يصل رئيس الوزراء التركي إلى العاصمة أثينا اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، لتفعيل مجلس التعاون التركي - اليوناني رفيع المستوى، ويترأس داود أوغلو مع نظيره اليوناني إندونيس ساماراس، الاجتماع الثالث لمجلس التعاون التركي - اليوناني، وكان الاجتماع الثاني لمجلس التعاون عُقد في إسطنبول في مارس (آذار) من العام الماضي.
وتتسم العلاقات التركية مع اليونان بالتوتر الذي استمر على مدى أعوام، إلى أن دخلت مرحلة جديدة بعد عام 1999، بعد أن دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي أنقرة للبدء في إجراءات التقدم للانضمام لعضوية الاتحاد، ودأبت اليونان في الماضي على اللجوء لحق الفيتو لوقف التقارب بين تركيا وأوروبا. وتوصلت حكومتا البلدين إلى تنظيم العلاقات الثنائية بجميع جوانبها، إثر عقد الاجتماع الـ13 للجنة التوجيه التركية - اليونانية، في أنقرة يوم 25 يوليو (تموز) 2008.
وشهدت المرحلة الجديدة زيارات متبادلة رفيعة المستوى، لتفعيل الحوار حول أهم القضايا الإشكالية؛ وعلى رأسها القضية القبرصية، والتنازع حول بحر إيجة، والتوقيع على 33 اتفاقية للتعاون المشترك حتى يناير (كانون الثاني) 2008، بعد ما عاناه البلدان من كوارث الهزات الأرضية التي راح ضحيتها عدد من سكان البلدين، وعرضت كل منهما على الأخرى تقديم المساعدات.
من جهته، ذكر كرياكوس لوكاكيس، السفير اليوناني في العاصمة التركية، أنقرة، أن العلاقات التي تربط بين تركيا واليونان، ستحظى ببعد جديد من خلال تعزيز التجارة المتبادلة بين البلدين، وأن تطوير التجارة بين البلدين سيعزز من الصداقة وكل الأواصر القائمة بينهما، فضلا عن المنافع الاقتصادية التي ستعود عليهما.
وأوضح السفير اليوناني أن حجم التجارة بين البلدين في عام 2013 وصل إلى 4 مليارات يورو، مشيرا إلى أن هذا الحجم يواصل ارتفاعه، على الرغم من الأزمة التي تشهدها منطقة اليورو، بحسب قوله، وأن العلاقات التجارية بين تركيا واليونان في تطور مستمر منذ التقارب الذي حدث بين البلدين في عام 1999، وحتى الآن، لكن حجم التبادل التجاري بينهما، ما زال دون مبلغ الـ10 مليارات يورو الذي حدده كل من رجب طيب إردوغان، وإندونيس ساماراس، حينما كانا رئيسي وزراء البلدين في عام 2013، ليكون هدفا يجب تحقيقه بحلول عام 2015.
على صعيد آخر، أثار موضوع الزيارة الخاصة التي من المقرر أن يجريها غدا السبت رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، يرافقه تقريبا نصف مجلس الوزراء التركي (10 وزراء)، إلى منطقة تراقيا شمال اليونان، التي تقطنها أقلية تركية مسلمة، غضب اليونانيين وأصبح الشغل الشاغل للإعلام اليوناني، وغالبا ما تكون مناقشة قضية وضع الأقلية التركية في شمال اليونان ضمن المحادثات الثنائية بين الجانبين.
من جهة أخرى، نظمت الغرفة التجارية اليونانية - الأميركية مؤتمرها السنوي تحت عنوان «حان وقت الاقتصاد اليوناني»، الذي شارك فيه رئيس الوزراء إندونيس ساماراس ونائبه إيفانجيلوس فينزيلوس وعدد كبير من الوزراء ورجال الأعمال والاستثمار. وفي كلمته للمشاركين، أشار إيفانجيلوس فينزيلوس إلى صعوبة المفاوضات الحالية بين اليونان والدائنين بقوله: «المفاوضات صعبة لأنها لا تخص استكمال أحد التقارير الاقتصادية المتعددة للترويكا، والتي اعتدنا عليها خلال السنوات الماضية فقط، بل هي مفاوضات إنهاء محاولات شاقة لخمس سنوات وإعادة تشكيل العلاقات مع الشركاء الأوروبيين».
وذكر فينزيلوس أن بلاده لا تسعى لإنهاء برنامج المساعدة المالية فقط، بل ولوضع إطار جديد من دون مذكرة تفاهم بما فيها من ضغوط شديدة وشروط قاسية على الشعب، ومن دون الترويكا والدور المنفرد لصندوق النقد الدولي كرقيب على المشرفين الماليين بالبلاد، وضرورة التوصل إلى إطار جديد من خلال أجهزة المتابعة الفعالة والمنتظمة للاتحاد الأوروبي، كما هي الحال في جميع الدول الأعضاء بالاتحاد، وهو إطار للتعاون مع صندوق النقد الدولي، ولكن بأسلوب آخر أكثر مرونة، فهدف أثينا الأساسي هو تكلفة الاقتراض، وهو العنصر الذي يحدد العلاقة بالأسواق من ناحية؛ وبالأجهزة المعنية لشركاء اليونان الأوروبيين من ناحية أخرى.
في غضون ذلك، يجري حاليا نائب وزير الخارجية اليوناني ديمتريس كوركولاس زيارة رسمية لمصر، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر واليونان، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في كثير من المجالات، وتوقيع عدد من الاتفاقيات بشأن قضايا العمل والضمان الاجتماعي والنقل الجوي والبحري، بالإضافة إلى اتفاقيات في مجال تشجيع الاستثمار وقطاع الأغذية الزراعية.
وبعد عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص الشهر الماضي، وفي ظل النشاط الملحوظ لرجال الأعمال والاستثمارات اليونانية في مصر، أكد نائب وزير خارجية اليونان على أهمية دور المستثمرين ورجال الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وشدد على أن الطريق للخروج من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يمر عبر تشجيع الصادرات وتعزيز الانفتاح على الدول الصديقة، وأن الاتفاقيات بين مصر واليونان تسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين إلى حد كبير.