أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان أمس إن الخطوة المقبلة من العلاقات بين أربيل وبغداد تكمن في تطبيق الاتفاقية التي توصلا إليها أخيرا، وبينت أن هذه الاتفاقية مؤقتة لمدة عام واحد، وسيبدأ تطبيقها في الشهر الأول من عام 2015 المقبل.
وقال دلشاد شعبان نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة التالية التي ستتبع الاتفاقية التي وقعتها حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية في مستهل الشهر الحالي تتضمن تطبيق هذه الاتفاقية على أرض الواقع، فالجانبان اتفقا على بدء تطبيق الاتفاقية بينهما في الأول من يناير (كانون الثاني) 2015. لكن حكومة الإقليم ستكون ملزمة خلال هذه المدة التي تسبق البدء بالاتفاقية، بتصدير 150 ألف برميل من نفط كركوك يوميا لتركيا لحساب شركة (سومو) التابعة لوزارة النفط الاتحادية، مقابل إرسال بغداد مبلغ شهري يبلغ 500 مليون دولار إلى الإقليم، لحين دخول الاتفاقية الجديدة طور التطبيق»، مشيرا إلى أن «بغداد وصلت إلى قناعة بأن حكومة الإقليم، اضطرت إلى الاقتراض بالإضافة إلى عائدات تصدير نفطه، من أجل صرف رواتب الموظفين في كردستان، لذا الحكومة الاتحادية ملزمة بصرف 3 سلف مالية يبلغ قيمة كل منها 500 مليون دولار للإقليم».
وتابع شعبان: «هناك مادة في مشروع قانون ميزانية العراقي لعام 2015، تنص على أن الطرفين ملزمان، بتطبيق هذه الاتفاقية بينهما، وإذا لم يلتزم الإقليم بتطبيق التزاماته ولم يصدر 550 ألف برميل من النفط يوميا، حينها يحق لبغداد عدم إرسال ميزانية الإقليم، وبالعكس، إذا لم تنفذ بغداد التزاماتها حسب الاتفاقية، حينها يحق للإقليم إيقاف تصدير النفط المتفق عليه من الإقليم وكركوك»، مشيرا إن هذه الاتفاقية مؤقتة لعام واحد، ولميزانية واحدة.
من جانبه قال علي حمه صالح، النائب عن كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان العراق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المصادقة على ميزانية عام 2015 تعتبر الخطوة المقبلة لتطبيق الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، حيث ستضاف جميع الالتزامات الواردة في الاتفاقية من تخصيص ميزانية لقوات البيشمركة، وإرسال حصة الإقليم من الميزانية الاتحادية في إطار حصة 17 في المائة من الميزانية العامة للعراق والنقاط الأخرى، إلى جانب الالتزامات الأخرى التي على الإقليم تطبيقها حسب الاتفاقية، ومن ثم يحول إلى قانون، وبذلك تكتسب الاتفاقية صفة قانونية لمدة سنة واحدة».
وأشار إلى أن الحديث عن «وقتية» هذه الاتفاقية وعدم اكتمالها، ينبع من أنها اتفاقية لعام واحد فقط، ومن المحتمل أن تتبعها مناقشات عن كيفية المصادقة على قانون النفط والغاز في العراق وإنهاء هذه القضية، ومن ثم قضية كركوك والمادة 140 ومشاكل الحكم والإدارة في تلك المناطق، مؤكدا بالقول: «إن لم تلتزم بغداد بنقاط الاتفاقية، حينها يستطيع الإقليم إيقاف تصدير النفط من حقوله ومن كركوك لصالح الحكومة الاتحادية».
بدوره، قال عزيز كاظم علوان النائب في مجلس النواب العراقي عن كتلة المواطن، وعضو لجنة النفط والطاقة النيابية، لـ«الشرق الأوسط»: «تعتبر هذه الاتفاقية حاليا خطوة في الطريق الصحيح، لتنتهي جميع القضايا والخلافات، وبالنتيجة نرى أن النية صافية بين الطرفين، ولا بأس من أن يكون هذا الاتفاق اتفاقا مبدئيا صحيحا، لتأتي بعده الاتفاقات الأخرى، مثلا، إذا كانت قوات البيشمركة ضمن منظومة الدفاع الوطني، ستكون هذه إحدى الخطوات الجيدة، لذا ننتظر الخطوة المقبلة، وهي التطبيق، الذي سيكون بموافقة الطرفين، وبهذا ستكون ثروة العراق محفوظة للجانبين، بالتالي ستنتهي الخلافات»، مبينا أن هناك جدية عند جميع الأطراف لحل المشاكل بينهما.