كشف مسؤول سابق في وزارة الدفاع العراقية شملته موجة التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء حيدر العبادي أخيرا، والتي شملت إحالة عشرات كبار الضباط في الوزارة إما إلى التقاعد أو الإحالة إلى المحاكم أو مديرية الموارد البشرية، أن «هناك ضباطا بعضهم برتب كبيرة داخل الحلقة الضيقة في الوزارة (في إشارة ضمنية إلى مكتب وزير الدفاع السابق وكالة سعدون الدليمي) كانت عليهم مؤشرات بإمكانية تعاملهم مع جماعات مسلحة سواء على مستوى المعلومات أو الخطط أو العمليات».
وقال المسؤول السابق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، طالبا عدم الإشارة إلى اسمه، إن «هناك مستويين من العمل في وزارة الدفاع خلال الفترة الماضية، وهو الفساد المستشري سواء على مستوى عقود التسليح أو المشتريات أو غيرها، والنوع الثاني هو الصلات مع جهات وفصائل مسلحة إلى الحد الذي تصل معه الكثير من الخطط والعمليات لهذه المجاميع التي يشار إلى أن قسما منها ألقى سلاحه أو انتظم في المصالحة الوطنية دون أن يكون له على أرض الواقع وجود فعلي، مما يعني أنها كانت واجهات لجهات أخرى تخريبية»، نافيا علمه بما إذا كان تنظيم داعش «جزءا من منظومة العمل والاتصالات والمعلومات التي كان يجري تسريبها».
وكانت السلطة القضائية أعلنت أول من أمس عن إلقاء القبض على ضابط رفيع المستوى في وزارة الدفاع متهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان إن «منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية بإشراف ومتابعة من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على ضابط رفيع المستوى متهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «المتهم كان يزود التنظيم بمعلومات».
على صعيد متصل، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية الإخفاقات الأمنية المتكررة التي حصلت في البلاد. ونقل بيان للأمانة العامة لكتلة الأحرار التي ينتمي إليها عن الزاملي قوله: «إن الفساد في المؤسسة الأمنية أصبح حالة متجذرة؛ لأن هنالك من يسندها ويُـقدم لها الدعم ويدافع عنها ويُـغطي على فسادها»، مبينا أن «تغيير الضباط والقادة الفاسدين وتنصيب آخرين مخلصين وأكَفْاء في المفاصل الأمنية المهمة سيسهم في إنهاء حالة الفساد التي أضرت بالمصلحة العليا».
وأشار إلى أن «لجنة الأمن والدفاع النيابية تدعم وتساند تلك التغيرات خاصة أن أكثر الضابط والقيادات أمضوا في مناصبهم فترة طويلة»، موضحا أن «كل من يثبت أنه لم يقم بمهامه وواجباته في المرحلة الماضية وتسبب في هدر المال العام أو تسبب في الخروقات الأمنية والإدارية فإنه سيتم استجوابه واستدعاؤه وإحالته إلى القضاء».
ميدانيا، أعلنت قيادة شرطة الأنبار أن القوات الأمنية بدأت تنفيذ عملية عسكرية لتطهير مناطق في مدينة الرمادي (110 كلم غرب بغداد) من عناصر تنظيم داعش. وقال قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي في تصريح إن «القوات الأمنية من الجيش والشرطة نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق لتطهير المناطق السكنية في السجارية والحوز والتأميم والبوعلي والجاسم ومنطقة حي الأرامل والإسكان في الرمادي».
وأضاف الفهداوي أن «قوات الجيش ومكافحة الإرهاب وقوات الشرطة تعمل على تطهير الأحياء السكنية ضمن حرب الشوارع وقتال المباني لضمان تحرير المنازل والعمارات السكنية من عناصر (داعش) التي يحاول التمركز في مناطق عدة مغلقة ومفتوحة».
وفي هذا السياق أكد فارس إبراهيم، عضو لجنة العشائر المنتفضة ضد «داعش» وأحد زعامات المجلس التأسيسي لصحوات «أبناء العراق»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة القائمة لدينا هي عدم القدرة حتى الآن على مسك الأرض؛ إذ كثيرا ما يجري تحرير منطقة أو أكثر، ومن بينها المناطق التي يعلن عنها، ولكن لا يحصل تطهير حقيقي لها من الخلايا النائمة، بالإضافة إلى إرسال قوات كافية لمسكها»، مبينا أن «تنظيم داعش بدأ يعرف استراتيجية القوات الأمنية، وأنه في حال لم يجد في نفسه القدرة على المواجهة فإنه يؤثر الانسحاب بالأسلحة الثقيلة أو المتوسطة التي يملكها إلى خارج المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بينما جماعته في المناطق التي يوجد فيها يتحولون إلى خلايا نائمة يتحينون الفرصة لإعادة الكرة ثانية للاستيلاء على المناطق التي يتخلون عنها».
وأكد إبراهيم أن «الحل يتمثل في مسك الأرض إما بإرسال قوات كافية أو الإسراع بتسليح أبناء العشائر لكي يتمكنوا من الوقوف بوجه (داعش) وما يملكه من أسلحة مع تكثيف الجهد الاستخباري للبحث عن الخلايا النائمة».