دفع تماسك أسعار النفط، أمس، أسهم شركات الصناعات البتروكيماوية في السعودية إلى تحقيق ارتفاعات مجزية للغاية، يأتي ذلك بعد أن مُنيت أسعار أسهم هذه الشركات بتراجعات حادة تصل نسبتها إلى 35 في المائة خلال الأشهر الـ3 الماضية.
وقاد ارتفاع قطاع الصناعات البتروكيماوية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس (الخميس)، إلى زيادة حجم المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية، إذ ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.77 في المائة، مقابل ارتفاع تبلغ نسبته 3.08 في المائة لقطاع الصناعات البتروكيماوية.
وأغلق سهم شركة «سابك» (الشركة الأكثر تأثيرا على مؤشر السوق) عند مستويات 94.25 ريال (25.1 دولار)، محققا بذلك ارتفاعات مجزية تبلغ نسبتها نحو 3.58 في المائة، عقب أن لامس سعر السهم أدنى مستوياته خلال عام كامل، يوم الأحد الماضي، وذلك عند مستويات 85.5 ريال (22.8 دولار)، قبل أن يحقق ارتفاعات إيجابية خلال اليومين الماضيين.
وفي هذا السياق، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية يوم أمس عند مستويات 8957 نقطة، وسط ارتفاعات محققة لجميع قطاعات السوق المدرجة، يأتي ذلك في وقت أغلق فيه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على ارتفاعات مجزية بلغ حجمها نحو 3.23 في المائة، بسبب تحقيق سهم شركة «زين السعودية» النسبة القصوى من الارتفاع.
ويأتي ارتفاع سهم شركة «زين السعودية»، في وقت دخلت فيه شركتا «موبايلي»، و«زين» في مرحلة متقدمة من الصراع القانوني القائم، إذ أعلنت شركة «موبايلي» يوم الثلاثاء الماضي، عن وجود مطالبات مالية يبلغ حجمها نحو 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) على شركة «زين السعودية»، وهي المطالبات التي وصفتها «زين» بـ«الجزافية»، مما يعني أنها مطالب غير حقيقية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لن تكون هي الحكم الثالث في القضية الحالية، إذ سيجري الاستعانة بحكم دولي للفصل بين الشركتين، وفقا للأوراق والمستندات الرسمية المقدمة، مبينة أن صدور الحكم النهائي في القضية الدائرة بين الشركتين لن يصدر قبل 6 أشهر من الآن.
وتعود تفاصيل القضية الحالية بين شركتي «موبايلي»، و«زين» اللتين تعتبران المشغلين الثاني والثالث لخدمات الهاتف المتنقل في السعودية، إلى عام 2008. وتحديدا في شهر مايو (أيار)، حينما وقعت الشركتان اتفاقية استفادة «زين» من خدمات وشبكة شركة «موبايلي»، آنذاك.
وتعليقا على تطور أداء سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاتها الأسبوعية، أمس (الخميس)، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن استقرار خام برنت فوق مستويات 70 دولارا اليوم الجمعة، سيقود مؤشر سوق الأسهم السعودية لمستويات 9 آلاف نقطة يوم بعد غد (الأحد).
وأضاف العقاب: «في حال تراجعت أسعار النفط، فإننا سنرى تراجعا لمؤشر سوق الأسهم السعودية إلى مستويات 8750 نقطة، وهي نقطة دعم فنية من المهم المحافظة عليها خلال الفترة المقبلة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن السيولة النقدية المتداولة ستشهد بعض الإيجابية خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه هيئة السوق المالية السعودية يوم أمس (الخميس)، عن بدء إدراج وتداول أسهم شركة الصناعات الكهربائية ضمن قطاع التشييد والبناء، اعتبارا من يوم بعد غد (الأحد)، مما يعني زيادة عدد الشركات المدرجة إلى 163 شركة.
إلى ذلك، أعلن البنك السعودي للاستثمار أنه بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية، وبعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، فقد أوصى مجلس إدارة البنك بزيادة رأس مال البنك من 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار) بنسبة زيادة قدرها 8.3 في المائة، وذلك عن طريق منح سهم واحد مجاني عن كل 12 سهما قائما.
يشار إلى أنه تأتي الارتفاعات الإيجابية لسوق الأسهم المحلية خلال الأيام الـ3 الماضية تفاعلا مع ارتياح مجلس الوزراء السعودي لقرار منظمة دول «أوبك» بعدم خفض إنتاج النفط، حيث أشار مجلس الوزراء يوم الاثنين، إلى اهتمام المملكة باستقرار السوق البترولية الدولية، مؤكدا أن سياسة المملكة البترولية تنطلق من أسس اقتصادية، وبما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية على المديين القصير والطويل، ومصالح المنتجين والمستهلكين، كما نبهت المملكة إلى مضار المضاربين في السوق، داعية إلى ضرورة التعاون لمواجهة هذه الظاهرة.
ولقي الارتياح الذي أبداه مجلس الوزراء السعودي لما آلت إليه قرارات منظمة دول «أوبك» في اجتماعها الذي انعقد في فيينا، أداء إيجابيا لمعظم قطاعات السوق المالية السعودية، إذ حققت هذه القطاعات ارتفاعات بلغت نسبتها 3 إلى 7 في المائة، عقب الإعلان الرسمي عن هذا الارتياح.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الـ5 المقبلة (2015 - 2019)، في خطوة ترمي إلى تحديد الأهداف التي ستعمل الهيئة على تحقيقها في هذه الفترة، بما يتسق مع المهام التي أوكلت إليها في نظام السوق المالية.
وأوضح مجلس هيئة السوق المالية في بيان صحافي أخيرا، أن الهيئة راعت عند تطوير الخطة الاستراتيجية، دراسة أهم التحديات التي تواجه السوق المالية واحتياجاتها والعوامل المؤثرة فيها، كما أخذت بآراء وملاحظات المختصين من داخل الهيئة وخارجها من جهات حكومية وشركات مدرجة، وأشخاص مرخص لهم (مؤسسات مالية مرخصة)، ومستثمرين.