بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات نسبت للسفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز بشأن الاتفاق مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على منح المستشارين الأميركيين العاملين في العراق حاليا حصانة قانونية، نفت السفارة الأميركية في بغداد مضمون تلك التصريحات، واصفة ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام بأنه «غير دقيق».
وقالت السفارة في بيان أمس إن «بعض وسائل الإعلام تناقلت تصريحات غير دقيقة على لسان السفير الأميركي لدى العراق ستيوارت جونز بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد قام بتقديم تأكيدات على الحصانة والامتيازات الممنوحة للمدربين والمستشارين الأميركيين الموجودين حاليا في العراق». وأضافت السفارة أن «هذه المعلومات غير دقيقة، وأن ما صرح به السفير جونز هو أن الحكومة الأميركية لديها ضمانات بناء على المراسلات الخطية الرسمية بين الولايات المتحدة والعراق في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وقد تم تبادل المذكرات الدبلوماسية ذات الصلة في شهر يونيو (حزيران) 2014»، أي في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية.
وأوضحت السفارة أنه «كان ذلك موقفا مختلفا، وهذه القوات لديها دور مختلف، ولدينا التطمينات التي نحتاجها من الحكومة العراقية بشأن الامتيازات والحصانات»، مشيرة إلى أن «هذا موجود في صلب الرسائل الخطية الرسمية بين الحكومتين، واتفاق التعاون الإطاري الاستراتيجي الذي يعد أساسا قانونيا لشراكتنا أيضا».
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصدر رفيع المستوى طلب عدم الإشارة إلى اسمه، فإن «الحكومة العراقية سارعت إلى استيضاح الموقف من السفارة الأميركية بهذا الشأن لأنه يتناقض مع ما تم الاتفاق عليه وقبل أن تحصل تداعيات سياسية لذلك، لأن هناك جهات سياسية في العراق لديها حساسية حيال منح أي حصانة للأميركيين في العراق». وأضاف المصدر أن «السفارة الأميركية وعدت بأنها سوف توضح مضمون التصريحات بشكل صحيح».
من جهته، أكد رافد جبوري، المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السفارة الأميركية أوضحت الأمر لأنه لم يكن هناك أي اتفاق جديد بين الحكومتين العراقية والأميركية بشأن الوضع القانوني للمستشارين الأميركيين في العراق، بل إن هناك اتفاقا مع الحكومة السابقة، وطبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وتنص على معاملة المستشارين بنفس معاملة العاملين في السفارة»، مشيرا إلى أن «ذلك لا يتعدى الحصانة الدبلوماسية وليس القانونية، وأن دورهم ليس دورا قتاليا». وجدد جبوري موقف الحكومة العراقية الثابت بشأن «عدم طلب قوات برية، ولن يحصل هذا لأن العراق أبلغ المجتمع الدولي بعدم حاجته إلى قوات برية بقدر حاجته إلى الدعم في مجالي التسليح والتدريب».
في سياق ذلك، استبعدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي موافقة الحكومة العراقية على منح الحصانة الدبلوماسية والقضائية للقوات الأميركية المقاتلة في العراق. وقال عضو اللجنة والنائب عن ائتلاف دولة القانون إسكندر وتوت إن «رئيس مجلس الوزراء غير مخول بموضوع يمس سيادة العراق وأمنه من دون الرجوع إلى مجلس النواب وعرض الأمر عليهم»، مشيرا إلى أن «موضوع الحصانة حسم في زمن المالكي ولا توجد أي نية لتعديله». وأضاف وتوت أن «أغلب النواب والشعب العراقي يرفض إعطاء الحصانة لقوات انتهكت كل حقوق الإنسان أثناء الاحتلال».
من جهته، أكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عدم إمكانية منح المستشارين الأميركيين حصانة قانونية. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار حسين الشريفي إن «القوات الأميركية لا يمكن لها أن تمتلك الحصانة بأي حال من الأحوال»، مشيرا إلى أن «الدستور العراقي واضح في ذلك، حيث إنه يرفض منح الحصانة لأنها مساس بسيادة البلاد».