أكد وزير الخارجية التونسي المنجي الحامدي أن «القوات العسكرية والأمنية والجمركية في حالة استنفار قصوى على الحدود مع الشقيقة ليبيا لأن مستقبل تونس رهين المستجدات في الملف الليبي.. لكن الحكومة التونسية تتابع ما يجري من مستجدات في الشقيقة ليبيا باهتمام وهي لا تريد أن تكون طرفا في الصراعات الداخلية وتساهم بجهود سياسية ودبلوماسية لمحاولة إنجاح جهود الحوار السياسي بين مختلف الأطراف المتصارعة إيمانا منها بأن السلاح لن يمكن من معالجة الخلافات مهما صعبت».
وقال الحامدي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط»، فور وصوله إلى تونس عائدا من الخرطوم حيث ترأس الوفد التونسي في محادثات قيادات دول الجوار الليبي، إن «ندوة الخرطوم» حسب المنجي الحامدي «قامت بتشجيع كل الأطراف على المضي في الحلول السياسية ومنع تسليح مختلف الفرقاء».
وأضاف الوزير أن «الحكومة التونسية تتابع خاصة التطورات داخل أراضيها عبر تعزيز جهود قوات الجيش والأمن والجمارك على الحدود من الجانب التونسي».
وفي الوقت الذي تستعد فيه تونس للدور الثاني من انتخاباتها الرئاسية، ويستعد فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون بليبيا لتنظيم حوار سياسي مع ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا الثلاثاء القادم، تعرضت بوابة «رأس الجدير - بوكماش» على الحدود التونسية الليبية إلى تصعيد أمني «غير مسبوق» منذ اندلاع التوترات الأمنية والعسكرية في ليبيا قبل نحو 4 أعوام، حسب السفير التونسي لدى ليبيا رضا بوكادي. وقد أكدت مصادر إعلامية ودبلوماسية ليبية أمس» لـ«الشرق الأوسط» أن «مركزا لقوات الأمن العام الليبية في بوابة بوكمّاش الحدودية - 5 كلم جنوبي بوابة راس الجدير - تعرض إلى قصف من سلاح جو الجيش الليبي في سياق صراعه مع ميليشيات مصراتة وحلفائها في المنطقة الغربية».
وأكد الإعلامي الليبي صالح إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر التي نجحت في توجيه ضربات موجعة إلى الميليشيات المسلحة القريبة من التنظيمات المتشددة في بنغازي والبيضاء ودرنة بدأت عمليات تتبع المتشددين والمتطرفين في طرابلس وفي المناطق الحدودية التونسية الليبية حتى لا يسيطر عليها الإرهابيون والمهربون للسلاح».
وقدرت الحصيلة الأولية للقصف الجوي الذي استهدف مركز الأمن العام في بوكماش الحدودية الليبية بقتيل و3 جرحى من بين الأمنيين الذين كانوا في نقطة أمن الجوازات والحدود الليبية. ولئن أكد شهود عيان ومقربون من «فجر ليبيا» أن المركز الأمني الحدودي «مدني بحت» وليست له أي صبغة عسكرية، اتهمتهم قوات «الكرامة» الموالية للواء حفتر وحلفاؤها من قبيلة الزنتان الحدودية بكونهم يوظفونه «أمنيا وعسكريا» ويستخدمونه لمحاولة توريد مزيد من الأسلحة إلى ليبيا من جهة الصحارى التونسية والجزائرية وسواحل البحر الأبيض المتوسط «التي لا تبعد عن البوابة إلا بضعة كيلومترات».
وحسب مصادر من نفس المكان، من الجانب الليبي، فقد سبقت هذه العملية العسكرية الجوية «الخاطفة» عمليات مماثلة يقول أنصار عملية «الكرامة» الموالون لحفتر إنها استهدفت «مسلحين ومخازن أسلحة ومراكز تموين» تابعة لقوات «فجر ليبيا»، أي للقوات التي تتزعمها قيادات عسكرية من «ميليشيات مصراتة وطرابلس» المعارضة لحفتر وحلفائها «المتشددين دينيا وبينهم مقاتلون سابقون من تنظيم القاعدة وداعش».
وحسب مصادر دبلوماسية ليبية في تونس فإن قوات قبيلة «الزنتان» الحدودية مع تونس والتي انسحبت من طرابلس بعد معارك المطار في الصائفة الماضية أصبحت تنسق مع قوات حفتر والجيش الليبي بهدف توجيه «ضربات استباقية» إليها تحسبا لسيناريو «سيطرة مزيد من الموالين لعصابات فجر ليبيا» على منافذ ليبيا الخارجية وعلى مصادر التحكم في موارد التموين بالمواد الغذائية والأسلحة.
في نفس السياق أكد السفير التونسي لدى ليبيا رضا بوكادي لـ«الشرق الأوسط» الموجود بتونس منذ استرجاع الدبلوماسيين المخطوفين من ليبيا واستفحال معارك مطار طرابلس، أن «الحضور الدبلوماسي التونسي والعربي والدولي أصبح ضعيفا جدا في طرابلس». وأن «من مصلحة تونس التزام الحياد في التصعيد في ليبيا مع تطوير التنسيق الأمني والعسكري لتجنب أي تدهور في مستوى بوابة راس الجدير وغيرها من المنافذ الحدودية».