اللجنة الأولمبية تفتح الباب لمشاركة دولتين في استضافة الدورات مستقبلا

أقرت نظاما جديدا يسمح بزيادة عدد الرياضات دون إضافة أعباء جديدة على المنظمين

الألماني باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية (أ.ف.ب)
TT

أقرت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، تطبيق نظام جديد للتنافس على استضافة دورات الألعاب الأولمبية، بالموافقة على إقامة الألعاب في دولتين للمرة الأولى في التاريخ، كما وافقت على إضافة رياضات جديدة في الدورات المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار خارطة الطريق التي وضعها رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، التي تتضمن 40 اقتراحا لأجندة 2020. وكجزء من سلسلة الإصلاحات التي اقترحها لتطوير المنظومة الدولية.

وخلال الجلسة الاستثنائية غير العادية التي تعقدها اللجنة الأولمبية الدولية بمدينة مونت كارلو، وافق أعضاء اللجنة الـ94 الذين يحق لهم التصويت بالإجماع على تطبيق نظام جديد معدل لتقديم الملفات المتنافسة على استضافة الدورات الأولمبية من شأنه تقليل النفقات، كما ينتظر أن يكون هذا النظام أكثر مرونة بالنسبة للمدن الراغبة في استضافة الألعاب سواء الصيفية أو الشتوية.

وسيتم قبول الملفات المشتركة من أكثر من مدينة أو حتى أكثر من دولة لاستضافة الحدث الواحد الآن. كما سيتم نشر العقود المبرمة بين الدول المضيفة واللجنة الأولمبية لزيادة الشفافية.

وتأتي هذه التغييرات ضمن 40 مقترحا تم تقديمها من قبل باخ، كجزء من توصيات جدول أعمال عام 2020، التي تسعى لتحديث الحركة الأولمبية.

وقال باخ خلال الافتتاح الرسمي لجلسة اللجنة الأولمبية الدولية: «لقد حان وقت التغيير».

وأضاف: «في عالمنا هذا، الذي يتغير أسرع من أي وقت مضى، فإن نجاح الأمس لا يعني شيئا اليوم. أما نجاح اليوم فهو يكتفي بمنحك الفرصة لدفع عجلة التغيير من أجل الغد».

ويبدو أن بعض التغييرات المقترحة سيتم تنفيذها بشكل فوري حيث أكدت مصادر أن اللجنة الأولمبية الدولية نصحت منظمي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «بيونغ تشانغ 2018» بكوريا الجنوبية بعدم بناء مضمار انزلاقي لأسباب مالية. ويمكن في المقابل إقامة المسابقات المقررة على هذا المضمار الجديد على مضامير موجودة بالفعل سواء في آسيا أو أوروبا أو أميركا الشمالية.

وتعتبر مقترحات باخ الإصلاحية هي الأكثر راديكالية بالنسبة للحركة الأوروبية منذ 15 عاما؛ منذ التعديلات التي أجرتها اللجنة عام 1999 بعد تفجير فضيحة الفساد المتعلقة بمنح حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لمدينة سولت ليك سيتي الأميركية.

ومن بين المقترحات التي سيتم التصويت عليها لاحقا خلال الجلسة التي تمتد أعمالها ليومين إنشاء قناة تلفزيونية أولمبية، وإلزام المدن المضيفة المستقبلية بالتقيد ببند يتعلق بعدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.

وقال باخ متوجها إلى الجمعية العامة «يتعين علينا أحداث تغييرات مهمة وجذرية في الحركة الأولمبية، إذا لم نواجه هذه المشاكل والتحديات فإنها ستضربنا بقوة».

وشدد باخ على أن وقت التغيير حان في الحركة الأولمبية، من خلال «فتح الباب أمام صيغة جديدة لاستضافة الدورات، بحيث يمكن لأكثر من مدينة أن تستضيف الألعاب كيلا يكون العبء على مدينة واحدة، ولكي تتمكن المدن الأخرى من الاستفادة من التطور الذي يلحق بالمدن المضيفة».

ويلخص فريق عمل باخ الطرح الجديد في أنه سعي إلى تنوع وابتكار أكثر من قبل المدن، وستسهم اللجنة الدولية بمد يد العون خلال مرحلة تكوين ملف الاستضافة بخبرات ودعم مادي يصل إلى 2.‏1 مليون يورو. كما أن البحث في إدراج ألعاب جديدة لن يكون على حساب أخرى معتمدة ضمن البرنامج الأولمبي، لكن ستلغى مسابقات من ألعاب كي تضاف ألعاب جديدة.

ووافق أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية على إلغاء حاجز 28 رياضة، وصوتوا فقط على وجود سقف لعدد الرياضيين المشاركين في الدورات يبلغ 10500 رياضي يخوضون 310 منافسات.

وقال فرانكو كارارو عضو اللجنة الأولمبية الدولية لزملائه قبل التصويت الذي جاءت نتيجته بالموافقة بالإجماع: «هذا التحرك باتجاه برنامج يستند إلى المنافسات والأحداث سيتيح المزيد من المرونة».

وسيتم اتخاذ قرار بشأن برنامج المنافسات الأولمبي في موعد لا يتجاوز 3 سنوات قبل افتتاح أي دورة أولمبية.

ويمكن لأعضاء اللجنة الأولمبية الآن أن يستجمعوا قواهم لخوض حملة حشد كبيرة قبل دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو، حيث تسعى منافسات البيسبول للرجال والسيدات، وكذلك الإسكواش لنيل مكان في البرنامج الأولمبي. وانضمت رياضتا الغولف والرغبي السباعي إلى البرنامج الأولمبي بدورة 2016 بريو دي جانيرو.