قررت محكمة في لاهاي الهولندية، تمديد حبس 3 أشخاص وإطلاق مؤقت لشخص رابع يدعى هشام، كانت السلطات اعتقلتهم في وقت سابق، على خلفية احتمال تورطهم بلعب دور كبير في منظمة إجرامية إرهابية، شاركوا في أنشطتها. وقالت وسائل الإعلام الهولندية، إن قاضي التحقيقات قال في أسباب تمديد حبس الأشخاص الـ3: عز الدين (32 سنة)، ورودولف (24 سنة)، والثالث يدعى أسامة، إن «المجتمع لن يتفهم أي مبررات لصدور قرار بإطلاق سراحهم»، أما بالنسبة للشخص الرابع ويدعى هشام الذي أطلق سراحه مؤقتا وفي انتظار المحاكمة مع الآخرين، فقال القاضي: «يبدو أن هذا الشخص قد ترك عالم الأصوليين، وأصبح احتمالية أن يعود من جديد إلى سوريا للقتال أو يشارك في أنشطة ذات صلة بهذا الصدد، هو احتمال ضعيف للغاية، بالإضافة إلى أنه يعاني من مشاكل نفسية يمكن أن تتفاقم بسبب استمرار الاعتقال». وكان فريق الدفاع عن الأشخاص الـ4 قد طالب بإطلاق سراحهم جميعا، ولكن الادعاء العام رأي أن أسامة قد يقع في الخطأ مرة أخرى ويكرر ما فعله من تورط في أنشطة الفكر الجهادي المتشدد، وخصوصا أنه كان ناشطا على أحد المواقع الجهادية على الإنترنت، كما أن هناك مخاوف من إمكانية هروب عز الدين الذي طلب نقله من سجن مخصص للمتورطين في قضايا الإرهاب، وهو معروف أيضا باسم أبو موسى، ومن المعروف أن هناك جهودا بلاهاي في قضايا تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج، وخصوصا سوريا، بحسب ما ذكر الإعلام الهولندي. وقبل يومين عثرت الشرطة الهولندية على أسلحة آلية ومعلومات حديثة بشأن إعداد المتفجرات، خلال عمليات مداهمة وتفتيش جرت أخيرا، وكشف عنها رئيس مكتب الادعاء العام الهولندي هرمان بولهر في تصريحات للإعلام الهولندي».
ووصف بوهلر الأمر بأنه مثير للقلق البالغ، مضيفا أن المداهمات جاءت في إطار تحقيقات شملت حتى الآن 45 قضية، والمشتبه فيها 70 شخصا في ملفات تتعلق بالتجنيد والجهاد المسلح. ولمح المسؤول الهولندي إلى أن عدد القضايا والتحقيقات ذات الصلة ارتفع بشكل كبير منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ووقتها كانت التحقيقات تتعلق بـ30 قضية وتتعلق بـ60 شخصا. وقال رئيس مكتب الادعاء العام، إن «النيابة العامة الهولندية تقدمت، الاثنين، بطلب للاستئناف ضد الحكم الذي أصدرته أخيرا محكمة هولندية ضد أحد المشتبه بعلاقتهم بملف التجنيد والجهاد المسلح، ويدعى شكري»، وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة 4 سنوات، ولكن المحكمة أصدرت حكما بالبراءة. وبالتزامن مع ذلك أصدرت محكمة هولندية، الاثنين الماضي، حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على جهادي أدين بالمشاركة في القتال بسوريا، وهو الحكم الأول من نوعه في هولندا، حسب قول مراقبين، وقد صدر في حق شخص كان في سوريا بين يوليو (تموز) 2013، وفبراير (شباط) 2014. وقد أدين إلى جانب التهمة الأساسية بالدعوة إلى شن هجمات إرهابية. وأخلت المحكمة سبيل زوجته التي اتهمت بإقناع نساء أخريات بالتوجه إلى سوريا والزواج من جهاديين، ورأت المحكمة أن النساء حتى إن ذهبن إلى سوريا، فليس من الضروري أن يشاركن في القتال.