ألقي القبض على بريطانيين قاتلا في سوريا لدى عودتهما لبريطانيا بعد أن أبلغت أسرتاهما الشرطة. وقد صدر بحقهما عقوبة بالسجن لفترة طويلة، أول من أمس. وقد أثارت القضية جدالا حول السبيل للحد من المخاطر التي ينطوي عليها المتطرفون العائدون من دون تثبيط أسرهم عن التعاون مع السلطات.
وكان الرجلان، وهما محمد أحمد ويوسف سروار، قد أخفيا خططهما للسفر لسوريا في مايو (أيار) 2013. لكن بعد رحيلهما عثرت والدة سروار على خطاب يشرح فيه ابنها قراره بـ«الجهاد»، وعليه، لجأت والدة سروار للشرطة، وعندما عاد الشابان، كلاهما في سن الـ22 وترعرعا معا في برمنغهام، لبريطانيا في يناير (كانون الثاني)، كان ضباط مكافحة الإرهاب بانتظارهما في مطار هيثرو، قرب لندن. وأصدر القاضي مايكل توبولسكي، أول من أمس، حكما بمعاقبة كل منهما بالسجن 12 عاما و8 أشهر، نظرا لأنهما «شرعا، عن طيب خاطر وبحماس وبعزيمة كبيرة وإصرار وعزم، في ارتكاب أعمال إرهابية». وقال القاضي داخل محكمة وولويتش كراون إن «كلا المتهمين ينتمي إلى الأصوليين ومهتم بالتطرف العنيف وملتزم به بشدة». وبينما أثنى القاضي على شجاعة والدة سروار، فإنه استطرد بأنه عجز عن أن يعكس ذلك في العقوبة التي أنزلها بابنها.
من جهته، قال بيتر نيومان مدير المركز الدولي لدراسة التحول للراديكالية بكينغز كوليدج لندن، إن العقوبة «ستبعث قطعا برسالة خاطئة للأسر التي لا ترغب 90 في المائة منها في رحيل أبنائهم لسوريا وتحولهم لجهاديين. وبسبب هذا الحكم، لن تسعى الأسر لطلب معاونة السلطان، لأنها ستدرك أن الحال سينتهي بأبنائهم في السجن، ولفترات طويلة».
من جانبهم، أشارت أسرة أحمد إلى أنهم أيضا تعاونوا مع الشرطة، وقالوا في بيان أصدروه: «نشعر أننا تعرضنا للخيانة»، وانتقدوا الحكم باعتباره سجنا لـ«فترة طويلة للغاية». وقال القاضي مايكل توبولسكي: «إنهما سافرا بإرادتهما وبحماس وبأهداف وتصميم كبير لتدريب يرمي إلى ارتكاب أعمال إرهابية». وأضاف القاضي أن الشابين «أصوليان مهتمان ومتورطان بعمق في التطرف العنيف». وأكد توبولسكي أن «المحكمة لا تشعر بأي حماس وهي تحكم على شابين بعقوبات سجن مشددة، لكن هناك جريمة خطرة اقتُرفت». وكان الشابان أوهما أسرتيهما بأنهما سيزوران تركيا، في حين كانا في الواقع متجهين إلى سوريا. لكن يوسف ترك رسالة كشف فيها نيته القتال في سوريا مع الإسلاميين. ونجحت الأسرتان في إقناعهما بالعودة بعد أشهر، وكانت الشرطة في انتظارهما لدى وصولهما إلى مطار هيثرو.
لكن المعتقل السابق في سجن غوانتانامو البريطاني الباكستاني معظم بيك رأى أن الشابين اعتبرا «إرهابيين» رغم تأكيدهما أنهما «لا ينويان إيذاء أحد». وأضاف: «أمضيت عدة أشهر في السجن مع هذين الرجلين ولا أعدهما تهديدا للجمهور البريطاني بأي شكل من الأشكال، مثل الشرطة التي أوقفتهما، وقالت إنهما لا يشكلان أي تهديد».
من جهة أخرى، أدانت المحكمة شودوري الذي أصبح في مايو أول شخص في بريطانيا تُوجه إليه تهم بالإرهاب مرتبطة بالنزاع في سوريا، بالمشاركة في الإعداد لعمليات إرهابية. وشودوري كان في مجموعة تضم 6 شبان سافرت من بورتسموث إلى سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013 للمشاركة في تدريب للإرهاب في معسكر. وأفادت معلومات بأن 4 من أفراد هذه المجموعة قتلوا. وباتت نادرة الأيام التي لا تعلن فيها الشرطة عن اعتقالات جديدة في أوساط المتطرفين، بعد 3 أشهر على رفع مستوى الاستنفار الأمني إلى «خطر في بريطانيا».
وأكدت وزيرة الداخلية تيريزا ماي، الأسبوع الماضي، خلال تقديم مشروع القانون الرامي إلى تشديد تدابير الشرطة لمواجهة التهديد الإرهابي، أن «التهديد لم يكن من قبل كبيرا إلى هذا الحد». وأضافت أن السلطات قد أحبطت حتى الآن 40 مشروع اعتداء في السنوات العشر الأخيرة، وهي تتخوف من مخططات اعتداءات جديدة، خصوصا من جانب الجهاديين البريطانيين العائدين من العراق وسوريا». ويقدر عدد البريطانيين الذين يقاتلون في صفوف المتطرفين بنحو 500 شخص يخشى المسؤولون عودتهم إلى البلاد.