أجبرت الأوضاع الزراعية وارتفاع معدل الطلب على استهلاك الحبوب حول العالم، الدول ذات العلاقة للجلوس على طاولة مباحثات للنظر في أهم معوقات هذا القطاع والتأثيرات المستقبلية على زراعة الحبوب بمختلف أنواعها. ويبدو أن 25 دولة أبدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر جدة غرب السعودية، للوقف على آخر مستجدات مخاطر ارتفاع الطلب على الحبوب في السنوات الماضية، في ظل الانخفاض المتوقع من إنتاج الحبوب في الدول الزراعية بحسب مجلس الحبوب العالمي، الذي أشار في نفس الوقت إلى ارتفاع طفيف في الإنتاج العالمي في عام 2017 بمعدل 1.6 في المائة ليصل إلى ملياري طن من الحبوب.
ولعل الدول العربية تعيش مرحلة حرجة في قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية وتعاني كثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط من الفجوة الغذائية والذي تعوضه من خلال استيراد أكثر من 60 في المائة من إجمالي غذائها من دول أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب ضعف الموارد المائية التي تشكل العائق الأكبر في الزراعة بشكل عام والحبوب بشكل خاص.
وقال الدكتور عبد الملك الحسيني أحد أبرز المتحدثين في المؤتمر، إن حضور مثل هذا المنتدى الذي يناقش كل ما يتعلق بتجارة الحبوب العالمية، ويوضح الوضع الراهن للحبوب في السوق العالمية، ومؤشرات العرض والطلب والتوقعات المستقبلية للإنتاج والمخزون العالمي، هو أفضل فرصة لتعزيز دور الشركات في سلسلة إمداد الغذاء على الصعيد المحلي.
ويرى مهتمون بقطاع الزراعة، أن منتدى جدة الذي سينطلق يوم الثلاثاء تحت مظلة مجلس الحبوب الدولي، وبحضور الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي، من إحدى أهم المحطات للتركيز على تجارة الحبوب وحصص الدول وآلية البيع في الأسواق العالمية، مع تناول الوضع الراهن للحبوب في السوق العالمية من خلال العرض والطلب، والوصول إلى التوقعات المستقبلية للإنتاج والمخزون العالمي من الحبوب عبر دراسة المعلومات وتحليلها.
وبالعودة لتوقعات إنتاج الحبوب فإن المؤشر يذهب إلى زيادة الإنتاج في بعض الدول مصحوبة بتحسن مستوى الإنتاج في بعض الدول مثل البرازيل، كما أن هناك توقعات بزيادة احتياج الشركات، ويصاحب ذلك هبوط في المخزون نهاية عام 2018-2019 بمعدل 20 في المائة عن عام 2014-2015. وقال مختصون في مجال زراعة الحبوب، بأنه سوف تكون هناك زيادة ملحوظة في حجم التجارة خلال الـ5 السنوات القادمة، حيث إن زيادة الاحتياج يقابلها نمو الإنتاج في دول أميركا الجنوبية ودول البحر الأسود، ومن المتوقع أن يكون هناك توافق بين إنتاج الأرز ونمو الاحتياج بمعدل 0.8 في المائة إلى 1.0 في المائة على التوالي، ومن المفترض أن يبقى المخزون بشكل كاف، ولكن استخدام المخزون ينخفض بشكل تدريجي بمعدل 21 في المائة إلى 23 في المائة بنهاية عام 2014. مع توسع التجارة في آسيا ودول أفريقيا.
وتقول التقارير الصادرة من مجلس الحبوب، بأن نمو حبوب الصويا والكانولا سيكون أسرع من الأرز والحبوب، إضافة إلى تحسن مخزون زيت البذور رغم الصعوبة التي تواجهها السوق وارتفاع نسبة استخدام المخزون إلى 12 في المائة قياسا بـ10 في المائة متوقعة خلال العام 2014، إضافة إلى أن هناك ارتفاع معدل الإنتاج العالمي للحبوب بحلول العام 2018، ونتيجة لذلك سيرتفع المخزون العالمي للحبوب وينخفض معدل استهلاك المخزون بنحو 18 في المائة بنهاية الفترة والمقدرة بنحو «5 سنوات».
هذه الأرقام وما يصدر من مجلس الحبوب سيكون على طاولة المباحثات بين الدول المشاركة في المؤتمر، الذي يعول عليه بأن يخرج بالكثير من التوصيات والآراء حول وضع الحبوب وآلية تطوير هذه الزراعة في العالم، فيما سيعقد المشاركون قبل انطلاق المنتدى الجمعية العمومية. وعن الواقع العربي في قطاع الزراعة، يرى وائل الشريف متخصص في الزراعة، أن غالبية المنتجات الزراعية التي يعتمد عليها كثير من الدول العربية هي ما تعرف: «الزراعات المطرية» وهناك بعض أنواع المنتجات التي تعتمد على الماء بشكل كبير والذي تعاني منه جميع الدول العربية، التي تعتمد على استيراد القمح بشكل كبير من الدول الزراعية في أوروبا وآسيا. وقال الشريف، بأن العالم العربي ركز على التنمية بكل وجوهها وأهمل بشكل كبير الزراعة، وتحديدا المحاصيل الأساسية، وما يتم زراعته لا يعدو عن بعض الفواكه والخضراوات وبنسب متدنية الذرة لا يصل للاكتفاء الذاتي، وهو ما يجعل غالبية الدول العربية من أكبر المستوردين للحبوب وبنسب متفاوتة.