بالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط وارتفاع معدلات الفساد في العراق وبالتزامن مع ما كشف عنه رئيس الوزراء حيدر العبادي عن وجود 50 ألف جندي وهمي (فضائي بالمصطلح الشائع في العراق حاليا)، أعلنت الرئاسات الـ3 تخفيض رواتبها إلى النصف. وفي وقت طالبت فيه بعض الكتل البرلمانية وضع آليات محددة لذلك بحيث تشمل الجميع وفي سياق صحيح فإن هناك من عد الأمر على أنه لا يخرج عن كونه مجرد استعراضات إعلامية بهدف تخطي معدلات الفساد العالية والمتمثلة في الرواتب والامتيازات والمخصصات والنثريات والإيفادات.
وبينما جدد رئيس الوزراء العبادي عزمه على الكشف عن المزيد من حالات الفساد وظواهره في مختلف مؤسسات الدولة فإنه وطبقا لما أعلنه محمود المشهداني رئيس كتلة ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي بأنه «حتى نواب رئيس الجمهورية الـ3 (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ينطبق عليهم وصف الفضائيين».
وفي تصريحات تلفازية وصف المشهداني، الذي سبق له أن شغل منصب رئيس البرلمان العراقي، نواب رئيس الجمهورية وواجباتهم بأنها لشؤون اللاشيء (ماكو) حسب الوصف العراقي.
وأضاف في تصريح نقلته قناة «دجلة» الفضائية أن «مسؤولية نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وأياد علاوي) هي لشؤون الـ(ماكو)، أي فضائيين». وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد أكد في حوار له مع «الشرق الأوسط» أنه لا حاجة من الناحية العملية لـ3 نواب. وقال: «هذا قانون وضع في مجلس النواب سنة 2011. رئيس الجمهورية ليس بحاجة إلى 3 نواب، يمكن هو بحاجة إلى نائب واحد، لكن طالما أن الحكومة في العراق تتشكل على أساس المكونات والتوافقات، فالقانون راعى تمثيل الكتل السياسية، وإلا ففي الواقع ليست هناك حاجة لوجود 3 نواب للرئيس. وفي وقت سابق، كان هناك 3 نواب لرئيس الجمهورية، وانسحب الدكتور عادل عبد المهدي وقدم استقالته بسبب ضغوط الرأي العام والمرجعية».
وبالتزامن مع المطالبات بتخفيض الرواتب إلى النصف وصلة ذلك بملفات الفساد المستشرية في البلاد وهو ما حدا بمنظمة الشفافية العالمية إلى وضع العراق بين الدول الأكثر فسادا، قال رئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة وفي إطار سعيها لكشف كل ملفات الفساد في كل مفاصل الدولة ومؤسساتها سوف تعمل على فتح جميع الملفات وسوف تصل إلى الجميع دون أن يكون وراء ذلك استهداف سياسي».
وأضاف الزوبعي أن «لدينا خطة عمل واضحة تتمثل في تشريع القوانين الخاصة بهيئة النزاهة والرقابة المالية». مشيرا إلى أن لدى اللجنة «خطة لفتح جميع ملفات الفساد من أجل مكافحة هذه الآفة في جميع مؤسسات الدولة».
وبشأن ما إذا كان هناك تنسيق بين لجنة النزاهة البرلمانية وبين هيئة النزاهة الحكومية قال الزوبعي «لقد اتفقنا على أن يكون بيننا تنسيق عالي المستوى ومن بين ذلك الاطلاع على نتائج التحقيق في القضايا المحالة إلى هيئة النزاهة في الدورة السابقة وتعديل قانون الهيئة وتشريع قانون المفتشين العموميين وقانون الأحزاب وإمكانية تمويلها وقانون مكافحة الفساد». وأوضح أن من بين ما تم الاتفاق عليه هو «تشكيل لجنة ثلاثية تضم الهيئة واللجنة ومجلس القضاء الأعلى لمتابعة القضايا التي فيها مستجدات لفتحها مرة ثانية لملاحقة الفاسدين».
في سياق ذلك دعت كتلة التحالف المدني الديمقراطي في البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بخفض رواتب النواب. وقالت الكتلة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن على «مجلس النواب عقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بتخفيض رواتب أعضائه، وتشريع قانون ينصف ذوي الموارد المحدودة والبسيطة ويحجم الرواتب والمخصصات الفلكية لكبار المسؤولين». ودعا البيان إلى «تحديد الحدود العليا والدنيا للأجور دعما لميزانية الدولة المنهكة والقوات المسلحة وتعزيز قدراتها في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه».