أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين يوم أمس مرسوما ملكيا بتشكيل الحكومة، التي يترأسها الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة. تضمن المرسوم الملكي في مادته الأولى تعيين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء، كما تم تعيين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وجواد بن سالم العريض، والشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نوابا لرئيس مجلس الوزراء.
وضم التشكيل الحكومي 17 وزيرا بينما احتفظ 12 وزيرا بحقائبهم الوزارية التي شغلوها في الحكومة السابقة، واختفت عدة وزارات من التشكيل الوزاري الجديد وهي وزارة حقوق الإنسان ووزارة الدولة لشؤون الخارجية ووزارة الاتصالات التي تم دمجها مع وزارة المواصلات، كذلك لم يضم التشكيل الوزاري الجديد حقيبة وزارية للثقافة، بينما دخل الوزارة الجديدة ثلاثة وزراء تولوا حقائب وزارات التجارة والصناعة وشؤون الإعلام وشؤون الدفاع.
وضم التشكيل الوزاري الجديد للحكومة البحرينية:
محمد بن إبراهيم المطوع وزيرا لشؤون المتابعة، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزيرا للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيرا للمالية، والدكتور ماجد بن علي النعيمي وزيرا للتربية والتعليم، والدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزيرا للطاقة، والشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة وزيرا للعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبد الله خلف وزيرا للأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وجميل بن محمد علي حميدان وزيرا للعمل، وكمال بن أحمد محمد وزيرا للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيرا للإسكان، وغانم بن فضل البوعينين وزيرا لشؤون مجلسي الشورى والنواب، وصادق بن عبد الكريم الشهابي وزيرا للصحة، والفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيرا لشؤون الدفاع، وفائقة بنت سعيد الصالح وزيرا للتنمية الاجتماعية، وزايد بن راشد الزياني وزيرا للصناعة والتجارة، وعيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزيرا لشؤون الإعلام.