نشر «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحلول، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، أمس، صور فيديو تظهر تجمعا نظم الصيف الماضي للمئات من عناصر التنظيم «التائبين عن الإرهاب»، بمنطقة جبلية بشرق البلاد كانت في عقد التسعينات من القرن الماضي منطلقا لتنظيم عمليات مسلحة ضد أهداف حكومية. وحمل شريط الفيديو عنوان «الجامعة الصيفية لرجال (الجيش الإسلامي للإنقاذ)»، وهو تنظيم يفترض أنه حلّ مطلع عام 2000، بعد صدور عفو عام عن 6 آلاف من عناصره بعد انخراطهم في مشروع «الوئام المدني»، الذي أعده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي يقترح على مسلحي «الإنقاذ»، إبطال المتابعة القضائية مقابل التخلي عن الإرهاب.
وسبقت «الوئام» مفاوضات طويلة بين قيادة المخابرات العسكرية ومدني مزراق قائد «جيش الإنقاذ»، جرت في 1997 وأفضت إلى «هدنة».
وظهر في الصور التي تعود إلى 15 أغسطس (آب) الماضي، أفراد التنظيم العسكري المحلول، وبعض الأطفال وهم يتناولون وجبة غداء. واستمر الشريط 44 دقيقة، وتخللته أناشيد دينية تحرض على الجهاد في فلسطين. وألقى زعيم التنظيم مدني مزراق، خطابا تحدث فيه عن «تمسكنا بمشروعنا السياسي»، في إشارة إلى مسعى إطلاق حزب على أنقاض «جبهة الإنقاذ». ووعد مزراق أتباعه بأن الحزب المرتقب «سيحصل على الاعتماد القانوني».
ومما جاء في كلمة مزراق أن «(الجيش الإسلامي للإنقاذ) لبنة من اللبنات التي ينبغي أن تبنى عليها الدولة الجزائرية برمتها مثل كل التنظيمات السياسية الأخرى، ونعمل على رص صفوفنا في التنظيم لدعوة الجزائريين إلى المشروع الإسلامي الكبير الذي ضحى لأجله المجاهدون والشهداء الأبرار، والذي يتلخص في مبدأ خالد في إقامة دولة جزائرية مستقلة ذات سيادة ديمقراطية اجتماعية، في إطار المبادئ الإسلامية».
ولا يعرف إن كانت السلطات على علم بتنظيم نشاط سياسي لمنظمة مسلحة جرى حلها قانونا. فقد جرت العادة أن تعقد الجامعة الصيفية من طرف أحزاب سياسية وليس منظمات عسكرية، وبرخصة من وزارة الداخلية، على أن يجري النشاط في مكان عمومي وليس بمنطقة نائية. وقال مزراق في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه لم يطلب من السلطات ترخيصا بعقد الاجتماع «لأننا لسنا حزبا معتمدا، والأمر لا يعدو كونه لقاء أحبة في مكان بعيد عن الأنظار لمناقشة قضية الأمة الإسلامية، وهي فلسطين المحتلة». وأوضح أن السلطات العسكرية بجيجل (500 كلم شرق العاصمة)، حيث عقد الاجتماع، كانت على علم بذلك.
ويقول مزراق إن السلطة تعهدت، بموجب اتفاق بين الطرفين، بالسماح له ولأتباعه بالعودة إلى النشاط السياسي. وفي 2006 صدر قانون «المصالحة» الذي يمنع كل أفراد «الإنقاذ» بجناحيه السياسي والعسكري، من ممارسة السياسة على أساس أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت أثناء الحرب الأهلية. وفي بداية 2011 عدلت الحكومة قانون الأحزاب، بإضافة بند يحظر على «الإنقاذيين» الانخراط في أحزاب أو الترشح للانتخابات. وقد أثار هذا الحظر علي بن حاج نائب رئيس «الجبهة»، الذي كان يوصف بـ«الزعيم الروحي» للجماعات الإسلامية المسلحة.
ورفض أحمد أويحيى، وزير الدولة ومدير ديوان الرئيس بوتفليقة، في مايو (أيار) الماضي أي حديث عن عودة «جبهة الإنقاذ» إلى النشاط السياسي، وذلك على خلفية مشاركة قياديين منها، أحدهما سياسي وآخر عسكري، في المشاورات حول تعديل الدستور، أجراها أويحيى مع الأحزاب والشخصيات والفاعلين في المجتمع، والتي قاطعتها المعارضة.