بحث مجلس الأعمال السعودي - الجزائري في دورته السادسة، سبل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، بالتزامن مع انعقاد اللجنة السعودية - الجزائرية المشتركة في دورتها العاشرة.
وقال رائد المزروع رئيس مجلس الأعمال المشترك لـ«الشرق الأوسط»: «بحث الاجتماع الذي عقد - أخيرا - بالجزائر، برعاية وزير التجارة السعودي ووزير المالية الجزائري، كيفية تعزيز شراكات تجارية واستثمارية فاعلة».
وزاد المزروع: «شددنا على ضرورة تعزيز التبادل التجاري الذي يمثل 95 في المائة منه لصالح السعودية، إذ إنه ضعيف ولا يرقى لمستوى طموح القيادتين في البلدين».
وأضاف: «طرحنا أثر تطبيق قاعدة ملكية المشروعات على تدفق الاستثمارات السعودية للجزائر التي تنص على أن المستثمر الأجنبي يحق له امتلاك ما حده الأقصى 49 في المائة من أي مشروع يرغب الاستثمار فيه، وعليه أن يجد شريكا جزائريا يملك 51 في المائة من المشروع».
وأثمرت المباحثات المشتركة عن تفعيل الآليات التي تسهم في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين، ومن شأنها تسريع الجهود لتعزيز الشراكة التجارية بينهما، من أبرزها تبادل المعلومات والبيانات والقوانين المنظمة للاستثمار والمعاملات التجارية بين البلدين.
وشدد الطرفان على تبادل الخبرات فيما يتعلق بتطوير آليات العمل المشترك على مستوى القطاع الخاص، والعمل على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من خلال استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في عدد من القطاعات المختلقة في كلا البلدين.
ويتطلع الجانب السعودي إلى إعادة النظر في موضوع نسبة تملك المستثمر الأجنبي في المشروعات بالجزائر، وذلك في إطار الامتيازات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر.
وأكد الطرفان ضرورة معالجة ارتفاع تكاليف النقل البحري بين البلدين، حيث توصل الجانبان إلى ضرورة دراسة إمكانية إيجاد خط بحري مباشر، بالإضافة إلى تعزيز فرص تنمية الصادرات وتسويقها من السلع والخدمات بين البلدين.
وبحث الجانبان الترتيبات المتعلقة بالمشاركة في إقامة معرض للمنتجات الجزائرية في السعودية، ومعرض آخر للمنتجات السعودية في الجزائر.