أصدرت هيئة كبار العلماء السعودية، قرارا يتعلق بالمبالغ المالية التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وأفاد بأن التحقيق انتهاء الهيئة إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير، وذلك بناء على استفسار من وزارة الداخلية وردها من جهات عليا.
وجاء في بيان هيئة كبار العلماء: «إن الهيئة نظرت في برقية وزير الداخلية والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم لهم وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة».
وأشارت أنه بعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع قررت «ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية، وما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف، وما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة».
أمام ذلك، قال الشيخ الدكتور فهد الماجد، الأمين العام لهيئة كبار العلماء السعودية: «إن هذا القرار الذي صدر جوابا لاستفتاء وزارة الداخلية ورفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ينبع من حرص الدولة على تطبيق أحكام الشرع في جميع أحكامها وأنظمتها، وذلك ما تأسست عليه بسبب محافظتها على أحكام الشريعة الإسلامية».