لا يزال «الغموض» سيد الموقف في قضية توقيف العراقية سجى الدليمي التي أشارت آخر المعلومات إلى أنها طليقة زعيم «داعش» أبي بكر البغدادي، فيما تحرص الحكومة اللبنانية على استعمال هذه الورقة باعتمادها سياسة «التكتم» بشأن المستجدات على صعيد المفاوضات مع خاطفي العسكريين من «داعش» و«النصرة». وقالت مصادر معارضة سورية لـ«الشرق الأوسط» إن الدليمي، هي شقيقة قيادي في تنظيم «داعش» وقيادي آخر في «جيش الراشدين» (النواة لـ«داعش في العراق»).
وكان موضوع العسكريين حاضرا أمس على طاولة مجلس الوزراء، وأكد خلال الجلسة رئيس الحكومة تمام سلام أن خلية الأزمة مستمرة في عملها للتوصل إلى تحرير العسكريين، مشيرا إلى أن الموضوع دقيق ومعقد ويجب أن يتابع بتكتم ومسؤولية، وأن التغطية الإعلامية لا تساعد ما يبذل من جهود للتوصل إلى حل يؤمن الإفراج عن هؤلاء العسكريين.
وبينما أفادت معلومات أمس عن وصول الموفد القطري السوري الجنسية أحمد الخطيب إلى لبنان لمتابعة قضية العسكريين، وذهاب مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم إلى سوريا للهدف نفسه، أشارت مصادر مطلعة على المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ملف العسكريين، ومنذ الإعلان عن توقيف الدليمي وزوجة زعيم «النصرة» أبو علي الشيشاني، أصبح في أيدي مسؤولين كبار في التنظيم وفي دائرة ضيقة جدا محصورة بشخص أو شخصين يقومان بمهمة التفاوض واتخاذ القرارات بهذا الشأن، ومن الصعب التواصل معهما بسهولة، وهو الأمر الذي رأت المصادر أنه قد يصعب عملية التفاوض، لا سيما أن هذه التنظيمات المتشددة تتعامل مع موضوع اعتقال النساء بحساسية مفرطة، كما توقفت المصادر عند عدم إصدار تنظيم «داعش» أي بيان أو تعليق حيال هذا التوقيف، نفيا أو تأكيدا، ومذكرة بما سبق لـ«النصرة» أن هددت به لجهة إعدام العسكريين، إثر الإعلان عن عملية التوقيف.
وفي هذا الإطار، قال وزير العدل أشرف ريفي: «أنا ضد اعتقال النساء والأطفال، ولكنني مع توقيف أي مرتكب، ونتابع ملف العسكريين بكل زخم، ودعمنا كامل للجيش».
من جهته، لفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي إلى أن «أوراق القوة التي تملكها الدولة في المفاوضات لتحرير العسكريين المخطوفين موجودة منذ فترة»، وقال: «من بين هذه الأوراق أولاد ونساء المسلحين، فهؤلاء عندما تحركوا ضد الجيش خرجوا من مخيمات النازحين في جرود عرسال، مما يعني أن أولادهم ونساءهم لا يزالون في المخيمات»، مؤيدا «القيام بعملية عسكرية بالتنسيق مع أي كان لتحرير المخطوفين»، ومعربا عن اعتقاده بأن «عامل البرد سيسهل المفاوضات».
وأمل الناطق باسم أهالي العسكريين حسين يوسف أن تحل القضية قبل رأس السنة، وقال لـ«وكالة الأنباء المركزية» إن «عودة الوسيط القطري إلى لبنان تريحنا جدا، وتندرج في سياق حركة إيجابية نلمسها على الأرض في الأيام الأخيرة». وإذ يتكتم على المعطيات التي تدفع الأهالي إلى التفاؤل «كي لا تفقد قيمتها» على حد تعبيره، يضيف حسين: «المهم أن هناك معطيات تريحنا وتدل إلى أن الأمور اليوم تسير بسرعة وبشكل أفضل من الفترة الماضية».
وأضاف يوسف أن «معلومات غير رسمية توافرت لنا، تقول إن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم انتقل إلى دمشق ليلا، أو سيتوجه إليها اليوم (أمس)»، لافتا إلى «أننا في أجواء إيجابية سورية منذ فترة، كما أن ثقتنا كاملة بإبراهيم، وهو لن يذهب إلى سوريا إلا إذا كانت النتيجة إيجابية أصلا».
وكانت المعلومات أشارت إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على الخيار الثالث من مطالب الخاطفين، الذي ينص على إطلاق 5 معتقلين من السجون اللبنانية و50 سجينة من السجون السورية مقابل كل عسكري مخطوف».
وفي ظل استمرار قيادة الجيش في تكتمها وعدم إصدارها أي بيان رسمي بشأن توقيف الدليمي وزوجة مسؤول «النصرة»، أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مساء الأربعاء الماضي أن «الموقوفة سجى الدليمي هي زوجة سابقة للبغدادي ولديها فتاة منه، وهي متورطة باتصالات مع مجموعات لها علاقة بتنظيم داعش»، مضيفا: «مؤسف أن عملية أمنية على هذا المستوى تنشر في الصحف لأن نشرها يضر في عملية التفاوض».
وأكد المشنوق في حديث تلفزيوني أن التفاوض بملف العسكريين الرهائن يتم رسميا مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، «وهناك مفاوضات يقوم بها وزير الصحة وائل أبو فاعور، وهناك تشاور ومتابعة دقيقة للموضوع».
وفي حين طالب أهالي العسكريين أمس، بالتعاون مع تركيا بشأن قضية أبنائهم، قال المشنوق في حديث تلفزيوني: «ثمة تشاور وتنسيق يومي بين الأجهزة الأمنية في ما خص هذا الملف، والأتراك لم يتجاوبوا معنا، ونحن نعالج هذا الملف مع القطريين»، مؤكدا أن «الوسيط القطري لا يزال يفاوض الخاطفين، وهو يتابع عمله».