كشف الكرملين عن سلسلة إجراءات تهدف إلى التقشف وترشيد الإنفاق، على ضوء ما طرحه الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي إلى الأمة الخميس الماضي. ويزيد عدد هذه القرارات التي نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني على الثلاثين، وجاءت مقرونة بتوقيتات زمنية وأسماء المسؤولين عن تنفيذها. وأقر بوتين خفض كثير من بنود ميزانية 2015 - 2017، فيما أعلن عن تخفيض المرتبات وتحديد السقف الأعلى لمكافآت كبار الموظفين والمديرين، إلى جانب اعتماد الإعلان المسبق وإجراء المناقصات لدى شراء احتياجات مؤسسات الدولة سواء من السوق المحلية أو الأجنبية مع التركيز على ضرورة الحد من عمليات الاستيراد والاعتماد على منتجات الصناعة الوطنية.
وحدد الرئيس الروسي أيضا الإجراءات اللازمة للحد من مضاربات وتلاعب بعض الشركات وكبار العاملين في مجال النقد الأجنبي بأسعار العملات الأجنبية، في غضون 3 أسابيع بما يسمح بدعم مواقع العملة الوطنية (الروبل) أمام العملات الأجنبية بعد انهيارها بنسبة تزيد عن 30 في المائة خلال الفترة القليلة الماضية. وطالب بوتين بوضع التشريعات والقوانين اللازمة لإعفاء الشركات والمؤسسات «المنضبطة» من أعباء الرقابة والتفتيش في موعد أقصاه 15 يونيو (حزيران) من العام المقبل لمدة 3 سنوات اعتبار من 1 يناير (كانون الثاني) 2016. وأشارت إدارة الكرملين إلى أن هذه التعليمات الصادرة عن الرئيس بوتين لا تسري على قطاعات الأمن والدفاع.
وكان مجلس الدوما واستجابة لتعليمات الرئيس بوتين بدا في مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تستهدف موائمة ما يشغله كل كبار العاملين في القطاع الحكومي للدولة مع ما حصلوا عليه من مؤهلات علمية، اعتبارا من أول يناير 2016، على أن يجري تطبيق هذا النظام على بقية القطاعات بما في ذلك العاملون في مجال الصحافة والإعلام اعتبارا من عام 2020. وقد أعلنت وزارتا العدل والعمل عن المعايير اللازمة التي يمكن القياس عليها وتبلغ في مجملها ما يقرب من مائتي قاعدة وعيار، يمكن أن تزيد حتى 350 مع نهاية العام الحالي، وهو ما لا بد أن ينعكس على مستوى المرتبات والمكافآت. وفي أول رد فعل على هذه القرارات سارعت الهيئات المعنية بحقوق الطلبة وخريجي المعاهد والجامعات إلى الإعراب عن مخاوفها من احتمالات عدم عثور الكثيرين من الخريجين للعمل الذي يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بموجب المعايير التي أعلنتها الهيئات الرسمية.