تمر حكومة الائتلاف البريطانية برئاسة ديفيد كاميرون بأزمة حادة، وضعت العلاقات الداخلية على محك، بسبب اختلاف وجهات نظر الحزبين الشريكين، حزب المحافظين وحزب الليبراليين الديمقراطيين، تبلورت خلال الأيام الماضية بتبادل الانتقادات على موضوع الاقتصاد وما زالت هناك توقعات بتزايد الانقسام داخل الحكومة الائتلافية البريطانية.
وفي ضوء الانتخابات البريطانية المقبلة في مايو (أيار) المقبل، من المتوقع أن تزداد الخلافات، بينما يحاول كل حزب إظهار برنامجه الانتخابي. واتهم كاميرون حزب الليبراليين الديمقراطيين بالعشوائية في خطته الاقتصادية، في تصاعد جديد بين شركاء التحالف الحاكم. وقال في رسالة إلكترونية أرسلها كاميرون إلى جميع النواب المحافظين يشيد فيها بخطاب وزير خزانته جورج أوزبورن حول الميزانية إن «حزب الليبراليين الديمقراطيين يمثلون خطرا على الرخاء الاقتصادي»، وإن أمام المواطنين الاختيار بين الكفاءة والفوضى الاقتصادية. وأشار كاميرون إلى أن الديمقراطيين قد يدعمون حكومة عمال فاشلة، بعد الانتخابات العامة العام المقبل، والتي يعتقد أنها «ستضع آمال وأحلام وسبل عيش ملايين البريطانيين على المحك».
ويواجه نائب رئيس الوزراء نيك كليغ، رئيس حزب الليبراليين الديمقراطيين، اتهامات بمحاولة إبعاد نفسه عن بيان الحكومة لفصل الخريف بعد تخلفه عن حضور جلسة قراءة البيان في مجلس العموم، إلا أن وزير الخزانة جورج أوزبورن أكد دعم كليغ الكامل للإجراءات التي أعلنها. وبينما وصف كليغ خطط حزب المحافظين الاقتصادية بأنها مستحيلة، متهما قيادات الحزب بأنهم يضحكون على أنفسهم بشأن الاقتصاد. قال: «أعتقد أن المحافظين يضحكون على أنفسهم ويسعون للضحك على الناخب البريطاني، إذا ادعوا أنه من الممكن موازنة العجز وتقديم تخفيضات ضريبية غير ممولة وتقليل دعم الخدمات العامة».
وشهد الأسبوع الماضي هجوما متبادلا بين قيادات الحزبين، وشن أوزبورن هجوما على شركائه في الحكومة من حزب الليبراليين الديمقراطيين، قائلا إنهم سيسببون فوضى اقتصادية إذا انضموا للحكومة الجديدة بعد الانتخابات العامة. وأشار إلى أن «خطط الحزب بفرض ضريبة القصور على المنازل الفارهة سيكون لها تأثير ضئيل على معادلة العجز في الميزانية».
وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية «ذا صنداي تايمز» نشرت أول من أمس، قال أوزبورن: «من الصعب العمل على ما يريده الليبراليون الديمقراطيون، بينما يسعون لخفض العجز في الميزانية، عن طريق زيادة الضرائب بدلا من خفض الإنفاق». ورد عليه نائب وزير الخزانة البريطاني داني ألكسندر قائلا إن المحافظين يعيشون ما وصفها بحالة خوف ما قبل الانتخابات. ووصف ألكسندر في مقال نشرته صحيفة «ذا تلغراف» طريقة إدارة المحافظين للبلاد بأنها «مزيج من الوعود غير الممولة ضريبيا، وخطط إنفاق قاسية». وأرجع شعبية حزب الاستقلال البريطاني إلى ما وصفه بـ«ذعر ما قبل الانتخابات»، لكنه أكد أن الحزب الذي يقوده نايغل فراج ليست له مصداقية اقتصادية.
ولفت إلى أن المحافظين يريدون التسبب في «ألم لا داعي له» في بريطانيا، إذ إنهم تعهدوا اقتصاديا «بتراجع دور الدولة أكثر من أي وقت مضى».
ووقع ألكسندر على بيان الخريف الحكومي، الأسبوع الماضي، مع وزير الخزانة، ووافق الحزبان في الحكومة الائتلافية على محاولة ضبط الموازنة (موازنة الكتب) بحلول 2018. وجاءت الرسالة الإلكترونية لرئيس الوزراء بعد تصريحات أوزبورن بأن الديمقراطيين الأحرار قد يثيرون فوضى اقتصادية، إذا ما تركوا لمتابعة أجندتهم الخاصة.
ولكن الحقيقة هي أن الائتلاف لن ينقسم، الآن الأحزاب لا تعتقد أنها ستستفيد من الانقسام، إلا أنه سيجعل الحكومة غير قادرة على اتخاذ أي قرار. وسيفشل حزب المحافظين في تنفيذ وعده بتقديم الاستقرار للمواطنين البريطانيين في مايو، وإلى ذلك لا يوجد أي حافز لتفريق المحافظين. أما الديمقراطيون فيحتاجون أن يبرزوا منصبه للوطن البريطاني، ويجب على الحزب أن يعرض مبادئ لخلق التحسينات والتطورات في الحكومة البريطانية. ولكن سيحاول الحزب إبعاد نفسه عن المحافظين، ولكن ليس من الحكومة.
ولا تزال الأعمال مستمرة في البرلمان البريطاني، ومجلس الوزراء ولجانه الفرعية يتجمعون ويتخذون القرارات كالعادة بناء على عمل الحزبين مع بعضهما البعض، إلا أن التصريحات اللاذعة من قبل الوزراء وقياديين في الحزبين هدفها الإعداد للحملة الانتخابية المقبلة.