في الخامس والعشرين من هذا الشهر ينطلق في صالات لبنان والولايات المتحدة عرض فيلم كوميدي من إخراج سث روغن وإيفان غولدبيرغ عنوانه «المقابلة» وفحواه أن صحافيين أميركيين (جيمس فرانكو وروغن) رضيا بالعمل لصالح الحكومة الأميركية واغتيال الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أن، خلال المقابلة المنتظرة بينهما وبينه.
أخبار الفيلم كانت تسربت إلى الحكومة الكورية الشمالية فأعربت عن غضبها واعتبرت الفيلم «فعل حرب». وقبل قرابة أسبوع بحث المحققون الفيدراليون في احتمال أن تكون كوريا الشمالية ردت على ما اعتبرته «فعل حرب» بشن حرب إلكترونية خلعت عن الشركة المنتجة، «سوني»، ثيابها وتركتها في العراء.
فالذي حدث في مطلع هذا الشهر أن الوسط السينمائي أفاق على تسريبات من النوع المضر جدا: القائمة السرية (أو هكذا كانت) لرواتب كبار المشرفين على الشركة الكبرى في هوليوود. سوني، وهي شركة يابانية في الأساس، كانت ابتاعت شركة وستديوهات كولمبيا قبل أكثر من عقدين لتؤسس لنفسها مركز قوة سينمائي. وقسم من الوثائق المسربة يكشف عن المراسلات التي يقوم بها المشرفون على الشركة الأميركية مع هؤلاء المشرفين على الشركة الأم. وكيف يقوم الأميركيون بعصر النفقات واحتواء التضخم وإدارة اقتصادات الشركة ككل.
هذه المراسلات غير المعدة للنشر، هي جزء طبيعي من حركة العمل بين الإدارات، لكن حقيقة أن أفرادًا استطاعوا الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص والكشف عن تلك المراسلات هو الأمر الخطر، خصوصًا وأن هذا الكشف ليس أخطر ما تمت سرقته. فإلى جانبه تم الحصول على معلومات شخصية حول 3803 موظفين من كل المرافق وطبقات واختصاصات العمل بما في ذلك أرقام بطاقاتهم الاجتماعية.
هنا تدخل المحققون الفيدراليون (FBI) لمعرفة ما الذي حدث. التركيز، حاليًا، هو على مخترقين مهرة ربما كانوا يعملون من داخل الولايات المتحدة، بل ومن داخل الشركة ذاتها. أو أن يكون أحد المفصولين في غضون الأشهر القليلة الماضية استطاع أن يحمّل على جهازه كل الأرقام والشفرات السرية التي يمكن بها فتح الملفات كاملة.
هذا، في نظر خبير تكنولوجي اسمه همانشو نيغام، وحسب تصريح صحافي مقتضب، هو الاحتمال الأعلى، خصوصًا وأن كولمبيا وشركتها الأم «سوني» كانا سرحا مئات الموظفين من أعمالهم في العام الماضي ومطلع هذا العام، وهي الفترة التي تمكن منها الرئيس الجديد مايكل لاندون من ممارسة مهامه على النحو الذي يراه واجبًا.
الأمر رغم فداحته لم يتوقف عند هذا الحد. في مطلع الشهر الحالي أيضًا، بات في متناول طلاب المواقع الإلكترونية المخصصة بعرض الأفلام السينمائية مشاهدة عدد من أفلام الشركة مقرصن وبحال جيد. من بين هذه الأفلام «مستر تيرنر» الذي فاز عنه ممثله الأول تيموثي سبول بجائزة مهرجان «كان» الأخير والذي تهيأ للعروض التجارية الأميركية في التاسع عشر من الشهر الحالي على أساس أن يساعده ذلك في ترشيحات الأوسكار المقبلة.
الخسارة المتوقعة من تسريب «مستر تيرنر» لا تتعدّى، نظرًا لنوعية الفيلم الفنية، أكثر من بضع عشرات من ملايين الدولارات، على عكس «فيوري»، فيلم براد بت الجديد، الذي تمت قرصنته ولو بعد أسابيع قليلة على بدء عروضه التجارية، مما يعني أنها قضمت من حصيلته التجارية ما لا يقل عن 60 مليون دولار كان مفترضًا به أن يضيفها إلى نحو 200 مليون دولار أنجزها محليًا وعالميًا (علما بأنه تكلف أقل من 70 مليون دولار).
الخسارة الأكبر هي في السطو على فيلم تكلف أكثر من 150 مليون دولار لإنجازه ولم يعرض بعد هو «آني»، الفيلم الغنائي المأخوذ عن المسرحية الاستعراضية الشهيرة. وهذا ما كان حدث سابقاً مع فيلم «المستهلكون 3» (إنتاج وتوزيع «ليونزغايت») الذي انتشر على شاشات الإنترنت قبل أقل من شهر من إطلاقه في صالات السينما في الصيف الماضي.
ومثل «آني» في حداثته وسرعة قرصنته قبل وصوله إلى شاشات دور السينما «ما زلت أليس» الذي تقود بطولته جوليان مور والذي يُقال إنه الفيلم الذي سيمكنها من الفوز بالأوسكار قريبًا.
هذه الأفلام المذكورة (باستثناء «المستهلكون 3») تم تحميلها على الأجهزة الفردية مليوني مرة في غضون الأيام الخمسة الأولى، وعلى رأس قائمة هذه الأفلام انتشارًا «فيوري» الذي تسرب قبل «آني» و«مستر تيرنر» و«ما زلت أليس» ببضعة أيام.
التحقيق الجاري حاليًا، غير قادر على معرفة ما إذا كانت هذه القرصنة قام بها الأشخاص أنفسهم الذين تسللوا إلى ملفات «سوني» وكشفوا أوراقها الخاصة. فالقرصنة قد تمت في وقت صادف فيه تعرض الشركة المنتجة لسقوط أنظمتها الدفاعية الشخصية، أو ربما من تنسيق متواز يتبع الجهة الغامضة ذاتها ولو أن تقنية كل من هذين الاختراقين تختلف عن الأخرى.
الأفلام المقرصنة تم تحميلها من أسطوانات DVD تحمل في مقدمتها إنذارًا مباشرًا ضد استخدام الأسطوانات للتداول والاستنساخ بأي شكل. كما تحمل إشارة تؤكد أنها من النسخ التي يتم إرسالها في مثل هذا الوقت من العام إلى كل أعضاء المؤسسات المانحة للجوائز بهدف المشاهدة الفردية رغبة في المنافسة والحصول على جوائز هذه المؤسسات.
بالمناسبة، كان تم، قبل أكثر من 10 أعوام، اكتشاف أن أحد الممثلين الأعضاء في أكاديمية العلوم والفنون السينمائية، موزعة الأوسكار كان يبيع هذه الأسطوانات الأصلية والنظيفة إلى استوديو صغير في مدينة شيكاغو كانت هي من تطبعها وتبيعها في السوق السوداء. الحال ذاته قد يكون ماثلا اليوم، رغم أن هذا مستبعد، لأن كل نسخة تذهب إلى أي صحافي أو عضو في أي من هذه المؤسسات المهنية مذكور عليها اسمه ورقمه. الأكثر احتمالا أن يكون التسريب حدث في دار الشركة المنتجة ذاتها.
* بين فيلمين
* النسخ المنتشرة نظيفة فعلا. القرصنة تمت عن أصول على عكس ما ينتشر غالبًا من نشر أفلام يتم تصويرها داخل صالات السينما بنتائج تقنية رديئة تشمل الصوت والصورة. وهي وإن لم تكن المرة الأولى، إلا أن ما يقلق أنها غالبًا لن تكون الأخيرة.
لعل «آني» يلخص الوضع القائم تمامًا. هو الفيلم الثاني الذي أقدمت عليه هوليوود اقتباسًا عن تلك المسرحية التي تتحدث عن طفلة يتيمة يتبناها ملياردير ويحقق لها كل ما تحلم به من ثراء. الفيلم الأول ورد سنة 1982 عندما تصدى المخرج جون هيوستون للمهمة في إنتاج مسبق لشركة كولمبيا. حينها لم يكن هناك ما يدعو للقلق. الفيلم السينمائي كان لا يزال يحمل قيمه الخاصة وبعض هذه القيم حقيقة أنه كيان خاص يُصنع بغاية العرض السينمائي ويُصدر بغاية العرض السينمائي ويعرض في صالات السينما.
«آني» الجديد ينتمي إلى عصر متعدد الوسائط والاحتمالات. ما حدث له الآن لم يكن ليحدث قبل 20 سنة أو أكثر. ومخاوف انتشاره كفيروس قائمة. ها هي شركة «فوكس» تقترح على موظفيها تغيير شفراتهم وعناوينهم، وديزني من بين تلك الشركات التي كلفت مؤسسات أمنية خاصة بمراجعة تحصيناتها الدفاعية ضد حالات تسلل مماثلة.
أما في سوني، وحسب تصريح لأحد كبار الموظفين فإن المعنويات «أدنى من الحضيض» والمساعي ما زالت قائمة لاكتشاف الفاعلين ولسد الثغرات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.