شهدت العاصمة البريطانية لندن لقاء شارك فيه عشرات من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الخليجية - البريطانية في المنتدى الاقتصادي الخليجي - البريطاني لعام 2014، الذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بشراكة مع مجلس التعاون الخليجي وهيئة التجارة والاستثمار في بريطانيا؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية عن طريق القطاع الخاص.
وحضر الجلسة الافتتاحية الأمير أندرو دوق يورك الذي أشاد بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية مع بريطانيا، وشدد على ضرورة الاستثمار في الشباب والتعليم وتنمية مهارات مبادرات الأعمال ودول مجلس التعاون الخليجي الـ6، بينما نوه عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، قائلا إنها حصيلة عدة عقود من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تربط الجانبين. وافتتحت المنتدى البارونة سايمونز رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية - البريطانية، بينما تحدثت الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام للغرفة والرئيسة التنفيذية عن الاستثمارات في مشاريع مستقبلية في دول مجلس التعاون، مشيرة بشكل خاص إلى المدينة الاقتصادية للملك عبد الله في السعودية وفوز دبي بقمة معرض إكسبو الدولي عام 2020، وتنظيم قطر لكأس العالم عام 2020.
وأكد الزياني في كلمته الرئيسة على أهمية المنتدى الذي أتاح الفرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك للجانبين الخليجي والبريطاني، وأضاف: «شأننا في دول مجلس التعاون شأن الكثير من الأمم والتكتلات، حيث تبنينا مفهوم العولمة على نحو شامل ونعمل على استكشاف كل السبل الممكنة لتعزيز قطاعاتنا الاقتصادية والمالية. وفي سياق سعينا لتحقيق المصالح المشتركة مع المملكة المتحدة، أقمنا حوارا استراتيجيا رسميا بين الجانبين منذ عام 2011، وهو يشمل عقد اجتماعات وزارية منتظمة وتنفيذ خطة للعمل المشترك بين 2015 و2018 لترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة إلى خطوات واقعية للتعاون المشترك. وتشمل خطة العمل هذه مجالات عدة، منها المشاورات السياسية والتعاون الأمني، مع التركيز بوجه خاص على مكافحة الإرهاب والبحث العلمي والتعليم والثقافة والتواصل بين الشعوب».
وشهدت أعمال المنتدى جلسات عمل ومناقشات شملت موضوعات الطاقة المتجددة والتعاون بين دول الخليج وبريطانيا في مشاريع البنية الأساسية، وتغيرات مناخ الاستثمار في الاقتصاد العالمي، وتأثير التغييرات الضريبية لتحسين التجارة البينية والاستثمار.
وعلى هامش المنتدى صرح الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب محافظ الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» بأن «المملكة العربية السعودية من خلال نظامها للاستثمار الأجنبي تعد من أفضل الدول من ناحية أنظمة الاستثمار، وقال إن الهيئة العامة للاستثمار جاءت لتترجم نظام الاستثمار الأجنبي إلى استثمارات على أرض الواقع في المملكة»، مشيرا إلى الفرص المتوفرة في السعودية في الكثير من القطاعات، التي يعززها النمو الكبير في عدد السكان، إضافة إلى النمو الاقتصادي وارتفاع الإنفاق الحكومي.
كل هذه العوامل ترفع الطلب على المنتجات والخدمات في مختلف المجالات الاقتصادية. وبالتالي، هناك فرصة للمستثمرين في جميع دول العالم الذين يضيفون قيمة للاقتصاد السعودي، سواء من خلال نقل التقنية والمعرفة، أو خلق الوظائف ذات القيمة العالية للسعوديين في المملكة العربية السعودية.
وأكد الأمير سعود بن خالد الفيصل أن «الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح. وبناء على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية ترحب، من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بجميع المستثمرين وتسعى لاستقطاب أولئك ذوي القيمة المضافة لاقتصاد البلد».
أما عن خطط تعزيز الاستثمار السعودي - البريطاني في السنوات المقبلة، فأكد الأمير سعود بن خالد الفيصل أن «الجهود متواصلة من خلال أعمال مجلس الاستثمار السعودي - البريطاني والمجلس التجاري السعودي - البريطاني، وكذلك من خلال الغرفة التجارية العربية - البريطانية. كما ينبغي على الجهود أن تكون متواصلة بغرض الدفع بعجلة الاستثمار بين البلدين».
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط هون الأمير سعود من تأثير ذلك، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي اقتصاد متين تمكن خلال الفترة الأخيرة من تنويع مصادر الدخل إلى حد كبير، وهو يسعى إلى زيادة هذا التنوع.
من جانبه، أشار عبد الرحمن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات راشد الراشد وأولاده، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «العلاقات التجارية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي تشهد ازدهارا حاليا كبيرا، خاصة في مجال الاستثمارات». وقال: «إن الاستثمارات الخليجية في المملكة المتحدة شهدت نموا كبيرا في السنوات الـ4 أو الـ5 الماضية، خاصة فيما يتعلق باستثمارات الصناديق السيادية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية». وحول جاذبية بريطانيا للاستثمارات الخليجية، أوضح الراشد أنها «مركز مالي عالمي، يوفر فرصا استثمارية مهمة. كما يطمح الحي المالي في لندن إلى أن يصبح المركز الأساسي لإصدارات الصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي بشكل عام». ويضيف: «ينبغي اغتنام فرص التعاون والشراكة المتاحة، بحيث نرفع من حجم التجارة المتبادلة ونستفيد من الخبرة المالية البريطانية ونطبقها بشكل ملائم في منطقتنا. ولعل مركز دبي المالي العالمي أنسب مثال على ذلك، حيث يهدف إلى جعل دبي مركزا رئيسا لإصدارات الصكوك والتمويل الإسلامي، مما يجعل فرص التعاون مع الهيئات المالية البريطانية كبيرة». وشارك في المنتدى أمس عدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية المؤثرة على الصعيدين الخليجي والبريطاني، إلى جانب مديري وممثلي عدد من أكبر الشركات العربية والبريطانية.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الخليجية - البريطانية شهدت قيمة مضافة مصدرها النمو الاقتصادي العالي لدول مجلس التعاون، الذي تجاوز في المتوسط 6 في المائة، وأسواق جاذبة للصادرات الأجنبية. وتشير مصادر بريطانية في هذا السياق إلى أن الصادرات البريطانية إلى دول المجلس بلغت 10 مليارات جنيه إسترليني في عام 2011، وهو أكثر مما صدرته في السنة نفسها إلى دول أميركا اللاتينية والصين و3 أضعاف ما صدرته إلى الهند.