كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، الذي يعد أعلى هيئة قضائية مكلفة حماية المال العام، عن قرب الانتهاء من إعداد التقرير السنوي حول مالية الأحزاب السياسية الذي يدقق في حسابات الأحزاب ويتفحص نفقاتها.
وأعلن جطو مساء أول من أمس (الخميس) أمام لجنة المالية والتخطيط بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) على هامش جلسة مناقشة موازنة الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات، أنه سيجري الإعلان عن نتائج التقرير في غضون الأسبوع المقبل، مؤكدا أن مجلسه عاقد العزم على تفحص مالية الجمعيات الأهلية التي تحصل على دعم من الدولة. وأوضح أنه أوكل لغرفة بالمجلس الأعلى مهمة تتبع ومراقبة الجمعيات في سياق مراعاة خصوصياتها وفق برنامج سنوي يسمح بتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.
وأبرز جطو أن الدور المتنامي للجمعيات التي يتجاوز تعدادها 90 ألف جمعية والتطور الهام للدعم المالي العمومي الذي تتلقاه بالإضافة إلى الاختلالات التي سجلتها عمليات المراقبة التي أنجزتها المحاكم المالية، كلها عوامل تدفع نحو تفحص المنظمات المدنية.
وذكر جطو أن المجلس شرع في إعداد تقرير شامل عن تدبير الكوارث الطبيعية، مؤكدا أنه يهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية بلادنا لمواجهة الكوارث ومدى العبر من الكوارث السابقة من أجل تحديد وتدبير المخاطر واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للتخفيف مستقبلا من آثارها ومعالجة انعكاساتها، وكذا تقديم آليات التنسيق الموضوعة ما بين مختلف الإدارات المعنية بتدبير الكوارث الطبيعية.
وجاء إعلان جطو عن إعداد تقرير الكوارث متزامنا مع الاختلالات التي صاحبت مواجهة الفيضانات التي شهدتها المحافظات الجنوبية الأسبوع الماضي، والتي تسبب في مقتل 47 شخصا، وفق الإحصائيات الرسمية.
في ارتباط بذلك، أشار جطو إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قام بإجراء 141 مهمة رقابية منها 24 افتحاصا قام به المجلس على المستوى المركزي و117 مهمة تدقيق لمؤسسات الدولة أشرفت عليها المجالس الجهوية للحسابات. ونفى جطو وجود معايير انتقائية وراء تفحص بعض المؤسسات.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للحسابات مستشاري الغرفة الثانية إلى إيلاء أهمية قصوى لدراسة محتوى التقارير التي ينجزها المجلس، مبديا استعداده للمثول أمام البرلمان كلما دعت الضرورة لتقديم توضيحات بشأن التقارير التي ينجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وطالب جطو تبني البرلمان ولجانه المختصة لمضامين التقارير واتخاذها أرضية لمساءلة الحكومة، وحثها على تفعيل توصيات المجلس من أجل الدفع بالإصلاحات الكبرى نحو الأمام.