة الاتحادية مستقبلا قطع ميزانية كردستان أو فرض حصار عليها حينها لن تسلم حكومة الإقليم النفط للحكومة الاتحادية».
وأضافت النائبة: «هذه الاتفاقية هي لعام واحد وهي خاصة بميزانية عام 2015 فقط، فهناك مشكلات كثيرة تواجه العراق كمشكلة تنظيم (داعش) والأزمة المالية، والحكومة الاتحادية ستحتاج إلى إقليم كردستان والإقليم إلى بغداد خلال 2015، لذا هذه الاتفاقية تعالج قضية الميزانية والنفط خلال العام المقبل»، مشيرة إلى أن الإقليم يطلب من بغداد ميزانية 2014 البالغة 16 تريليون دينار ومن المقرر أن تبدأ المباحثات بين الطرفين حولها لتسويتها أيضا.
بدوره، قال فايق مصطفى، النائب عن كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان، إن المشكلات بين أربيل وبغداد «ليست مشكلات عام واحد، بل هي موجودة منذ عام 2003 ولحد الآن ولم يتم الحديث عنها في الاتفاقية ولم يتم الحديث عن مشكلة الأرض ومستحقات الإقليم على بغداد وقضايا أخرى، إذن هذه الاتفاقية تمت في ظروف غير طبيعية سواء أكانت أمنية أم اقتصادية أم سياسية». وتابع: «الطرفان يمران بظروف غير طبيعية، وهذه الظروف ولدت ضغطا عليهما لتوقيع هذا الاتفاق ولكل جانب ورقة ضغط خاصة به يستخدمها ضد الآخر إذا اقتضت الحاجة، فنحن في الإقليم نملك مجرى النفط وهم يمتلكون ميزانيتنا البالغة 17 في المائة». ولم يستبعد مصطفى أن تعود بغداد إلى ممارساتها السابقة ضد الإقليم، خلال مدة العام المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية بين الجانبين، مضيفا أنه «حينها سيبدأ إقليم كردستان مرة أخرى تطبيق خطته الخاصة بتصدير النفط وسنعوض الميزانية إذا قطعتها بغداد من نفطنا المصدر».
من جهته قال كفاح سنجاري، الكاتب والباحث السياسي، إن «الاتفاق لم يأت اعتباطا، بل جاء بعد مباحثات معمقة وبعد قناعة الجانبين بأنهما يواجهان عدوا مشتركا وهو تنظيم داعش، وبقاء الخلافات بين بغداد وأربيل قد يزيد من مساحة نشاط القوى الإرهابية ولذلك بدأ التنسيق».