أكدت لـ«الشرق الأوسط» اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين، أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء، أخيرا، المعني بتحديات القطاع، يرسم خارطة طريق لإيجاد حلول ناجعة لتأخر وتعثر بعض المشروعات، وينقذ الشركات الصغيرة من الانهيار.
وقال فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية السعودية للمقاولين: «إن قرار مجلس الوزراء المتعلق بالضوابط اللازمة للتطبيقات الإجرائية على عقود المقاولات، يعد مكملا لقرارات معالجة تعثر المشروعات»، متوقعا أن يقفز نمو القطاع إلى 10 في المائة خلال المرحلة المقبلة في حالة المضي قدما لإزاحة أسباب التعثر والتأخر.
وأكد تفاؤل المقاولين الكبير بتنفيذ القرارات الخاصة بمعالجة أسباب التعثر قبل معالجة النتائج، مبينا أن الجهات المعنية لم تنفذ وتطبق عددا كبيرا من البنود الواردة فيه، خاصة موضوع تغيير عقد الأشغال العامة والاسترشاد بعقد «فيديك».
ويعتقد الحمادي أن إيجاد قنوات لتمويل المقاولين ومنحهم جميع التأشيرات الواردة من خطاب التأييد الصادر من الجهات المالكة في مدة لا تتجاوز 15 يوما، بات أمرا ملحا وضروريا لا مناص عنه.
وشدد رئيس لجنة المقاولين على ضرورة وضع تعريف محدد للمقاول المتعثر حتى «لا يؤخذ الصالح بجريرة الطالح»، ويفتح بابا للمطاولات والتلكؤ، مؤكدا أهمية إنشاء لجنة مشتركة بين الجهات المعنية، لتحديد أسباب التعثر والجهة المسؤولة عنه.
وأما فيما يتعلق ببعض الأنظمة المتعلقة بآلية تنفيذ هذا القرار، فأوضح الحمادي أن النظام ينص على عدم دخول المقاول الجديد على المشروع إلا بعد سحبه من المقاول القديم، متسائلا: «هل سيلتزم بذلك النظام، أم سيدخل المقاول الجديد على المشروع من دون إيقاف المقاول القديم وسحب المشروع منه؟».
ونوّه بأن الفترة الماضية شهدت سحب المشروعات من عدد من المقاولين لأسباب عدة، من أبرزها ارتفاع أسعار مواد البناء والإجراءات التعسفية التي تصاحب استخراج التأشيرات، الأمر الذي أفرز صعوبات جسيمة تواجه المقاولين بشكل عام والصغار منهم بشكل خاص.
ومع ذلك تفاءل الحمادي بمستقبل زاهر للقطاع، في ظل الإصلاحات المتوقعة، مشددا على ضرورة إعادة ترتيب قطاع التشييد والبناء، للاستفادة من الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد، وتبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات على المستويات كافة.
وأكد أن الدولة مهتمة بالقطاع نظرا لإسهامه في الناتج المحلي والإجمالي، عن طريق التنمية، بإنشاء المباني والموانئ ورصف الطرق وتشييد الجسور والبنى التحتية والبيئية والإنشاءات الأخرى وغيرها، في ظل حرص الحكومة السعودية على تكملة البنى التحتية، مشيرا إلى أنها تتمثل في السكك الحديدية ومترو الرياض والمطارات الجديدة والموانئ.
يُشار إلى أن من أبرز ما اشتمل عليه قرار مجلس الوزراء «الضوابط اللازمة لتطبيق قرار عقود المقاولات»، التزام وزارة العمل بنقل خدمة عمالة عقد المشروع المتعثر، من عمال وفنيين ومشرفين، من المقاول المتعثر إلى المقاول الجديد، الذي رُسّي عليه العقد في حال حاجته إلى خدمات أي منهم، وفقا لعدد من الترتيبات من بينها تحمّل الدولة رسوم نقل خدمات العمالة.
كذلك، تستمر عقود السعوديين الذين يعملون مع المقاول المتعثر الراغبين في الاستمرار في العمل مع المقاول الجديد، وذلك بموافقة المقاول المتعثر، على ألا تقل الأجور والمزايا عن تلك التي كانوا يتقاضونها من المقاول المتعثر، ما لم يتفقوا مع المقاول الجديد على غير ذلك.