أظهرت نتائج اجتماعات وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي استضافتها بروكسل أول من أمس، أن ملف التنسيق في مجال تبادل المعلومات الأمنية لمواجهة خطر تسفير المزيد من الشباب للقتال في الخارج لا يزال يواجه صعوبات، خاصة أن الاجتماعات الوزارية الأوروبية المماثلة دأبت طوال السنوات الثلاث الأخيرة على تكرار الدعوة إلى مزيد من التعاون في ما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية لمواجهة الإرهاب ونشر الفكر الراديكالي المتشدد، والذي يحرض على السفر إلى الخارج للمشاركة في العمليات القتالية، خاصة في سوريا والعراق.
ويرى العديد من المراقبين في بروكسل أن الدليل على عدم حدوث خطوات كبيرة في مجال التنسيق وتبادل المعلومات الأمنية هو استمرار سفر المزيد من الشباب من الدول الأوروبية إلى مناطق الصراعات طوال الأشهر الماضية. وقال المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل إن ورقة عمل قدمها المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف كانت هي الأساس للمناقشات حول ملف المقاتلين الأجانب، التي جرت بين وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد، الجمعة، وبناء عليها أصدر الوزراء توجيها سياسيا للتركيز على تحقيق المزيد من التقدم في مجالين محددين، وهما إدخال المزيد من التحسينات في مجال تبادل المعلومات الأمنية، وثانيا الاستجابة القضائية أو بمعنى آخر استجابة العدالة الجنائية للتعامل مع ملف تجنيد وتسفير الشباب إلى الخارج.
وبحسب ما جاء في بيان صدر عقب الاجتماعات، نقل عن وزير الداخلية الإيطالي اجيلينوا الفانو، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد، قوله «لقد أخذنا فكرة عن التقدم المحرز في تنفيذ التدابير الرامية لمعالجة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وأعرب الجميع عن الدعم لمزيد من العمل في هذا الملف»، كما اعتمد الوزراء المبادئ التوجيهية لاستراتيجية أوروبية تتعلق بمكافحة الفكر المتشدد وتجنيد الأشخاص للمشاركة في العمليات القتالية. وفي شأن ذي صلة اتفق الوزراء على الضرورة الملحة لاعتماد التوجيه المتعلق باستخدام السجل الخاص بالبيانات الشخصية للركاب في الاتحاد الأوروبي، في إطار الوقاية والكشف المبكر والملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية، والجرائم الخطرة الأخرى، وذلك بناء على تكليف صدر في هذا الصدد من مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يضم قادة الدول الأعضاء. وتضمن البيان الوزاري دعوة مرة أخرى إلى البرلمان الأوروبي، ليعتمد في أقرب وقت ممكن موقفا من هذا الملف، حتى يمكن البدء في المفاوضات بين المجلس والبرلمان حول هذا الصدد، تمهيدا لإصدار مشروع قانون في هذا الموضوع. وبحث الوزراء - وفق مصدر أوروبي في بروكسل - ورقة عمل أعدها المنسق الأوروبي لشؤون إدارة الإرهاب جيل ديكروشوف، وتضمن مقترحات محددة لتطوير الرد القضائي على التعامل مع المقاتلين الأجانب. كما بحث الاجتماع تحسين طرق تبادل المعلومات الأمنية حول هذه الإشكالية.