قضت محكمة أمن الدولة بالأردن، أمس، بحبس الأردني إسماعيل أبو خوصة 3 سنوات بعد إدانته بتهمة استخدام الإنترنت للترويج للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم «داعش»، حسب وكيله المحامي موسى العبد اللات.
وقال العبد اللات لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو خوصة من ضمن المعتقلين في الحملة الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية ضد التيار السلفي الجهادي كإجراءات وقائية لمكافحة الإرهاب. وأوضح العبد اللات أن عدد الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن بتهمة استخدام شبكة الإنترنت للترويج للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش - 16 أردنيا منذ السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف أن عدد المحولين من النيابة العامة إلى محكمة أمن الدولة للنظر في قضايا الترويج لـ«داعش» أو تهمة القيام بأعمال لم تجرها الحكومة ووفق قانون منع الإرهاب - 50 متهما، إضافة إلى 125 متهما ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق.
وأفاد العبد اللات بأن عدد الموقوفين على ذمة التحقيق من التيار السلفي المتعاطفين مع «جبهة النصرة» 175 متهما، تم تحويل 25 منهم إلى محكمة أمن الدولة.
وعلى صعيد متصل، قضت محكمة أمن الدولة أمس بحبس المتهم علي حسنات سنة واحدة بعد إدانته بتهديد السفارة الأسترالية في عمان.
وفي إطار آخر، التقى وفد من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، برئاسة الأمين العام محمد الزيود وعلي أبو السكر ومراد العضايلة، في مقر دار رئاسة الوزراء، رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، بحضور وزراء الداخلية والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية.
وقال بيان للحزب، إن اللقاء كان جادا وإيجابيا، وتم الحديث فيه عن القضايا الوطنية. وقد تطرق الأمين العام إلى جملة من القضايا، في مقدمتها الاعتقالات والطريقة التي تمت بها، والتي جرت على أساس قانون مكافحة الإرهاب. وطالب وفد الحزب بضرورة طي هذه الصفحة، وإطلاق سراح المعتقلين، وعلى رأسهم زكي بني أرشيد نائب المراقب العام للإخوان المسلمين.
ونقل البيان عن النسور تأكيده دور الحركة الإسلامية، وأنها «جزء من الدولة الأردنية»، كما أن حزب جبهة العمل الإسلامي لها دور تقوم به، وأنه لا استهداف للحركة الإسلامية والحزب من قبل الدولة الأردنية أو الحكومة. وقد تم تسليم رئيس الوزراء الأردني مذكرة تتضمن دعوة الحكومة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم الأمين العام الأسبق لحزب جبهة العمل الإسلامي ونائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني أرشيد، ومطالبتها بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، بالإضافة إلى مطالب بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والدعوة إلى حوار وطني شامل ومع كل القوى المؤثرة للاتفاق على ملامح المرحلة المقبلة والتوافق على قانون انتخابي يؤسس لمرحلة سياسية مهمة.