بينما نشبت خلافات جديدة بين الحكومة الفلسطينية في رام الله والوزارات التابعة لها في قطاع غزة حول فرض رسوم مالية على الإسمنت المخصص لإعادة إعمار القطاع، بدأت في غزة أمس، عملية إزالة آلاف الأطنان من الركام في حي الشجاعية، الذي تعرض لأكبر عملية تدمير أثناء الحرب الأخيرة على غزة، ويتوقع أن يستمر ذلك عاما كاملا، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها غير مسؤولة عن تعطيل عملية الإعمار.
وشوهد أمس مئات العمال وعشرات الآليات الضخمة في الحي الذي تعرض للتدمير بالكامل مع بداية الحرب الإسرائيلية على غزة، إثر مقتل 13 جنديا إسرائيليا في الحي واختطاف آخر، وهم يحاولون إزالة أكوام ضخمة من الركام.
وقالت وزارة الأشغال العامة إنها أطلقت مشروعا يمتد عاما كاملا، تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإزالة كميات الركام في الشجاعية تمهيدا لإعادة إعمار المنطقة. وفي هذا الصدد أعلن مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة، أن العملية تستهدف إزالة 140 ألف طن من الركام، وستكلف 3.4 مليون دولار بتمويل من الحكومة السويدية. ومن جانبها أعلنت صوفي نيلسون، القنصل العام للسويد، خلال مؤتمر صحافي في حي الشجاعية، أن «هذه المساهمة هي جزء من دعم السويد لسكان غزة بعد الحرب الأخيرة.. وهذه خطوة أولى ضرورية من أجل بدء عملية إعادة الإعمار»، موضحة أن المنحة السويدية تتضمن مساعدات نقدية لتأمين مساكن لنحو 1500 عائلة بشكل مؤقت.
وتعد عملية إزالة أطنان الركام من الشجاعية، الخطوة العملية الأولى، في عملية إعادة الإعمار البطيئة، وذلك بعد مرور أكثر من 3 أشهر على انتهاء الحرب، وقبل ذلك دخلت كميات محدودة من مواد إعمار القطاع وسط تذمر واسع في غزة بسبب بطء العملية.
وفي هذا الصدد اتهمت حركة حماس السلطة الفلسطينية بالموافقة على آلية غير مقبولة وبطيئة لإعادة الإعمار، وضغطت لتغيير الخطة، لكن الحكومة الفلسطينية تقول إن منع حماس لها من السيطرة على غزة هو الذي يعيق عملية إعادة الإعمار.
كما ظهرت، أمس، خلافات جديدة بين الطرفين بسبب فرض وزارة المالية في غزة رسوما على الإسمنت المخصص لإعادة الإعمار، إذ قالت الحكومة الفلسطينية إن فرض أي جهة فلسطينية في غزة لأي نوع من الرسوم على مواد البناء، وبشكل خاص الإسمنت، يعتبر أمرا مرفوضا وطنيا، ويشكل مساسا بجهود حكومة التوافق الوطني في تلبية احتياجات المواطنين عبر تسهيل دخول مواد البناء إلى القطاع، لتسريع عملية إعادة الإعمار، خاصة خلال فصل الشتاء.
وردت الحكومة على شكاوى الكثير من المواطنين بسبب فرض جهات في غزة لرسوم مالية على أكياس الإسمنت، بأنه لم يتم الاتفاق مع أي جهة دولية أو حكومية على فرض رسوم على مواد البناء الداخلة إلى القطاع، وبأن «أي جهة تقوم بفرض رسوم على مواد البناء تعرقل من اتصالات الحكومة من أجل إعادة الإعمار، وتؤثر سلبا على الجهود المبذولة من أجل إدخال جميع المواد المتعلقة بالبناء، بما يساهم في تعميق الحصار على قطاع غزة، وذلك من خلال استغلال حاجة المواطنين الماسة».
وكان عوني الباشا، وكيل مساعد وزارة المالية في غزة، قد صرح بأن وزارته فرضت 20 شيقلا على كل طن إسمنت وليس على كل كيس، وذلك في إطار خطة يتم تنفيذها من قبل مجلس الإيرادات للحد من التهرب الضريبي لبعض التجار.
وتزامن ذلك التصريح مع شكاوى كثيرة لمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الإسمنت المخصص لإعادة بناء منازلهم، ورفضوا تعبئة نماذج خاصة بهذه العملية. وقد استغلت إسرائيل هذا الخلاف حول ضرائب الإسمنت، وأعلنت من خلال اللواء يوآف مردخاي، منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية، بأنه «ليست هناك أية تقييدات في إعمار قطاع غزة من جهة إسرائيل.. وأي عراقيل موجودة ناتجة عن وجود توترات بين السلطة الفلسطينية وحماس، وهي عراقيل داخلية واعتبارات اقتصادية على أنواعها».
وفي غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة عن بدء تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على مدارس الأونروا خلال العدوان الأخير، إذ قال روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة الغوث في قطاع غزة، إن لجنة تقصي حقائق أممية وصلت إلى القطاع بدأت التحقيق في الأسلحة التي وجدت في مدراس الأونروا، إضافة إلى استهداف المدارس، موضحا أن عملية التحقيق ستستمر من أسبوعين إلى 3 أسابيع.
وكانت إسرائيل قد وافقت على التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة، التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة، للتحقيق في عمليات القصف التي تعرضت لها مؤسسات تابعة لوكالة وغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، كانت تستخدم كمراكز إيواء خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بعد رفضها ذلك في البداية.