مغربيات يتظاهرن لتسريع إصدار قوانين تنهي التمييز ضد النساء

تظاهرت مئات المغربيات، أمس، في شوارع الرباط للمطالبة بوقف العنف ضد المرأة والإسراع بإصدار قوانين تنهي التمييز، وذلك تجاوبا مع حملة «الفكرة البرتقالية» الدولية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد النساء.

وكان الأمين العام بان كي مون قد دعا إلى حملة دولية للقضاء على العنف ضد المرأة، مرتديا ربطة عنق برتقالية اللون. وقد انطلقت الحملة في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وستنتهي في العاشر من الشهر الحالي في الذكرى الـ68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتجمعت نحو ألف امرأة مساء أمس قرب «باب الأحد» في الرباط، حاملات أعلاما وبالونات برتقالية، قبل السير في اتجاه البرلمان، رافعات شعارات منددة بالعنف ضد المرأة، وبما سمّينه «تأخر الحكومة» في إصدار قوانين تحمي النساء.

وقالت خديجة الروكاني، المنسقة الوطنية لـ«ائتلاف ربيع الكرامة» لوكالة الصحافة الفرنسية إن «هذه المسيرة الوطنية جاءت بعد 3 سنوات من إقرار الدستور ومجيء هذه الحكومة، لكن ما زال هناك تلكؤ في تطبيق الدستور، وإصدار قوانين من شأنها أن تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز بين الجنسين».

وحسب النسخة الأولية لمشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء، فإنه من الممكن أن يحكم بالسجن لمدة 25 عاما على مرتكب العنف ضد المرأة، كما يركز بشكل غير مسبوق على «التحرش الجنسي»، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن 3 سنوات.

من جهته، قال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه لا يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مستويات، ولهذا نص الدستور على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز.

وتنص المادة الـ19 من الدستور على أن «يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية». وتلزم الدولة نفسها بأن «تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز».