باشرت تكساس ومعها 16 ولاية أخرى في الولايات المتحدة، أول من أمس، إجراءات رفع دعوى قضائية فيدرالية للطعن في الإجراءات التنفيذية التي أصدرها الرئيس باراك أوباما بشأن الهجرة، بحجة أنه انتهك واجبه الدستوري الذي يقضي بتطبيق القوانين، وأنه أضاف بطريقة غير قانونية أعباء جديدة على ميزانيات الولايات.
وتعد الدعوى التي رفعت أمام محكمة فيدرالية في براونزفيل بولاية تكساس أول تحد قانوني رئيسي للمبادرات التي أعلن عنها أوباما في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي من شأنها أن توفر حماية من الترحيل وتصاريح العمل لعدد يصل إلى 5 ملايين مهاجر موجودين في البلاد بطريقة غير قانونية. وقال النائب العام لولاية تكساس غريغ أبوت، الذي قاد التحالف الذي رفع الدعوى، إن أوباما «تنازل عن مسؤوليته التي تقضي بأن يقوم بأمانة إنفاذ القوانين التي أجازها الكونغرس، وهو يحاول إعادة صياغة قوانين الهجرة، مع أنه لا يتمتع بأي سلطة للقيام بذلك». وزادت الدعوى من انتقادات الجمهوريين الغاضبين من الإجراءات التي يتخذها أوباما من جانب واحد. ففي واشنطن، تحرك الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب أمس باتجاه إجراء تصويت رمزي إلى حد كبير على مشروع قانون يقضي بتفكيك برامج الرئيس، مع وجود نوايا للتصويت الأسبوع المقبل على مشروع قانون الإنفاق الذي قد يؤدي إلى تمويل وزارة الأمن الداخلي، الوكالة التي تدير برامج جديدة، لبضعة أشهر فقط.وتشير الدعاوى التي رفعتها هذه الولايات إلى أن إدارة أوباما فشلت في الامتثال للمتطلبات التي ينبغي على الحكومة الفيدرالية اتباعها عند إصدار لوائح جديدة، وحذرت من أن إجراءات أوباما قد تشجع على ظهور موجة جديدة من عمليات عبور الحدود الجنوبية الغربية بطريقة غير قانونية، وهو ما يضطر تكساس وغيرها من الولايات لإنفاق أموال إضافية على إنفاذ القانون والرعاية الصحية والتعليم.
كان أوباما وغيره من كبار المسؤولين قد قالوا إنهم يتمتعون بسلطة قانونية كاملة في ما يخص الإجراءات الجديدة التي قالوا إنها مرخصة بحكم القوانين الحالية. ومنح أوباما حق الترحيل المؤجل، وذلك باستخدام سلطة الادعاء العام التنفيذية، للمهاجرين غير الشرعيين الذين يكونون آباء لمواطنين أميركيين ومقيمين دائمين بشكل قانوني.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون تيرنر، أول من أمس، بعد رفع الدعوى «لقد أوضحت المحكمة العليا والكونغرس أن المسؤولين الفيدراليين بإمكانهم تحديد الأولويات عند تطبيق قوانين الهجرة لدينا، ونحن على ثقة من أن الإجراءات التنفيذية التي أصدرها الرئيس تقع كذلك ضمن سلطاته القانونية». وقال أبوت أثناء عرض الدعوى في مؤتمر صحافي إن تكساس مؤهلة بشكل منفرد للطعن على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس، لأن الولاية عانت من عبء الهجرة غير القانونية وجرائم المخدرات التي تقع عبر الحدود. وقال أبوت إن مسؤولية الرئيس الخاصة بفرض قوانين هي «وعد أساسي للشعب الأميركي»، وقال إن إجراء أي تغييرات على قوانين الهجرة يكون عن طريق الكونغرس، وليس عن طريق الرئيس.
جدير بالذكر أن أبوت، وهو نائب جمهوري، سيحل محل ريك بيري كحاكم لولاية تكساس بعد فوزه الساحق في انتخابات الشهر الماضي. واشترك بيري، الذي قضى أطول فترة خدمة كحاكم للولاية، وسيترك منصبه في يناير (كانون الثاني) المقبل، في سجال ضد أوباما شنه أول من أمس نائبان جمهوريان من المحافظين عن ولاية تكساس، هاجما الإدارة بشأن الهجرة وغيرها من القضايا. وفي مؤتمر صحافي منفصل انتقد بيري الإنفاق الضخم الذي تنفقه ولاية تكساس على العمليات الحكومية لتعزيز أمن الحدود، واتهم إدارة أوباما بتجاهل الحدود لصالح التباهي السياسي في ما يتعلق بالهجرة. وأوضح بيري أن «ممارسات أوباما لها تأثير على تسليط الضوء على حدودنا والتأكيد للناس على إمكانية تجاهل القانون والمجيء إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية». ودعا الكونغرس إلى إصدار قانون يزيد من الأموال المخصصة لحراسة الحدود قبل الشروع في إصلاح شامل يتعلق بقوانين الهجرة.
وسوف يسيطر الجمهوريون على كل من غرفتي الكونغرس العام المقبل. ووقع بيري أمرا تنفيذيا يجبر كل مؤسسات وهيئات الدولة على استخدام النظام الإلكتروني الفيدرالي المعروف باسم نظام التحقق الإلكتروني عند فحص مدى أحقية العاملين لدى الدولة في التوظيف سواء حاليا أو في المستقبل. ويرصد النظام المهاجرين الذين لا يحق لهم العمل. ومن الولايات الأخرى التي انضمت إلى القضية ولايات ألاباما وجورجيا وأيداهو وإنديانا وكنساس ولويزيانا ومونتانا ونبراسكا ونورث كارولينا وساوث كارولينا وساوث داكوتا ويوتا وويست فيرجينيا وويسكونسن وميسيسيبي ومين.
وتشير القضية إلى أن سبب ارتفاع عدد العائلات المهاجرة بشكل غير قانوني والأطفال الذين يمرون من دون صحبة بالغين خلال الصيف هو برنامج أوباما الذي بدأ عام 2012 والذي يعرف باسم تأجيل اتخاذ إجراءات مع الأطفال، والذي منح حماية تشبه التي حصل عليها المهاجرون القادمون من دون تصريح من الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال. وأوضحت القضية أن السلطات الفيدرالية قد أسهمت في زيادة معدلات الهجرة غير القانونية من خلال رفض تفعيل القوانين. ومن المؤكد أن تؤدي التعليمات الجديدة إلى موجة جديدة من الهجرة غير القانونية، حسب ما جاء في ملفات القضية، وهو ما من شأنه زيادة تكلفة تطبيق القانون بشكل هائل. وأوضحت سلطات ولاية تكساس أنها كانت تنفق 1.3 مليون دولار إضافية أسبوعيا على شرطة الولاية والموارد الأخرى.
وبالنسبة إلى أبوت الذي شغل منصب ممثل الادعاء العام منذ عام 2002، كانت تلك القضية هي التحدي القانوني الحادي والثلاثين ضد إدارة أوباما والرابع والثلاثين ضد الحكومة الفيدرالية. وقال أبوت خلال تجمع أمام أنصاره «لقد توليت المنصب وأقاضي الحكومة ثم أعود إلى المنزل». ومع تزايد عدد الولايات المشاركة في القضية، يبدو من المرجح أن تصبح قضية أبوت الجديدة وسيلة أساسية للجمهوريين لتحجيم ممارسات أوباما المتعلقة بالهجرة من خلال المحاكم.
* خدمة «نيويورك تايمز»