بلغ تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام الماضي 20555 حالة تملك، مما يمثل زيادة قدرها 25 في المائة مقارنة بعام 2012 الذي سُجلت فيه 16479 حالة تملك.
وارتفع تملك العقار 493 في المائة من قبل المواطنين في الدول الأعضاء الأخرى خلال الأعوام الـ10 الماضية، حيث اقتصر العدد على 3464 حالة تملك للعقار في عام 2004.
وكشف تقرير صادر عن قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون عن تصدر الإمارات الدول الخليجية الجاذبة لمستثمري دول مجلس التعاون، كما كان مواطنو دولة الكويت أكثر الخليجيين تملكا لعقارات دول مجلس التعاون.
وأرجع الخبراء تزايد الاستثمارات العقارية لمواطني الكويت بدول مجلس التعاون إلى ارتفاع المضاربات بالكويت، وقلة المعروض من الأراضي مع التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين بشكل عام.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في عام 2013، وبعدد 15600 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 76 في المائة من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى.
ويتوقع أن يصل حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات إلى 143 مليار درهم خلال العام الحالي، مرتفعا بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه 132.9 مليار درهم، بحسب تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور إنترناشيونال».
وعزت شركة «جونز لانغ لاسال» العقارية في مذكرة بحثية هذا النشاط بالإمارات إلى تحسن أنظمة السوق وتغير طبيعة المشاريع العقارية، مع زيادة حرص المستثمرين، وتزويد السوق بمشاريع جديدة وفقا لحجم الطلب.
وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعد الإمارات، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3571 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 17 في المائة من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بـ629 حالة تملك، وبنسبة استقطاب قدرها 3 في المائة، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة قطر في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2 في المائة و1 في المائة و1 في المائة، على التوالي.
وتصدر مواطنو دولة الكويت أعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2013، حيث بلغ عددهم 9940 مواطنا، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 5022 مواطنا متملكا للعقار في الدول الأعضاء الأخرى، ثم مواطنو دولة قطر في المرتبة الثالثة بعدد 1870 مواطنا، واحتل مواطنو الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1368 و1357 و998 مواطنا، على التوالي.
وعزا سليمان الدليجان، الخبير العقاري مدير مكتب الدليجان العقاري في الكويت توجه المستثمرين الكويتيين لشراء العقارات خارج بلادهم إلى قلة العروض العقارية، حيث تتراوح نسبة الأراضي المستغلة بين 7 و8 في المائة فقط من إجمالي الأراضي.
وأضاف أن المضاربة في العقارات أدت لارتفاع أسعارها، مما دفع المستثمرين الكويتيين للبحث عن بديل يُدر عائدا استثماريا أفضل في ظل وجود بيئة خليجية سهلة تشجع على الاستثمار العقاري، من دون عوائق في الدخول أو الخروج، مما يمثل عامل جذب للمستثمر الكويتي.
ويرى الدليجان توجه مواطني دول مجلس التعاون للاستثمار في القطاع العقاري الإماراتي يعود لانفتاح الإمارات بشكل كبير على العالم وتشجيعها على الاستثمار والتسهيلات المتميزة التي تقدمها للخليجيين بشكل خاص، ولبقية دول العالم بشكل عام.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات الـ10 للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.