توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يواصل القطاع المصرفي الخليجي أداءه القوي في العام المقبل 2015 مع توقعات باستمرار الإنفاق الحكومي السخي في دول مجلس التعاون رغم هبوط أسعار النفط في ظل وجود احتياطات ضخمة من النقد الأجنبي.
وقالت موديز في مذكرة بحثية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «تبقى نظرتنا مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في 2015 مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعية واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنى التحتية».
تابعت: «رغم هبوط إيرادات النفط، فإن العوامل سالفة الذكر من شأنها أن تدعم محفظة القروض للمصارف الخليجية وتحافظ على أرباح قوية مع تمتعها بمستويات سيولة ورأسمال مرتفعة».
لكن موديز حذرت من أن استمرار الهبوط في أسعار النفط دون توقعاتها من شأنه أن يلقي بظلاله السلبية على بيئة العمل المصرفي الخليجي. وتوقعت أن تتراوح أسعار النفط ما بين 80 - 85 دولارا للبرميل في 2015 هبوطا من تقديراتها السابقة في 2014 عند مستوى 102 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط لأدنى مستوى لها في نحو 5 سنوات بأعقاب قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير في نهاية الشهر الماضي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن هبوط أسعار النفط لتحوم حول مستوى 75 دولارا للبرميل من شأنه أن يهبط بالفوائض المالية لدول الخليج إلى 100 مليار دولار في العام المالي المقبل من توقعات سابقة ببلوغها نحو 275 مليار دولار.
وتابعت موديز في مذكرتها البحثية «نتوقع أن تتحسن جودة الأصول المملوكة للبنوك الخليجية بدعم مع تحسن في القطاع العقاري الخليجي الذي سيترجم على الفور إلى انخفاض بالمخصصات وهو ما يعني ربحية مرتفعة خصوصا لبنوك البحرين والإمارات».
وحذرت الوكالة من تركيز البنوك الخليجية على الإقراض لقطاع بعينه دون غيره قائلة: «رغم محفظة القروض القوية لبنوك الخليج فإن استمرار تلك البنوك في الإقراض لقطاع معين من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، وخصوصا أن معظم البنوك الخليجية لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية والقطاع العقاري الذي تسبب في أزمة كبيرة بالماضي».
كما حذرت موديز من مخاطر التوسع في أسواق شمال أفريقيا وتركيا، فمن شأن تلك التوسعات أن تخلق نوعا من الضغط المستقبلي على جودة الأصول المملوكة لها في أسواقها المحلية المستقرة.
وتوقعت موديز أن ينمو الإقراض المصرفي في الخليج بواقع 10 في المائة في العام المقبل مع استمرار النمو الاقتصادي في تلك البلدان وتحسن ظروف المستهلكين وثقة الاستثمار وخصوصا في الإمارات.
وقالت: «رغم إمكانية هبوط الإنفاق الحكومي في دول الخليج مع هبوط أسعار النفط فإن الاحتياطات القوية للصناديق السيادية لتلك البلدان من شأنها أن تدعم الإنفاق وفقا للخطط الموضوعة سلفا وخصوصا في السعودية والإمارات وقطر والكويت».
وتقدر أصول الصناديق السيادية بالخليج بنحو 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
وحلت الإمارات العربية في صدارة الصناديق السيادية الخليجية بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بإجمالي أصول بلغت 1.06 تريليون دولار موزعة على 7 صناديق في مقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول بلغت 773 مليار دولار.
وجاءت المملكة السعودية في المرتبة الثانية بـ742.9 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 410 مليارات دولار، ثم قطر بإجمالي أصول بلغت 170 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ19 مليار دولار، وأخيرا مملكة البحرين بـ10.5 مليار دولار.
ونبهت موديز إلى أن هبوط أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على مستويات السيولة لدى البنوك الخليجية في ظل احتفاظ تلك البنوك بنسبة كبيرة من عوائد النفط الحكومية وهو ما يعني ضرورة البحث عن وسائل بديلة للتمويل للحفاظ على النمو.
وتوقعت موديز أن يسهم القطاع غير النفطي في الأداء الجيد للبنوك الخليجية العام المقبل، وخصوصا في البحرين مع توقعات بأن يسهم هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4 في المائة العام المقبل، وبنحو 11 في المائة في قطر.
وتوقعت موديز أيضا أن تدعم الأرباح القوية من رأسمال البنوك مع تراجع مخصصات القروض والعائد المنخفض على الودائع وخصوصا في السعودية التي لا يوجد عائد على نحو 65 في المائة من ودائعها.
وقالت: «العوامل السابقة من شأنها أن تقلل هامش الضغوط على أرباح البنوك الخليجية العام المقبل، كما أن تحسن جودة الأصول من شأنه أن يخفض المخصصات وهو الأمر الذي سيسمح للبنوك بالتوسع دون استنفاد نسب كبيرة من رؤوس أموالها».
ونمت أصول البنوك الخليجية في 2013 بواقع 10 في المائة فيما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.3 في المائة أعلى من معيار بازل 3 المحدد عند مستوى 10 في المائة.
وأكدت موديز على أهمية التمويل القائم على الودائع للبنوك الخليجية باعتباره أحد مفاتيح استمرار النمو القوي العام المقبل.
وقالت: «سيظل التمويل القائم على الودائع أحد مفاتيح نمو البنوك الخليجية العام المقبل، في ظل تمثيل ودائع العملاء لنسبة تتراوح ما بين 60 - 90 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخليجي». وأضافت: «معظم البنوك الخليجية تحافظ على مستويات مرتفعة من السيولة، مع بلوغ نسبة الأصول السائلة ما بين 25 - 30 في المائة من إجمالي أصول القطاع».