بعد 3 أيام من الاجتماعات المتواصلة في إسطنبول، نجح الائتلاف السوري المعارض بإنجاز اتفاق حل متكامل يلحظ آليات إعادة هيكلة المجلس العسكري، وإعادة صياغة الدستور الداخلي للائتلاف والمؤسسات التابعة له، واستكمال تشكيل الحكومة المؤقتة بتعيين 4 وزراء جدد ونائب للرئيس.
ونص الاتفاق الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع عليه، على إعادة صياغة الدستور الداخلي للائتلاف والمؤسسات التابعة له، ووحدة تنسيق الدعم والقيادة العسكرية العليا، من خلال إشراف لجنة مؤلفة من رجال قانون «أكفاء» من قضاة ومحامين تقترحها الهيئة الرئاسية وتقرها الهيئة العامة بشرط أن يكون الأعضاء من خارج الائتلاف ومؤسساته.
وتم حل إشكالية المجلس العسكري من خلال التوافق على تشكيل لجنة من 7 أشخاص يمثلون كتل: التجمع الوطني، كتلة التوافق، المجالس المحلية، الكتلة الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي، الكتلة التركمانية، وكتلة الأركان العسكرية، على أن تقوم هذه اللجنة بإعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى والنظر بعضوية أعضائه خلال 30 يوما، فيقوم بعدها أعضاء المجلس العسكري الجدد بإعادة تسمية ممثلي هيئة الأركان العسكرية العامة في الائتلاف.
ونص البند السادس من الاتفاق على إقرار العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة، مع إبقاء كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية والدبلوماسية والسياسية ضمن صلاحيات الائتلاف، فتنشئ الهيئة العامة دائرة خاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مهمتها إدارة عمل سفارات وممثليات الائتلاف، على أن تستمر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للحكومة في عملها السابق.
ولاحظ الاتفاق أيضا حل إشكالية تعيين 4 وزراء ونائب رئيس الحكومة المؤقتة بالتزكية، فتقرر أن يستكمل رئيس الحكومة أحمد طعمة تشكيل حكومته بترشيح نائب له وأعضاء 4 لوزارات المالية والعدل والطاقة والثقافة بالتشاور والتنسيق مع كل الكتل، على أن يلتزم جميع أعضاء الهيئة العامة بإعطاء الحكومة الثقة.
وقالت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم إلغاء عضوية الوزراء الـ4 السابقين ونائب الرئيس الذين لم يحظوا بأصوات النصف زائدا واحدا من مجمل أصوات الهيئة العامة، على أن يتم الاتفاق على تعيين وزراء جدد بالتوافق بين كل الكتل، فيعاد بعدها طرح الأسماء الجديدة المتوافق عليها على الهيئة العامة والتصويت بالنهاية لإعطاء الحكومة الثقة».
وكانت الأزمة الحكومية انفجرت خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف التي انعقدت في إسطنبول في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فأصدر رئيس الائتلاف هادي البحرة قرارا قضى بإلغاء نتائج التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة لأعضاء الائتلاف. لكن المكتب القانوني في الائتلاف، اعتبر أن نتائج التصويت قانونية وتستوجب الاعتراف بها. وفي ظل عزم رئيس الحكومة على المضي في التشكيلة الحكومية، أتبع البحرة قراره الأول بقرار آخر في 26 أكتوبر، قضى بتسيير الأعمال الحكومية وفق التشكيلة الحكومية السابقة، ما يعني «تجميد وضع الحكومة المنتخبة إلى حين التوصل إلى حل بشأنها».
وحذّر المعارض السوري عضو الائتلاف ميشال كيلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «إذا بقي الائتلاف من غير خطة إصلاح حقيقية، فإنه سينهار»، لافتا إلى أن «حلحلة» طرأت على صعيد الخلافات بين مكونات الائتلاف. ونفى كيلو أن تكون هذه الخلافات «شخصية»، وقال: إن هناك «ميزان قوى جديدا يتشكل في الائتلاف، يتمثل في خطين سياسيين رئيسيين»، في إشارة إلى كتلته والمكونات المتحالفة معه، و«الكتلة الديمقراطية» التي يتزعمها فايز سارة، وينتمي إليها رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة.
ويطرح كيلو مشروعا تغييريا «للنهوض بالائتلاف»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون المشروع شخصيا، بل هو «خلاصة لآراء قوى وطنية داخل الائتلاف وخارجه». وأوضح أن التغيير «يبدأ من انتخابات يتم فيها انتخاب مجموعة قيادية مختلفة، تؤمن بهذا التحول وتعمل له، ولديها من الخيال والخبرة ما يكفي لابتكار الأدوات الضرورية للتحول وتدير خطابا مختلفا تماما، وتقدم خططا حقيقية لثورة وليس لأزمة يتلاعب بها الخارج».
وقد أنجز كيلو مقترحه للحل السياسي في سوريا: «وهو مبني على تطبيق اتفاق جنيف، ويتضمن تقديم كل ما يمكن من ضمانات للنظام السوري وأركانه، مقابل القول له إن مهمته انتهت وعليه الخروج من السلطة»، مشيرا إلى أن المقترح «سيؤدي إلى إنقاذ ما تبقى من الشعب السوري، بكل فئاته وتنوعاته السياسية، ويضمن حقوقهم وأمنهم»، كما يتضمن المقترح «خطة لضمانات عربية ودولية، ويخرج جميع السوريين المعنيين بالأزمة رابحين حياتهم على الأقل».