يرعى وزيرا المالية والتجارة والصناعة السعودية، ملتقى «التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» الذي ينطلق بين يومي 13 و14 من شهر يناير (كانون الثاني) في العام 2015 بالرياض.
وينطلق الملتقى بتنظيم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، وذلك في إطار متابعته لخطته المتعلقة بالتنمية الصناعية في المناطق الواعدة.
ويهدف الصندوق من خلال هذا الملتقى إلى إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بتنمية المناطق الواعدة في بحث سبل وآليات تحفيز التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وإبراز المزايا الاستثمارية لهذه المناطق، بالإضافة إلى استعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية.
وأكد علي العايد مدير عام صندوق التنمية الصناعية، وجود تفاعل كبير ومشاركة لافتة من قبل القطاعين الحكومي والخاص في هذا الملتقى، مشيرا إلى التواصل مع الجهات الرسمية كافة ذات العلاقة بالتنمية الصناعية في المناطق، التي أبدت جميعها رغبتها بالمشاركة في الملتقى.
وعرض الملتقى سياسات وأهداف التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة، وبحث متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، كذلك أبدى القطاع الخاص حرصه على المشاركة في التنمية المناطقية، استشعارا منه بالدور الوطني المناط به في هذا المجال.
ولفت إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، ضاعف في الأعوام الأخيرة جهوده لدعم التنمية الصناعية في مناطق المملكة الواعدة، حيث رفعت نسبة التمويل للمشروعات المقامة في تلك المناطق بما لا يزيد على 75 في المائة من تكلفة المشروع وتمديد فترة السداد بما لا يزيد على 20 عاما.
وأثمر ذلك عن تزايد نصيب المناطق والمدن الواعدة من قروض الصندوق لتصل إلى 50 في المائة من حيث عدد القروض ونحو 66 في المائة من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 2013. حيث كانت النسبة قبل تطبيق هذه الحوافز الجديدة لا تتعدى 14 في المائة من حيث عدد القروض المعتمدة ونحو 15 في المائة من قيمتها.
وهو ما يعد وفق مدير الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، دلالة واضحة على ما تتمتع به هذه المناطق من مزايا استثمارية، تجعلها مقبلة على نهضة صناعية حقيقية، وعلى نجاح مبادرة الصندوق في استقطاب الاستثمارات إلى هذه المناطق.
يشار إلى أنه انبثق هذا التوجه من الصندوق تفعيلا للأساس التاسع من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الذي ينص على «تبني ودعم التنمية الصناعية المتوازنة على مستوى المناطق.