قال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني أمس إنه يتعين ألا تقدم بريطانيا والقوى الأخرى التي تتفاوض مع إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي - الذي يشك الغرب أنه يهدف إلى صنع قنبلة نووية - «تنازلات تفتقر إلى الحكمة» من أجل المواءمة.
وأخفقت إيران وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا في التوصل إلى حل للنزاع المستمر منذ 12 عاما بشأن أطماع إيران النووية قبل انقضاء مهلة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ومدوا مهلة التفاوض حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل للتوصل إلى اتفاق تاريخي.
وقال هاموند أمام «حوار المنامة»: «يجب أن نختار المثابرة بديلا عن المواءمة، وأن ندعم موقفنا المبدئي بشأن التخصيب بدلا من الإذعان لإغراء تقديم تنازلات تفتقر للحكمة في سبيل إبرام اتفاق».
وتراقب دول عربية في منطقة الخليج عن كثب هذه المحادثات النووية، إذ إنها لا ينتابها القلق لمجرد احتمال أن تصنع إيران قنبلة نووية - وهو أمر تنفي أنها تريده، لكنها تخشى أن يمنح أي اتفاق طهران مجالا أوسع لممارسة نفوذ على الدول العربية. واتهمت البحرين إيران بالضلوع في هجمات دبرتها داخل البلاد. وقال هاموند إن الهدف النهائي لبريطانيا من المحادثات هو التوصل إلى اتفاق يكفل ألا تمتلك إيران قدرات تصنيع أسلحة نووية، لكنه تحول أيضا إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين بقوله إنه يشاركهم مخاوفهم الأمنية.
وأعلنت بريطانيا الجمعة أنها أبرمت اتفاقا لتعزيز وتوسيع نطاق وجودها البحري في البحرين مما يتيح لها تشغيل المزيد من السفن الأكبر حجما في الخليج على نحو طويل الأمد.
وقال هاموند إن هذا الاتفاق سيوجد موقعا مستديما للبحرية البريطانية في البحرين، حيث توجد قاعدة للأسطول الخامس الأميركي، مضيفا أن هذه القاعدة ستستوعب حاملات جديدة للطائرات ومدمرات.
وفي غضون ذلك تحركت دول الخليج رسميا نحو تقييم البرنامج النووي الإيراني ومخاطره على دول المنطقة، من خلال استقصاء معلومات خاصة عن المحطات النووية الجديدة، وطبيعة برامج التخصيب النووي وآثارها المحتملة، تمهيدا لاتخاذ خطوات وقائية وقانونية في المستقبل.
وكشف تقرير خليجي حديث، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن دولة الكويت قامت - مؤخرا - بتزويد الدول الأعضاء في مجلس التعاون بخطوة ستتخذها، وهي دراسة تتحرى البرنامج النووي لطهران، وتهدف إلى التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وأبدى الخليجيون امتعاضهم من التصريحات التي وصفت بغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين، وعدّوا ذلك تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها، في ظل التأكيد على المواقف الثابتة بأن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها. وشدد مجلس التعاون على التأكيد على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5+1 وإيران، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق حول البرنامج، الذي تأجل حسم ملفه حتى منتصف عام 2015 بعد مفاوضات مثيرة شهدتها العاصمة النمساوية فيينا مؤخرا.
وأعربت دول الخليج عن أملها في أن تثمر المفاوضات بين إيران ومجموعة 5+1 عن حل نهائي لهذا البرنامج، بما يكفل استخدام إيران السلمي للطاقة النووية، وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، والمعاهدات والاتفاقات الدولية ذات العلاقة، مع ضمان عدم تحول البرنامج في أي مرحلة من مراحله إلى الاستخدام العسكري، والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كافة، بما فيها الأسلحة النووية.