تبنى النواب الصوماليون بأغلبية كبيرة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي والي شيخ أحمد الذي خاض نزاعا علنيا مع الرئيس حسن شيخ محمود، كما أعلن رئيس مجلس النواب.
وقال رئيس مجلس النواب محمد عثمان جواري، أمس، إن «مذكرة حجب الثقة عن الحكومة اعتمدت» وحصلت على تأييد 153 نائبا مقابل معارضة 80 وامتناع اثنين عن التصويت، وهي تلزم رئيس الوزراء بالتنحي.
ونوه حسن شيخ محمود بتصويت النواب، لا سيما أن المؤسسات حسمت «الخلاف من دون تدخل خارجي». وقد انتقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المجتمع الدولي بشأن الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء، داعيا إلى «احترام سيادة الصومال».
وبعد أن شدد على أن عبدي والي شيخ أحمد وفريقه «جهدوا كثيرا» في الحكومة، دعا الرئيس الصومالي الشعب والمؤسسات إلى أن يخصوهم بـ«الاحترام الذي يستأهلون».
من جانبه، قال رئيس الوزراء إنه «قَبِل» التصويت، مدافعا في الوقت نفسه عن حصيلته في رئاسة الحكومة. وقال إن «إدارتي لم تتوقف عن مواصلة الإصلاحات، وإننا نترك أسسا متينة تحمل آمال وتطلعات كل الصوماليين». وأمام الرئيس مهلة 30 يوما لتعيين رئيس حكومة جديد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد هاجم حسن شيخ محمود نهاية أكتوبر (تشرين الأول) بشدة رئيس الوزراء واتهمه باتخاذ «قرارات فاضحة»، لأنه لم يستشره قبل القيام بتعديل وزاري. وكانت المصادقة على مذكرة حجب الثقة تهدد رئيس الحكومة الذي عين قبل سنة. وقد عين عبد الولي شيخ أحمد، وهو اقتصادي، رئيسا للوزراء في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وحل محل عبدي فرح شيردون، الذي كان هو أيضا على خلاف مع الرئيس، وأُقيل إثر المصادقة على مذكرة بحجب الثقة عنه. وأعرب المجتمع الدولي، خلال الأسابيع الأخيرة، عن قلقه من النزاعات في قمة هرم الدولة الصومالية، معتبرا أنها تعرض للخطر الجهود الرامية إلى إحلال السلام في البلاد التي تعاني من حركة تمرد دامية تقودها حركة الشباب الإسلامية. ودعت واشنطن قادة البلاد إلى «تجاوز الخلافات السياسية التي تبعدهم عن العمل المهم المتمثل في إعادة توحيد البلاد».
من جانبه، دعا الموفد الخاص للاتحاد الأوروبي ألكسندر روندوس إلى «قيادة سياسية مسؤولة» بعدما ذكر بأن الصومال «في حاجة إلى سلام». والخلاف كان قائما بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس وزرائه عبد الولي شيخ أحمد، منذ عدة أشهر، حتى إن نوابا موالين للرئيس يريدون طرح مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الحكومة. وأثار ذلك قلقا من معلومات تحدثت عن تلقي نواب رشى للتصويت على مذكرة حجب الثقة عن رئيس الوزراء.
وقد خيبت الحكومة الحالية المدعومة من المجتمع الدولي، الذي اعتبرها أفضل أمل في السلام والعودة إلى دولة فعلية بعد 20 سنة من الحرب الأهلية، بشكل كبير آمال أنصارها الذين أصبحوا ينددون، كما حصل مع الإدارات السابقة، بالفساد والصراع على السلطة.
وتبذل الحكومة التي تشكلت في 2012 جهودا لبسط نفوذها إلى أبعد من مقديشو ومحيطها، رغم الهزائم المتتالية التي كبدتها القوات الأفريقية لحركة الشباب الإسلامية في وسط وجنوب البلاد. خصوصا أن حركة الشباب الإسلامية تفسح، بعد انسحابها، من الكثير من المناطق، في المجال، أمام زعماء الحرب الذين يحاولون فرض نفوذهم.
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأسبوع الماضي، من خطر مجاعة أخرى في البلاد بعد 3 سنوات من المجاعة الأخيرة التي لقي فيها أكثر من 250 ألف شخص مصرعهم بسبب الجوع.
والصومال محروم من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991. ومنذ ذلك الوقت عمت فيه الفوضى وتُرك بين أيدي زعماء الحرب والجماعات الإسلامية المسلحة والعصابات.