أعلن وزير الخارجية القطرية خالد بن محمد العطية أن دول الخليج العربية قطعت شوطا كبيرا في التنسيق الأمني ومكافحة الإرهاب. مشددا في إجابته عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن الخليجي جزء لا يتجزأ وأن مكافحة الإرهاب تأتي في أولوية التنسيق الخليجي في المجال الأمني. وقال: «التنسيق في هذا الجانب تام وكامل».
كذلك أعلنت القمة الخليجية موافقة دول المجلس على «إنشاء قوة الواجب البحري الموحدة»، وذلك لدعم استراتيجيته في الدفاع المشترك. كما أعلنت القمة بدء العمل بجهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي.
وكان الوزير العطية يجيب خلال مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه كشف الزياني خلال رده على سؤال «الشرق الأوسط» بأن دول الخليج العربية تعمل بالتنسيق مع دول ذات صلة بمكافحة الإرهاب على عقد مؤتمر لتنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
وقال الزياني: «إن دول الخليج مرتبطة باتفاقية خليجية لمكافحة الإرهاب ولديها تنسيق كامل في هذا المجال، كما أن هناك مبادرات مهمة لمكافحة الإرهاب على رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والدعم السخي من السعودية بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة الإرهاب».
وقال إن من بين هذه الجهود المؤتمر الدولي لبحث سبل مكافحة تمويل الإرهاب أو تجفيف منابعه لذي عقد في المنامة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقال الزياني إن «دول الخليج تدرس عقد مؤتمر آخر يجمع دول مجلس التعاون بالدول ذات العلاقة - بمكافحة الإرهاب - لتنسيق الجهد في هذا السبيل».
وكان البيان الختامي لقمة الدوحة أكد على تضامن دول الخليج في مواجهة التحديات الإرهابية، مؤكدا على «المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وتجفيف مصادر تمويله».
كما أكد البيان «التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه». وأكد كذلك أن «التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياسة دول المجلس الداخلية والخارجية»، مشددا على «وقوف دول المجلس ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام».
وفي حين استعرضت القمة الخليجية الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة، أشادت ببيان الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة (سبتمبر (أيلول) 2014)، وما أكد عليه البيان من التزام مشترك للوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم.
كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة (نوفمبر 2014)، مؤكدا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
وأكدت دول الخليج ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي (تحت الفصل السابع)، الذي «يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمي (داعش) وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات».
وفي المؤتمر الصحافي، تحدث الوزير العطية عن الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق، وقال بأن «مكافحة الإرهاب لا يتم بالعمليات العسكرية من الجو، بل بالوجود على الأرض دون أن يعني ذلك الدخول في حروب، بل مساعدة ودعم الفئات التي تعمل على مكافحة الإرهاب».
في الشأن البحريني، رحبت دول الخليج بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية، «باعتبارها إنجازا تاريخيا شارك فيه أبناء المجتمع البحريني بجميع مكوناته». كما أعلنت دول الخليج وقوفها «إلى جانب مملكة البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانته الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين».
في موضوع العلاقة مع مصر، قال وزير الخارجية القطري إن بلاده لا ترى ثم خصومة مع مصر حتى تتحدث عن مصالحة. وقال: «لم تكن هناك أصلا خصومة بين دولة قطر مع مصر حتى تكون هناك مصالحة».
وكان الزعماء الخليجيون قد أقروا أمس في قمتهم تجديد الدعم مصر وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق، مؤكدا مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.
وفي موضوع العراق رحبت دول الخليج بـ«التوجهات الجديدة للحكومة العراقية»، داعية إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وبما يُسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي، ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع.
في الموضوع اليمني، أكدت دول الخليج دعمها «جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سيطرة الدولة، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
كما طلبت دول الخليج من جميع الأطراف اليمنية الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، وأدان مجلس التعاون «أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ونهب وتخريب محتوياتها»، وطالب المجلس بالانسحاب الفوري للميليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات.
في الشأن الليبي أدان المجلس «تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية»، مؤكدا على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها، مطالبا بوقف فوري لأعمال العنف، وإجراء مصالحة وطنية. ودعا المجلس كل الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب، متطلعا إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم، وتحقق الأمن والرخاء.