صعدت قوى المعارضة السودانية من لهجتها الداعية لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير بالوسائل السلمية، وأعلنت لأول مرة عن شروعها في رفع دعوى قضائية ضد الاعتقال وحظر العمل السياسي، ودانت الاعتقال السياسي بشدة، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين السياسيين على وجه السرعة، ولمحت إلى خطوات تصعيدية جديدة بمواجهة نظام الحكم.
واعتقل جهاز الأمن السوداني رئيس تحالف قوى المعارضة المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني» المحامي فاروق أبو عيسى، والقانوني والناشط المدني أمين مكي مدني في وقت متأخر من ليلة أول من أمس.
وقال عضو اللجنة السودانية للدفاع عن المعتقلين السياسيين صديق يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن اعتقالات ليلة السبت طالت أيضا مرشح الحزب الحاكم السابق لولاية النيل الأزرق فرح عقار ومدير مكتبه، عقب مرور يوم واحد من عودتهم من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن شاركوا في أنشطة توقيع وثيقة «نداء السودان» بين المعارضة المدنية والحركات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني.
ويتوقع على نطاق واسع تصاعد حركة الاعتقالات بين قيادات المعارضة لتشمل كافة ممثلي القوى السياسية المنضوية تحت لواء «قوى الإجماع الوطني»، وحزب الأمة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض محمد ضياء في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، إن تحالفه يطالب بإطلاق سراح رئيسه فاروق أبو عيسى والمعتقلين والمساجين السياسيين كافة، وأعلن عن شروع اللجنة القانونية للتحالف المعارض في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد الاعتقال ومنع العمل السياسي بمواجهة نظام الحكم.
وهدد ضياء الدين باتخاذ تحالفه «إجراءات أخرى» إذا استمر الأمن على الاعتقالات ومنع العمل السياسي، وقال: «لن يمر الاعتقال والممارسات التي توقف النشاط السياسي مرور الكرام»، بيد أنه رفض الخوض في تفاصيل ما قد تفعله قوى المعارضة بمواجهة حملة الاعتقالات.
وتعهد بالعمل باستمرار العمل الموحد بين قوى المعارضة بغض النظر عن الخلافات السياسية بين القوى المكونة للتحالف وقال: «سنفعل نشاطنا السياسي موحدين بمواجهة النظام الديكتاتوري القمعي، حتى يستطيع شعب السودان القيام بدوره في إسقاطه».
وشن مسؤولون حكوميون حملة عنيفة على توقيع اتفاق «نداء السودان»، على رأسهم مساعد الرئيس إبراهيم غندور الذي وصف الاتفاق بـ«الحلف غير المقدس»، فيما أمر نائب البشير حسبو عبد الرحمن حكام الولايات بفتح معسكرات الدفاع الشعبي وإعلان التعبئة العامة ضد الموقعين على الاتفاق.
ووقع المعارضون السودانيون – المعارضة المسلحة والمدنية ومنظمات مجتمع مدني - الأسبوع الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ما عرف بعده بـ«وثيقة نداء السودان»، ونصت على تفكيك نظام الحزب الحاكم وإقامة دولة المواطنة الديمقراطية، وإعطاء أولوية لقضايا إنهاء الحروب والنزاعات والحل الشامل لقضايا السودان.
ومهر الوثيقة بتوقيعه كل من رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ورئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني المكون من قرابة العشرين حزبا ومنظمة مجتمع مدني فاروق أبو عيسى، ونائب رئيس «الجبهة الثورية» التي تتكون من حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية – الشمال مني أركو مناوي، وممثل منظمات المجتمع المدني السوداني أمين مكي مدني.
ودانت قوى الإجماع الوطني في بيان لاحق الاعتقال، واعتبرته إجراء تعسفيا وتجاوزا أمنيا، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين سياسيا، وقالت: «الاعتقال لن يثني أحزابنا وجماهير شعبنا من مواصلة نضاله وتطوير وسائل عمله السياسي المناهض للنظام القمعي حتى إسقاطه».
وصادر الأمن السوداني عدد أمس من صحيفة «المجهر السياسي» بعد طباعتها دون إبداء أسباب، كما درج على مصادرة الصحف بعد الطباعة، لتحقيق أكبر قدر من الخسائر المادية بناشر الصحيفة.
ورجح الصحافي صلاح مضوي أن تكون المصادرة عقوبة لاحقة على مقابلة أجرتها صحيفته مع القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو نشر الخميس الماضي.