حسب بعض المراقبين والمحللين السياسيين يكتسي تبني النواب الفرنسيين قرارا يطالب الحكومة بالاعتراف بدولة فلسطين أكثر من بعد رمزي، لأنه يأتي في وقت يسعى فيه الفلسطينيون إلى الدفع بقضيتهم قدما على منبر الأمم المتحدة.
وتؤكد السلطة الفلسطينية أن 135 دولة في العالم اعترفت بدولة فلسطين، آخرها دولة السويد في 30 من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما أثار غضب إسرائيل بشكل كبير.
وهناك 8 دول أوروبية أخرى اعترفت بدولة فلسطين قبل أن تصبح أعضاء في الاتحاد الأوروبي: هي تشيكيا، وسلوفاكيا، والمجر، وبولندا، وبلغاريا، ورومانيا، ومالطا، وقبرص. ولكن لم تخطُ أي من البلدان الأوروبية الكبرى هذه الخطوة.
وقبل النواب الفرنسيين أعلن البرلمان البريطاني في 13 من شهر أكتوبر الماضي الاعتراف بفلسطين، في قرار غير ملزم أيضا. وفي 18 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرر نواب إسبانيا بغالبية ساحقة دعوة الحكومة للاعتراف بفلسطين.
وتندرج كل هذه المبادرات في إطار تحرك أوروبي للاعتراف بفلسطين، الذي كان يعتبر حتى الآن الخاتمة الطبيعية للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، واستخدامه وسيلة ضغط على إسرائيل لاستئناف عملية السلام المتعثرة، منذ فشل آخر وساطة أميركية في أبريل (نيسان) الماضي.
ويعتزم الفلسطينيون تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يحدد سنة 2016 موعدا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وباتت فلسطين منذ 2012 دولة (مراقب) غير عضو في الأمم المتحدة. وفي 2011 أصبحت عضوا في اليونيسكو، مما دفع واشنطن إلى وقف تمويل هذه المنظمة الدولية.