بحث السفير التركي لدى السعودية مع مجلس الأعمال المشترك سبل تعزيز وزيادة التبادل التجاري البالغ 7.4 مليار دولار حتى عام 2013، وزيادة حجم الاستثمارات خاصة في البنى التحتية وقطاعات الخدمات الصحية والنقل والسياحة.
وقال يونس ديمرار، السفير التركي لدى السعودية «إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت في الفترة الأخيرة تطورا متناميا، وشمل التعاون الأصعدة كافة»، مشيرا إلى زيادة عدد السياح السعوديين إلى بلاده، حيث وصل إلى 250 ألف سائح خلال العام الماضي، متوقعا نموه في العام الحالي 2014 بنسبة 47 في المائة. وشدد السفير التركي، في لقاء جمعه وأركان سفارته أمس مع قطاع الأعمال السعودي، متمثلا في مجلس الأعمال المشترك، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة، على ضرورة تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير آليات تنميتها.
وفي هذا السياق، قال مازن رجب، رئيس مجلس الأعمال السعودي – التركي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستثمارات السعودية في تركيا شهدت زيادة كبيرة خاصة في قطاع العقار، حيث بلغ إجمالي العقارات التي اشتراها مستثمرون خليجيون وسعوديون خلال العام الحالي نحو مليوني متر مربع، منها 50 في المائة سعودية». وأوضح رجب أن السعوديين احتلوا المرتبة الأولى بين العرب في امتلاك المنازل في تركيا بمساحة إجمالية تصل إلى 910 آلاف متر مربع، مبينا أن مبيعات المنازل للأجانب في تركيا تشهد ارتفاعا كبيرا منذ عام 2012 مع إلغاء قانون المعاملة بالمثل، وهو الأمر الذي زاد من نسبة امتلاك المواطنين الخليجيّين للمنازل. وأضاف «كانت النسبة الأكبر لامتلاك المنازل قبل إلغاء قانون المعاملة بالمثل للمواطنين من دول إنجلترا وألمانيا وروسيا، فيما ارتفعت مساحة المنازل الإجمالية التي اشتراها المستثمرون من دول الخليج من 735 ألف متر مربع في عام 2013 إلى ما يقارب مليوني متر مربع في عام 2014.
وتوقع رئيس مجلس الأعمال المشترك أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات المباشرة على صعيد التعاون التجاري بين البلدين، من خلال فسح المجال أمام قطاعي الأعمال بالبلدين للعب دور أكثر فاعلية، مما يعزز من توجه القطاع الخاص لنيل حصص أكبر من الاستثمارات المشتركة. ولفت إلى أن اللقاء ركز على سبل زيادة ونمو الاستثمارات فيها، التي تتمثل في البنى التحتية، والخدمات الصحية، وخدمات النقل العام، وقطاع الضيافة والسياحة، خلال الأعوام المقبلة في البلدين.
ودعا الطرفان إلى أهمية الاستفادة من الخبرات العملية التراكمية لدى البلدين، والنهوض بالتعاون بينهما إلى مستويات أفضل، حيث اتفق الطرفان على تنظيم وفود متخصصة بتلك القطاعات لزيارات متبادلة، واللقاء مع الجانب الآخر من القطاعين العام والخاص.