بحث مسؤولون بالحكومة المصرية أمس سبل زيادة التنسيق في جهود مكافحة الإرهاب مع الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية والمتطرفة، وذلك في ضوء الزيارة الرسمية التي يقوم بها منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي جيل دو كيرشوف للقاهرة. واستقبل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية المصري دو كيرشوف بمكتبه أمس، حيث استعرض الجانبان أوجه التعاون بين وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها، والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسؤول الأوروبي، خلال اللقاء الذي حضره جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، عن تقديره للدور الذي تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية. وأشار كيرشوف إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبي المعنية ووزارة الداخلية المصرية، خاصة في ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من ازدياد أعداد الجهاديين الأوروبيين الذين تدفقوا على مناطق الصراع في الشرق الأوسط، وإحباط محاولات لتجنيد آخرين في عدد من الدول الأوروبية.
من جانبه، استعرض اللواء إبراهيم استراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الإرهاب وضبط عناصره، والجهود المبذولة لتأمين المنتجعات والمزارات السياحية بشتى أنحاء الجمهورية، وأكد الوزير حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب في ضوء امتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذرا من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التي تتستر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتعمل على نشر ثقافة العنف والتدمير. كما نوه بترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها؛ وذلك في إطار وعى الوزارة بأبعاد وخطورة المخططات الإرهابية التي تحاك للمساس بالأمن القومي المصري داخليا وخارجيا.
وفي السياق نفسه، التقى كيرشوف في وقت سابق المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري، وناقش معه تطوير العلاقات في مجالي التدريب وتطوير المهارات الخاصة بجمع الأدلة والتحقيقات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى اهتمام الاتحاد بمسألة تحويل فكر السجين إلى الفكر المتطرف داخل أروقة السجون ومحاولة التأثير عليه واستقطابه، لافتا إلى أن السجناء هم أكثر الفئات تأثرا بهذا الفكر، متسائلا عن الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمحاربة هذه الراديكالية. وأوضح وزير العدل أن النيابة العامة هي المشرفة على كل السجون المصرية، وأنها تأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة، وتقوم بإعداد حلقات نقاشية للسجناء برعاية الأزهر الشريف، للسيطرة على هذا الفكر المتطرف، وأن المسجون يخضع داخل السجن لرقابة مشددة تمنعه من اعتناق هذا الفكر المتطرف.
من جهة أخرى، قتل شخص وأصيب آخر في مصر أمس إثر محاولتهما استهداف عناصر القوات المسلحة المكلفة بحراسة مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية.
وقال بيان لقائد الجيش الثاني الميداني إنه تلقى إخطارا من الحاكم العسكري يفيد بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية دون لوحات باقتحام كمين مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية، على الرغم من تحذيرهما بالتوقف، وإنهما لم ينصاعا لأوامر أفراد الحراسة، وتم قتل الأول ونقل الثاني للمستشفى العام بعد إصابته بطلقات في أعلى الفخذ الأيسر. وأضاف البيان أن قيادات من الجيش ومدير أمن الإسماعيلية انتقلوا بصحبة فريق أمني رفيع المستوى للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وتمشيط منطقة حدائق الملاحة للبحث عن أي أجسام غريبة قد ألقيت في محيط مبنى الإرشاد.