نصف الوزراء الجزائريين، على رأسهم رئيس الوزراء عبد الملك سلال، وُجدوا في باريس في اليومين الماضيين في إطار الاجتماع السنوي الثاني للجنة الحكومية العليا التي أنيطت بها مهمة الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين باريس والجزائر. وكانت اللجنة العليا أسست خلال الزيارة الرسمية التي قام بها هولاند إلى الجزائر في عام 2012، ولم تقتصر المحادثات والجلسات المشتركة التي رأسها إلى جانب سلال نظيره الفرنسي مانويل فالس، على المسائل الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بل تناولت بشكل مستفيض المسائل السياسية وعلى رأسها محاربة الإرهاب والوضع في ليبيا ودول الساحل والتعاون الأمني الثنائي والدور الرئيس الذي تلعبه الجزائر لدفع الأطراف المتنازعة في مالي إلى تسوية مقبولة. وأعد لرئيس الحكومة برنامج حافل تمثل في لقاء مع الرئيس فرنسوا هولاند صباح الخميس ولقاء مع نظيره مانويل فالس استبق بدء جلسات اللجنة المشتركة. كذلك اجتمع وزيرا خارجية البلدين لوران فابيوس ورمطان لعمامرة. وفيما لم يصدر أي بيان من قصر الإليزيه، قالت الخارجية الفرنسية إن الوزيرين «تناولا التحديات السياسية والأمنية في منطقة الساحل - الصحراء» وإن باريس «تدعم الوساطة الجزائرية في مالي للوصول إلى اتفاق دائم بين الأطراف المتنازعة». وأضاف البيان أن الطرفين «يتشاركان القلق نفسه لجهة تدهور الوضع في ليبيا، ولذا ناقشا كيفية دعم الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة»، في إشارة إلى جهود الوسيط الدولي برناردينو ليون فضلا عن دعمهم لجهود مجموعة دول الجوار الليبي.
ترى باريس أن للجزائر «دورا أساسيا» في الملف الليبي بسبب الجوار والحدود المشتركة والخوف من العدوى، وخصوصا حرية الحركة التي يتمتع بها جهاديو «القاعدة» والمنظمات الإرهابية الأخرى في الجنوب الليبي الذي حولوه وفق باريس إلى «قاعدة خلفية» للتزود بالسلاح والعتاد والتدريب. ولم ينس الفرنسيون أن جهاديي «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هاجموا العام الماضي موقع عين أميناس للغاز في الصحراء الجزائرية انطلاقا من ليبيا. وتسعى باريس لزيادة حضورها العسكري في شمال النيجر من خلال بناء قاعدة عسكرية لتكون لها «عين» تراقب ما يحصل في الجنوب الليبي، كما أعادت نشر قواتها في 6 بلدان في الساحل بحيث أصبحت مهمتها الأولى محاربة الإرهاب.
ويتسلل موضوع الإرهاب من الزاوية الفرنسية للداخل الجزائري بعد قتل المواطن الفرنسي هيرفيه غورديل على أيدي جماعة «جند الخلافة» في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي التي أعلنت ولاءها لتنظيم داعش. وقالت السلطات الجزائرية لاحقا إنها حددت هوية المسؤولين عن قتل غورديل وإنها قتلت أحد منفذي عملية القتل.
وتتفق المصادر الفرنسية والجزائرية على القول إن العلاقات بين باريس والجزائر «في أحسن حالاتها»، بل إنها تجتاز ما سماه مصدر فرنسي «شهر عسل»، الأمر الذي يعكسه تكاثر الزيارات الرسمية المتبادلة والدفعة القوية التي عرفتها علاقات البلدين. وتضيف المصادر الفرنسية أنه «ليس سرا» أن الرئيس هولاند «من أشد المتحمسين» لتطوير العلاقات بين البلدين في الوقت الذي ما زالت فيه الأجواء بين باريس والرباط ملبدة. ويعرف هولاند الجزائر منذ أن كان طالبا في معهد الإدارة، وزار الجزائر الكثير من المرات بوصفه أمينا عاما للحزب الاشتراكي، كما أنه يتمتع بثقة الرئيس بوتفليقة بعد الانفتاح الذي أبداه على موضوع الاستعمار الفرنسي للجزائر. وإذا لم يذهب هولاند إلى حد «تقديم الاعتذار» من الشعب الجزائري، إلا أنه اعترف بالآلام التي سببه الاستعمار للجزائر.
بين وقت وآخر، تبدي المصادر الفرنسية «بعض القلق» إزاء صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جاء أخيرا إلى مدينة غرونوبل (جنوب شرقي فرنسا) لإجراء سلسلة من الفحوص الطبية بعد إقامة في العاصمة الفرنسية العام الماضي زادت على الشهرين. كذلك تنظر ببعض التحفظ لما تسميه باريس «انغلاق النظام». لكن التوجه العام الفرنسي يدفع باتجاه تحسين العلاقات وتوسيعها وتنشيطها «بغض النظر» عن وضع الرئيس الصحي والمسائل السياسية الجزائرية الداخلية التي تريد باريس النأي بنفسها عنها.
عمليا، يريد الطرفان الارتقاء بكل علاقاتهما بدءا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وسيتم، مع انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة، توقيع عشرات الاتفاقات الاقتصادية والاستثمارية واتفاقيات التعاون المتعددة. وبما أن الطرفين يريدان للقطاع الخاص في البلدين توثيق العلاقات، فإن وفدا اقتصاديا جزائريا كبيرا يصطحب الوفد الرسمي. وسيلتقي الوفدان في إطار اجتماع أرباب العمل الفرنسيين. ويريد الطرفان من اجتماعات اللجنة المشتركة، كما تقول وزارة الخارجية الفرنسية، أن تشكل «موعدا مهما لتوقيع التعاون الثنائي واقتراح أفق جديدة للشراكة، ومنها في قطاعات الصناعات الفضائية والبناء والغاز الصناعي». وبعد أن قال سلال لمجلة «جون أفريك» إن فرص التعاون مع فرنسا «واعدة» وإن العلاقات الثنائية «تتطور بشكل إيجابي»، دعا أمس باريس إلى «التخلي عن الحذر» في تعاملها مع الجزائر، الأمر الذي «لم يعد مقبولا بنظره»، خصوصا أن الظروف «مواتية» لتوثيق التعاون الثنائي ومساهمة المؤسسات الفرنسية في جهود التصنيع الجزائرية. ورأى رئيس الوزراء الجزائري أن الوقت الراهن «يقتضي توفر الثقة أساسا للشراكة الاقتصادية»، مشددا في كلمته أمام أرباب العمل الفرنسيين صباح أمس على «أهمية الاستفادة من الديناميكية الاقتصادية» في القطاعات التي تشكل أولويات الحكومة الجزائرية، مثل الصناعات التحويلية والثقيلة والمناجم والإنتاج الزراعي، فضلا عن السياحة، ما يعكس رغبة الجزائر في «تنويع اقتصادها». وكان يتوقع أن يتم أمس توقيع عشرات اتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وجاءت اجتماعات اللجنة بعد 3 أسابيع فقط على تدشين مصنع لشركة «رينو» الفرنسية لتجميع السيارات في الجزائر، وهو المشروع الذي تأجل تنفيذه لسنوات وسينتج المصنع أول سيارة جمعت في الجزائر.